دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی لرستان راه‌اندازی خواهند شد

به گزارش جام جم آنلاین لرستان حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام، با بیان اینکه در راستای تحقق برنامه عملیاتی دادگستری متحمل می‌شوند، اظهار کرد: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم‌آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.
شهواری با تأکید بر اینکه بایستی در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم، خاطرنشان کرد: باید عقب‌افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی را جبران کرده و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آن‌ها تلاش کنیم.
رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر اینکه هرکسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به‌صورت هفتگی پرونده‌های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات جهت تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بایستی نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آن‌ها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه دادگاه‌های صلح از شهریورماه سال جاری در حوزه‌های قضایی راه‌اندازی خواهند شد، افزود: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به‌صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه‌های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.
شهواری اظهار کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصاً در باب موضوعاتی نظیر قرارهای منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و ... در دستور کار قرار گرفته و به پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آن‌ها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به‌وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به‌صورت فصلی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیانباری به دنبال دارد، گفت: احکام اعسار از پرداخت محکوم به بایستی واقع‌بینانه و با توجه به شرایط محکوم، اوضاع، احوال مالی و توانایی مالی وی بوده و قابل اجرا باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر نظارت جدی بر قرارهای منتهی به بازداشت و همچنین شناسایی ضعف‌های موجود در این زمینه و برطرف کردن آن‌ها، یادآور شد: در رابطه با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی بایستی کمیته مشورتی حقوقی به‌طور مرتب تشکیل جلسه داده و راهکارهای لازم را برای تعیین تکلیف آن‌ها ارائه کند.