حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اختاپوس های اقتصادی در جستجوی پولهای بادآورده
1- اگر به این باور برسیم که مردم با هوشیاری تمام رویدادهای مربوط به جامعه را پیگیری می کنند، قطعا این نگرش به وجود خواهد آمد که باید به دور از شعارزدگی و جنجال و هیاهو، صادقانه به مطالبات آنها پاسخ داده شود
2- برخورد با مفسدان اقتصادی نیازمند اهرمهای قوی نظارتی و برخورد بدون اغماض با کسانی است که به لطایف الحیل سعی در تاراج سرمایه های ملی این کشور دارند و گاه اخباری را درباره این قبیل افراد می شنویم که میلیاردها تومان از بیت المال را به جیب زده و پولی را که قرار بوده برای شکوفایی اقتصاد و اشتغالزایی هزینه شود، به یکباره در زد و بندهای مافیایی در مسیر دلالی ، واسطه گری و زمین خواری قرار می دهند و یا این که در کشورهای حاشیه خلیج فارس ، صرف سرمایه گذاری در زمینه برج سازی و امثالهم می کنند.
3- رئیس پلیس آگاهی کشور به نکته ظریفی اشاره می کند و می گوید: گاه رسیدگی به پرونده یک مجرم اقتصادی 10 سال طول می کشد و این افراد راهکارهای فراوانی برای مجازات را دستاویز خود قرار می دهند که حتی در صورت محکومیت آنها از پولی که باید پرداخت می کردند، میلیاردها تومان سود برده اند که نمونه آن را در یک پرونده شاهد هستیم. متهمی که پس از دریافت 200 میلیارد تومان وام بانکی ، ملکی خریده که قیمت این ملک اکنون پس از سالها که از سررسید بازپرداخت وام گذشته ، دهها برابر شده است.
بر این عقیده ایم گرچه این فرد پس از سالها محکوم خواهد شد، اما این پرسش مطرح است که آیا مجازات های مربوط به سوئاستفاده کنندگان مالی و اقتصادی بازدارنده بوده و این احکام موجب پیشگیری از جرایم این چنینی خواهد بود.
4- بانکها در صورتی که قصد پرداخت وام به یک کارگر و کارمند را داشته باشند، چنان دقت و وسواس به خرج داده و طرف را در منگنه قرار می دهند که اغلب آنها علی رغم نیازهای شدید، عطای دریافت وام را به لقایش می بخشند، اما روی دیگر سکه حاکی از پرداخت های صدها میلیارد تومانی به افرادی است که با حیله و ترفند و گاه زد و بند، وامهای کلانی دریافت کرده و برای مطالبات بانکها تره هم خرد نمی کنند و جالب تر این که برخی از بانکها برای حفظ شان و اعتبار حاضر به مطرح کردن شکایت علیه وام گیرنده های دانه درشت نیستند.(!)
اگر یک کارگر و کارمند 2 ماه در پرداخت وام تعلل کند، دهها نامه و سفارش به نشانی وی ارسال و مودبانه تهدید به توقیف حقوق ، ضبط اموال و شکایت می شود، اما ظاهرا برخورد با دانه درشت ها فرق می کند.
5- فراموش نکنیم ساختارهای اقتصادی جامعه ، نیازمند قانونی منسجم و قوی برای تشخیص سره از ناسره است و متاسفانه نبود نظارت در شاهراه های حیاتی اقتصادی کشور و تساهل و تسامح در برخورد با دانه درشت ها موجب شده است تا هر روز شاهد به تاراج رفتن اموال مردم از سوی اختاپوس هایی باشیم که با ثبت شرکتهای واهی و دروغین ، صدها میلیارد تومان از پول کشور را به جیب خود سرازیر می کنند. پس باید هوشیار بود و با تقویت اهرمهای نظارتی و قضایی با این شیادها برخورد کرد تا به خود جرات تعدی به حقوق مردم را ندهند.
ناصر صبوری
گفت و گو
