به نام حمایت از تولید به کام قاچاق

تقاضایی که اکنون در بازار است شکل دیگری به خود گرفته و بهدلیل بالابودن قیمت اجناس، مردم ترجیح میدهند نیازهای ضروری خود را برطرف کنند. بازار لوازمخانگی این روزها برخلاف هرسال شاهد رکود بیشتر است.درهمین راستا اعضای اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی میگویند که برخلاف گذشته، وضعیت بازار لوازمخانگی در پایان سال کمرونق شده است. در این باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه میخوانید. این روزها اگر کسی بهدنبال خرید لوازمخانگی باشد، ترجیح میدهد آن را قسطی تهیه کرده یا با صرف همین مبالغ، اجناس خارجی اما قاچاق را از بازار حاشیهای تهیه کند؛ تبلیغات شبکههای اجتماعی پر از فروشندگانی است که لوازمخانگی خارجی را به قیمت لوازمخانگی داخلی به فروش میرسانند و خریداران را تشویق به خرید میکنند.اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی معتقد است که قدرت خرید مردم پایین آمده و مردم ترجیح میدهند از لوازمخانگی که در اختیار دارند نهایت استفاده را کرده یا به تعمیر چندباره آنها بپردازند. حسین شهرستانی، نایبرئیس اتحادیه بهرغم اینکه معتقد است نوسانات محرکهای قیمتی و تورمی که ایجاد شده گشایشی را در بازار لوازمخانگی ایجاد کرده و مردم با این استدلال که اگر امروز لوازم موردنیاز خود را نخرند چند ماه دیگر گرانتر میشود؛ اقدام به خرید میکنند، میگوید: «تقاضای برآمده ازاین جریان بهاندازهای نیست که بازارخوبی رابرای فروشندگان لوازمخانگی در شب عید امسال رقم بزند.» ممنوعیت واردات بعد از خروج یکباره برخی شرکتهای خارجی لوازمخانگی از ایران بهدلیل بازگشت تحریمهای آمریکا، واردات لوازمخانگی از سال ۹۷ ممنوع شد تا فرصت شکلگیری زنجیره تولید لوازمخانگی به تولیدکنندگان داخلی داده شود. این ممنوعیت با قصد حمایت از تولید داخل و با مدت محدود اعمال شد و قرار بود پس از حمایت سهساله بهقصد ایجاد رقابت، ممنوعیت واردات نیز پایان یابد.پس از اتمام مدت انقضای این مصوبه انتظار میرفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود بااینحال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند، میتوانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازمخانگی مجدد تمدید شد.با گذشت پنج سال از ممنوعیت واردات لوازمخانگی، همچنان تولید لوازمخانگی در داخل کشور بهاندازه تقاضای داخلی نیست و همین مسأله باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل در چند نوبت شد. از طرف دیگر بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچارکمبود شده که درنهایت توسط قاچاق تأمین شد. کافینبودن میزان عرضه این محصولات بهاندازه تقاضای بازار،باعث رونق کالاهای قاچاق دربازارهای رسمی وغیررسمی شد. آمارهای غیررسمی حاکی است که یکسوم لوازمخانگی موجود در بازارها، قاچاق است که به صورتهای مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده است. نتیجه توزیع لوازمخانگی قاچاق در کشور، عرضه کالاهای بیکیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی است؛ برخی متقلبان هم از این وضعیت سوءاستفاده کردند؛ بهگفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای تولید شده در زیرپلهها است که صرفا برند خارجی روی آنها الحاق شدهاست.یکی از جدیترین پیامدهای ممنوعیت پنجساله واردات لوازمخانگی را میتوان انحصاریشدن بازار و از بین رفتن امکان رقابت دانست؛ در شرایط نبود رقیب قوی، قیمتها براساس خواسته تولیدکننده تعیین میشود و با کمبودهای دورهای، جهشهای قیمتی رخ میدهد، بهاینترتیب تولیدکننده تمایلی هم برای افزایش کیفیت کالای خود ندارد؛ این مسأله تضعیف آشکار حقوق مصرفکنندگان است.لغو ممنوعیت وارداتخوشبختانه در ماههای گذشته لغو این ممنوعیت از سوی وزیر صمت پیگیری شده اما به نظر میرسد همچنان عزم جدی برای لغو این مصوبه وجود ندارد. هرچه لغو ممنوعیت واردات طولانیتر شود، حقوق بیشتری از مصرفکنندگان ضایع شده و از طرف دیگر ارز بیشتری برای قاچاق کالا از کشور خارج میشود. آزادشدن واردات، امکان نظارت دقیق روی لوازمخانگی خارجی موجود در بازار را فراهم کرده و از سوی دیگر میزان ارز خارج شده از کشور برای واردات این محصولات کنترل میشود.