راه‌حل‌های دیوانی برای مسکن ایرانی

یکی از مواردی که چالش اصلی این طرح بهشمار میرود تامین منابع آن است. هرچند قانونگذار دراینباره توضیحاتی داده اما دیروز دیوان محاسبات کل کشور نیز برای تامین منبع مالی مورد نیاز طرح جهش تولید مسکن پیشنهاداتی را ارائه کرد. در ادامه گزارش به جزئیات این پیشنهاد و همچنین بندهای قانونی چگونگی تامین منابع پرداختهایم. براساس آمار مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهرها بیش از ۵۰درصد است. درواقع اجرای قانون جهش تولید مسکن یکی از نیازهای اصلی کشور محسوب میشود. در طول سه سال گذشته یکی از چالشهای اصلی دولت تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود. بالاخره پس از گذشت سه سال دولت توانست ساخت بیش از دومیلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی را در این طرح آغاز و برخی از آنها را تحویل دهد. دیروز دیوان محاسبات کل کشور بهعنوان نهاد ناظر اجرای بودجه پیشنهادی را درباره تامین منابع مالی مورد نیاز طرح جهش تولید مسکن ارائه کرد. طرحی که بیشتر شبیه به بدیهیات بود. دیوان محاسبات کل کشور پیشنهاد داده در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح جهش تولید مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن باید از طریق راهکارهای قانونی اتفاق بیفتد. این نهاد نظارتی، در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح جهش تولید مسکن که از موارد مورد تاکید رئیسجمهور شهید بود، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق راهکارهای قانونی شامل «صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت»، «واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتها»، «فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال» و «فروش داراییهای وزارت راهوشهرسازی یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمانها و شرکتهای تابعه به ارزش کارشناسی» را ارائه داد که این موضوع برای بررسی در دستورکار دولت قرار گرفت. بانکهایی که همراه نشدنددر قانون جهش تولید مسکن آمده است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، بهصورتیکه در سال اول اجرای قانون از حداقل سهمیلیون و ۶۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. آمار پرداخت تسهیلات بانکها بهخصوص برخی بانکهای خصوصی نشان میدهد حاضر به پرداخت جریمه در این زمینه هستند و میلی برای پرداخت تسهیلات مسکن بهدلیل طولانی بودن بازپرداخت اقساط ندارند. در این گزارش تاکید شده مفادی که بند قانونی دارد هنوز بهصورت کامل به مرحله اجرا نرسیده و پیشنهادات در این زمینه خیلی نمیتواند کارساز باشد. در پیشنهاد دیوان محاسبات آمده واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتها انجام شود که این موضوع مستلزم زمان زیادی است. همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال چند سالی است آغاز شده اما هنوز بهصورت کامل به اجرا درنیامدهاست. فروش داراییهای وزارت راهوشهرسازی و انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانههای دیگر نیز در بندهای قانونی ذکرشده و وزارتخانهها باید زمینهای مورد نیاز برای ساخت مسکن را تامین کنند اما اغلب وزرا با اجرای چنین قوانینی مخالف هستند و تمایلی به این کار ندارند. مفاد قانونیدر ماده ۳ این قانون نیز تاکید شده منابع صندوق ملی مسکن از محل منابع حاصل از واگذاری زمینهای موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینیشده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، کمکهای خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی میگردد، تامین میشود و به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینههای تامین و انتقال زیرساخت اختصاص مییابد.گرهگشایی یا پیشنهاد؟در ماده ۶ قانون جهش تولید مسکن آمده بهمنظور تامین مالی برنامههای حمایتی مسکن، وزارت راهوشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن میتواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی مذکور در تبصره (۴) ماده (۴) این قانون، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند. نکته قابل توجه اینجاست که پیشنهادات برای اجرای یک طرح زمانی میتواند مفید باشد که پروژه در وضعیت مطلوب اجرا قرار بگیرد، اما بیان برخی موارد مانند افزایش سرمایه بانک مسکن آنهم از طریقی که ممکن است چندین سال به طول بینجامد نمیتواند گره از مشکل بازار مسکن باز کند و هزینه خانوارهای مستاجر را کاهش دهد.