کانون وکلا آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به تمامی مردم استان می‌باشد

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت؛ واحد معاضدت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان هر روزه از ساعت ۹ الی ۱۴ در محل ساختمان کانون وکلا واقع در رسالت جنوبی، بلوار ۱۲ فروردین شرقی آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به تمامی مردم و در همه زمینه‌ها می‌باشد.

علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار در ساختمان آن کانون برگزار گردید گفت:کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه در وجوهی مانند؛ وظایف، تکالیف و خدمات ارائه شده مشترک هستند و در کلان سیاست های واحدی را دنبال می‌کنند لذا ضروری است این دو نهاد در کمال هماهنگی و همکاری باهم باشند این در حالیست که کمترین هماهنگی میان این دو نهاد وجود ندارد.

قاسمی ادامه داد:یکی از مواردی را که کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان از ابتدای تشکیل در اولویت خویش قرار داد بخورد با تمرکز غیر قانونی وکلا بویژه در حوزه‌های بندرعباس و کیش بود.

وی اظهار کرد:از آنجا که وکلا نقش بسیار مهمی در تضمين و تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن دارند لذا باید در این حوزه نظارت حداکثری اعمال شود.

وی ادامه داد:از لحاظ قوانین و مقررات تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات وکلا کانون متبوع آنهاست لذا چنانچه وکیلی در حوزه هرمزگان تمرکز غیرمجاز داشته و مرتکب تخلفی شود ما نمی‌توانیم با ایشان برخورد نمائیم و صرفا در صلاحیت کانون‌ متبوع وی است. پس در این رهگذر عدالت قضایی،  دسترسی به آن، ایجاد نظم اجتماعی و...تخدیش می‌شود. 

قاسمی بیان کرد:دادسرای کانون وکلا با جدیت این موضوعات را رصد و تحت تعقیب قرار می‌دهد لکن نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه با این امر به مسامحه برخورد نمود و باعث بی اثر شدن اقدامات کانون وکلا در این راستا می‌شود. 

وی اعلام کرد:از آنجا که برخورد با تمرکزهای غیر قانونی تکلیف است لذا از مرکز وکلای قوه قضاییه استان هرمزگان خواهش دارد بررسی و برخورد قاطع در این امر را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

 رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت: گفت:متاسفانه بدلیل عدم انجام امر کارشناسانه دقیق، اجرای قانون تسهیل باعث انزوای کانون های وکلای استان های کم برخوردار شده است چرا که با اجرای این قانون دیگر هیچ گونه ارفاقی در پذیرش کاراموز در مناطق کم برخوردار وجود ندارد و بدین سبب متقاضیان ورود به استان های محروم به شدت کم شده است طوریکه در دوسال گذشته قریب ده هزار نفر از طریق آزمون جذب کانون وکلای دادگستری مرکز شده و تنها دویست نفر به عضویت کانون وکلای هرمزگان درآمده اند.

قاسمی بیان کرد:این در حالی است که جمعیت استان تهران و سیستان و بلوچستان که زیر نظر آن کانون است حدود شانزده میلیون نفر و جمعیت استان هرمزگان حدود دومیلیون نفر می‌باشد. 

وی گفت:اگر برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و احداث شهرهای جدید در پس کرانه و کوچ هفت میلیونی جمعیت کشور به سواحل را نیز نادیده بگیریم بازهم تعداد کاراموزان جذب شده توسط کانون وکلای هرمزگان می‌بایست سیزده درصد جذب شدگان کانون مرکز می‌بود تا تناسب و عدالت در بخش ارائه خدمات حقوقی کشور و مدنظر واضعان قانون تسهیل اجرایی میشد، یعنی رقمی معادل هزار و سیصد نفر.

وی ادامه داد:این در حالیست که کانون وکلای هرمزگان تنها دو درصد کانون مرکز نیرو جذب نموده است که فاصله گرفتن نجومی سطح خدمات حقوقی و عقب ماندگی شدید استان را در سال پیش رو در پی خواهد داشت.

وی اظهار کرد:مصوبه کانون وکلای مرکز در پذیرش مجدد وکلایی که در آزمون شرکت کرده‌اند قانون‌شکنی و ظلمی مضاعف در حق کانون های وکلای مناطق کم برخوردار مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد است.

علی قاسمی  گفت؛ وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ وکلا و کارآموزان تنها در صورتی می‌توانند مجدد در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کنند که قبل از آن از وکالت انصراف داده باشند لذا نمی‌توان هم پروانه وکالت پایه یک و یا کارآموزی وکالت داشت و هم در آزمون آن شرکت کرد.

 رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت؛ شوربختانه مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز و چند کانون دیگر به تازگی و در اقدامی خلاف قانون مصوب نموده‌اند چنانچه وکلایی که محل اشتغال آنها جای دیگر است در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده و مجدد قبول شوند می‌توانند از محل اشتغال سابق خود انصراف داده و در آن کانون مورد پذیرش قرار گیرند و امتیازاتی نیز برای این موضوع در نظر گرفته اند.

وی ادامه داد:فارغ از اينکه این وکلا سابقا بر اساس نیاز سنجی های آماری مانند جمعیت یک استان، تعداد پرونده‌های موجود و ...طی کار کارشناسانه به یک محل اختصاص داده شده اند. لذا برقراری چنین ارفاق غیر قانونی علاوه بر اینکه نوعی تقابل در مقابل قانونگذار بوده بلکه منجر به کاهش شدید وکلای مناطق کم برخوردار و کوچ آنها به مناطق دیگر و در نهایت ضعف شدید در ارائه خدمات حقوقی و ایجاد خلل در توسعه نظام قضایی و دسترسی به دادرسی منصفانه و عدالت قضایی میگردد. 

قاسمی بیان کرد:این تصمیم باعث شده قریب یکصد نفر از وکلا و کارآموزان کانون هرمزگان از عضویت خود در این کانون انصراف داده و به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز درآیند. 

وی اظهار کرد:چنانچه وضع به همین منوال پیش رود در دو سال آینده ۸۰ درصد وکلای هرمزگان به کانون های وکلای دیگر کوچ می‌نمایند. 

وی اعلام کرد:لذا نه تنها توسعه ای در استان شکل نمی‌گیرد بلکه معضل بسیار بزرگی در امر پیاده سازی برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و دستور مقام معظم رهبری در این راستا پیش رو خواهیم داشت.

وکلای صلح یار راه چاره توسعه قضایی در مناطق کم برخوردار

علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت: با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و ضروری در مناطق کم برخوردار استان اجبار وکلا به استقرار فیزیکی در محل ممکن منجر به انصراف وکلا و کارآموزان از حرفه وکالت شود که در تعارض با نفس قانون و انگیزه قانونگذار است.

قاسمی ادامه داد:از طرفی دسترسی مردم به خدمات حقوقی از حقوق عامه و یکی از شروط توسعه بوده که کانون وکلا نیز مکلف به تامین بخشی از آن می‌باشد لذا باید راهی میانه برگزید که منجر  به خیر عمومی شود بدین صورت که؛

۱. برای ارائه چنین خدماتی باید از افراد بومی دارای دانشنامه حقوق قضایی که آشنا با زیست بوم منطقه بوده و در محل مستقر هستند بهره برد، طوریکه کانون وکلا آنان را بدون آزمون جذب کرده و آموزش داده و سپس بعنوان وکلای صلح یار فعالیت خود را در محل آغاز و تعهد به ارائه خدمات و استقرار در محل نمایند. 

۲. وکلایی غیربومی که محل اشتغال آنان مناطق کم برخوردار بوده و حاضر به استقرار در محل نبوده و متقاضی انتقال به حوزه های دیگر هستند مکلف به پرداخت وجوهی از بابت انتقالی در وجه کانون وکلا جهت ساخت دفاتر و ارائه بسته های تشویقی به وکلای مستقر گردند.