اعتراض فرمانده انتظامی فارس نسبت به احکام اراذل و اوباش

فارس: فرمانده انتظامی فارس گفت: به عنوان کارشناس پرونده اراذل و اوباش به احکام صادره در این خصوص اعتراض داشته و ایراداتی را وارد میدانم.
کد خبر: ۱۴۳۴۵۲

علی مویدی امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران افزود: این احکام نیازمند بازبینی است.
هفته گذشته دادستان عمومی شهرستان شیراز احکام صادره در خصوص تعدادی از اراذل اوباش بنام شیراز را اعلام کرد که بر اساس آن عدهای تبرئه شده و شدیدترین حکم صادره 15 سال حبس بود.
وی در خصوص سرقتهای مسلحانه اخیر گفت: با تلاش و جدیت پرونده را پیگیری و تا حصول نتیجه نهائی دست از تلاش برنمیداریم.
مؤیدی با تاکید بر اینکه سوار کردن دو سرنشین در صندلی جلو توسط خودروهای مسافربر درون و برون شهری خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: پلیس اگر تخلفی را مشاهده کند با جدیت اعمال قانون میکند.
وی با اشاره به تجمع تعدادی از رانندگان تاکسیهای موقت مقابل درب استانداری فارس گفت: عمده این تجمعها قانونی نیست، چرا که این گروه سهمیه خود را طبق حواله دریافت کردهاند و حال که به هر دلیل استفاده نکرده و حواله باطل شده به آن اعتراض دارند.
مؤیدی گفت: هر مسئلهای باید از مجاری قانونی دنبال شود، نه اینکه با تجمع در مقابل یک نهاد سیاسی، موضوع جلوه دیگری پیدا کند. این گروه اگر خواستهای دارند و معتقدند به حق است با مراجعه به مراجع مورد را پیگیری کنند، به حتم بهتر نتیجه میگیرند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح امنیت اجتماعی، وضعیت امنیت در ابعاد مختلف در سطح کشور بهبود پیدا کرده است. در همین حال، فرماندار شیراز گفت: احکام اعلام شده در مورد تعدادی از اراذل و اوباش، تمام مجازاتهای آنان را شامل نمیشد.
ابراهیم عزیزی امروز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هنوز در مورد بخشی از اتهامات این افراد هنوز حکم صادر نشده است.
وی این بخش از جرائم را شامل حمل و نگهداری سلاح و ایجاد رعب و وحشت و برخی اتهامات دیگر اعلام و خاطرنشان کرد: بهتر این بود که دستگاه قضائی برای اعلام جرایم تعجیل نمیکرد و بعد از کامل شدن احکام، آن را به اطلاع عموم میرساند.
وی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که ما اجازه کوچکترین اخلالی را به هیچ فرد یا گروهی نخواهیم داد و هر حرکت خلاف امنیتی را بیپاسخ نمیگذاریم.
فرماندار شیراز در خصوص تجمع گروهی از رانندگان مقابل استانداری فارس، این افراد را شریفترین و زحمتکشترین اقشار جامعه دانست و تصریح کرد: هر اقدامی باید روند قانونی خود را طی کند. مسئول رسیدگی به مشکل این گروه سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی است، در صورتی که آن سازمان جواب قانع کنندهای نداشت به شکل قانونی موضوع جهت رسیدگی به فرمانداری یا استانداری منعکس شود.
عزیزی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان تاکسیهای گردشی، فرودگاه و موقت گفت: تاکنون هیچ گزارش مستند و موثق و مکتوبی به ما ارجاع داده نشده که ما مورد را پیگیری کنیم، اینکه چنین مسئلهای وجود دارد نمیتواند ملاک قرار گرفته و کل افراد را زیر سئوال برد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها