سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:
به گزارش جام جم آنلاین، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: لازم است بار دیگر یادی از رنج مداوم وغصه بی نهایت امت اسلامی برای مردم ستم دیده غزه کنم. مردمی که قریب به شش ماه است که تحت شدیدترین شکنجه‌های رژیم نحس صهیونیستی قرار داشته‌اند و بیش از ۳۱ هزار نفر از کودکان و مادران و پدران و برادران و فرزندان رشید خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه دادخواهی جز خداوند متعال نداشتند. مردمی که آب و غذا و زیر ساخت و سرپناه و لباسی برای گذراندن زندگی روزمره خود ندارند و امروز پاره تن اسلام غرق در خون است.
ستایشی در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اقدامات قابل ملاحظه‌ای را انجام داده است، گفت: در بعد اقتصادی اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بعد سیاسی اساس حرکت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ عدم ورود به منازعات سیاسی بود. در بعد امنیتی نیز تشکیل دادگاه رسیدگی به گروهک مجاهدین خلق موسوم به منافقین و بررسی جنایات آنها، اقدامی بس بزرگ و تاثیرگذار بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت. عده‌ای می‌آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می‌کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد. در بعد اجتماعی نیز قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی را با برگزاری تور‌های رسانه‌ای در زمینه جلوگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون ودرون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده تخلف مدیران شرکت کروز به کجا رسیده است؟ گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح است و ۸ جلسه کیفرخواست که ۶۰ جلد دارد، قرایت شده و اظهارات متهمان و وکلا استماع شده و از ۱۸ متهم پرونده ۷ نفر کارمند گمرک بوده اند و عمده اتهامشان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آخرین دفاع اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است و زمانی که رای قطعی شد اطلاع رسانی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به تقارن عیدنوروز و ماه رمضان، عفو یا عیدی برای متهمان در نظر گرفته اید؟ گفت: ما امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان داریم. به صورت تجمیعی عفوی پیش بینی شده و در ایام پیش رو ابعادش اعلام می‌شود. رییس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست است و ان شاءالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی می‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته رئیس سازمان تعزیرات، شرکت خودروساز داخلی مدعی شده که ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودرو ساز ایجاد نمی‌کند، گفت: دادخواهی حق مسلم هر کسی است، تمامی افراد جامعه باید پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند. افراد می‌توانند پیگیری کنند و اگر حق متصوره‌ای دارند که مورد تضییع و تعدی تلقی می‌کنند، مطالبه کنند. حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه در صیانت و حراست حقوق مردم خود را موظف می‌داند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه زمزمه‌هایی از لو رفتن سوالات آزمون وکالت اسفند ماه ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح شده، آیا سوالات لو رفته است؟ گفت: زمزمه است و باید ادعایی که صورت می‌گیرد به اثبات برسد. در حدی که گفتید زمزمه است. میگویم اولا این آزمون مربوط به مرکز وکلای قوه قضاییه است. مرکز مورد بحث «کارفرما» است و مجری «سازمان سنجش کشور» است. در ارتباط با این موضوعات باید دستگاه متولی روشن نظرش را مطرح کند و دستگاه‌های امنیتی هم در حال بررسی موضوع هستند. در جلسه روز گذشته رییس قوه قضاییه تاکید کرد که مرکز حفاظت قوه قضاییه و دادستانی تهران و مرکز وکلای قوه قضاییه موظف به پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به عموم مردم هستند. اگر متخلف و مقصرین احتمالی باشند مورد تعقیب واقع می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه پیش از این گفته بودید هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت" آیا هادی رضوی به زندان برگشت یا خیر؟ گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم. آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشتیم این است که بر اساس تشخیص مقام مسئول ایشان در حال معالجه هستند و به محض بهبودی به زندان بر می‌گردند و الان در شرایط بیماری است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات گفت: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه است. ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده و چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود، مطابق تمام مقررات عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موصوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟ گفت: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه دارو‌های ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکار‌هایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نرخ دیه سال آینده گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، قوه قضاییه برای نشان دادن اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: به همت پژوهشگاه قوه قضاییه دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن در روز ۱۴ اسفند ماه برگزار شد. پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی از جمله ماموریت‌های قوه قضاییه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالعه مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی نیز هست. این دادگاه شبیه سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضایی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلا‌ها محسوب می‌شد که با کمک و مشارکت‌های قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافته‌های حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع آوری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اولین کار در حوزه تحریم‌ها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریم‌های ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود. امیدواریم با دستاورد‌هایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته، بتوانیم قسمتی از مشکلات مان را برطرف کنیم. پیدا کردن نقاط ضعف و خلا‌ها برای تدارک ادعا‌ها و دفاعیات ما موثر باشد. این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه در سال آتی نیز قرار دارد تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانه‌ای صورت می‌گیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند عمل کنیم.
ستایشی درباره انتخابات گفت: در فرایند انتخابات، دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور به موجب قانون حضور دارند. شورای نگهبان به لحاظ نظارت بر فرایند انتخابات استقرار دارند و در اجرای این قانون، دستگاه قضایی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد از جمله تشکیل ستاد مرکزی وقوع جرایم انتخاباتی با استقرار این ستاد در استان‌ها و شهرستانی به تکلیف قانونی خود عمل کردند و امار‌هایی که در این زمینه وجود دارد را می‌توانید از مبادی ذیربط دریافت کنید.
وی افزود: مرحله اول که تا قبل از برگزاری انتخابات بود و شامل تبلیغات نیز می‌شد، عمده گزارش‌های دریافتی که داشتیم، تکیه بر تخلفات ناشی از انجام تبلیغات زودهنگان انتخاباتی داشت. سنوات گذشته هم مشاهده کردید که چنین مواردی بوده و اکثر این نوع تبلیغات جزو دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف محسوب شده و در ادوار گذشته نیز مرسوم بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌هایی که دریافت کردیم، ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط داوطلبان و یا نامزد‌های اتنتخاباتی دریافت شده که ما آنها را دریافت کردیم و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی جهت بررسی به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که ریاست ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را هم عهده دار بودند ارسال شده و از آنها خواسته شده این موارد صحت سنجی شوند و در صورت صحیح بودن آنها با راهکار‌های توجیه، ارشاد و هشدار دادن به افراد از تداوم این رفتار غیرقانونی و غیر قابل دفاع جلوگیری کنند. در این رابطه دادستان‌ها که عضو ستاد‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی هستند، ۴۲۰ نفر از نامزد‌ها و افرادی که وابسته به تشکل‌های سیاسی و یا حقوقی بودند، از آنها دعوت به عمل آمده و تذکرات لازم به ان‌ها داده شده است. با هدف بازدارندگی این اقدام انجام شده است.
وی یادآور شد: برآورد ما این است که این کاری که ستاد‌های استانی و شهرستانی انجام داده‌اند، واجد بازدارندگی بوده و اثر بسزا، ملموس و قابل قبولی داشته و می‌توانیم از این حرکت ارزشی دفاع کنیم. در ایام تبلیغات نیز گزارشات قابل توجهی از قابلیت جرم انگاری و یا بررسی در محاکم قضایی داشته باشد، واصل نشده است. براساس گزارش‌هایی که از جرایم پس از پالایش آنها دریافت کردیم، تعداد ۲۰ کیفرخواست به واسطه جرایم افراد و نامزد‌ها و روسای ستاد‌ها تخلفاتی که داشتند، صادر و پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالحه جهت بررسی فرستاده شده و پرونده آنها مفتوح رسیدگی است و پس از بررسی‌های قانونی نتایج را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و موثری که انجام شد، برگزاری این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار قبلی از جرایم و تخلفات کمتری برخوردار بود و البته دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز باید برآورد خود در این زمینه را اطلاع رسانی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ به اتهام اخلال ارزی گفت: یدالله روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۲ سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. انور روزچنگ نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس، ضبط مال مربوط به رشوه محکوم شده است.
وی ادامه داد: تمامی اموال محکومان به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده و هیچ مجازات مالی در پرونده باقی نمانده است و موارد اجرا نیز در حال پیگیری است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، گفت: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضایی تاکیدات موکدی به واحد‌های قضایی مربوطه کردند که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.
وی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تایید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومین و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.
وی گفت: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند ان‌شاءالله در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
