لایحه جدید مجازات اسلامی ظرف 3 ماه آینده به مجلس ارسال می شود

فارس: سخنگوی قوه قضائیه گفت: حداکثر ظرف 3 ماه آینده لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به مجلس ارسال خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۲۴۱۱

علیرضا جمشیدی امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که حدود یک ماه است که از مهلت انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گذشته اما کماکان این گزارش ارائه نشده است اظهار داشت: اگر زمان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گذشته و هنوز گزارشی ارائه نشده است حتما9 مجلس شورای اسلامی چیزی ندارد که ارائه کند.
وی افزود:امیدواریم اینگونه باشد اما اگر مطرح شد ما نیز پاسخ میدهیم.
جمشیدی در خصوص پرونده کلاهبرداری 30 میلیارد تومانی در کرج، با عنوان شرکت لیزینگ خودرو، بیان داشت: یک شرکت به نام "راهگشایان خودرو" با تقلب و فریب دو هزار نفر حدود 30 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده که مدیرعامل این شرکت که یک پزشک بوده هماکنون با قرار 50 میلیارد تومانی در بازداشت به سر میبرد.
وی افزود:مدیر این شرکت هماکنون در زندان است و تحقیقات مقدماتی در باره او ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه ظرف 3 ماه آینده لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به مجلس ارسال خواهد شد گفت:مجلس نیز فرصت دارد در مدت زمان 9 ماهه آن را بررسی و برای اجرا تصویب کند.
مجلس شورای اسلامی در هفته های اخیر با تمدید زمان یک ساله اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی موافقت کرد.
وی از کشف حدود 3 هزار کارت سوخت در یکی از جایگاههای سوخت در ایلام خبر داد و افزود:دو نفر در این رابطه دستگیر شدند که پرونده آنان در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح تشکیل دادسرای ویژه امنیت که معاون امنیتی دادستان تهران آن را مطرح کرده است به استناد ماده 50 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گفت:رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب صورت میگیرد اما در مرحله دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب با یکدیگر ادغام شده و رسیدگی به جرایم امنیتی نیز در همین دادسراها صورت میگیرد.
جمشیدی با بیان این که طرح تأسیس دادسرای ویژه امنیت به طور رسمی هنوز به قوه قضائیه و شخص رئیس دستگاه قضایی تقدیم نشده است گفت:آنچه مورد بحث قرار گرفته نیاز به تشکیل دادسرای جرایم سازمان یافته است که در لایحه تشکیلات قضایی مطرح شده ولی هنوز نهایی نشده است.
وی در خصوص پرونده شیطانپرستان در کرج با اشاره به این که این پرونده یک پرونده عادی و فقط کنسرت موسیقی نبوده است گفت:اجراکنندگان موسیقی محلی را برای فساد تهیه کرده بودند که تحت همین عنوان موضوع از طرف دادسرای کرج پیگیری شد و 242 نفر بازجویی شدند که 15 نفر از آنان همچنان به اتهام ترویج فعل حرام و ایجاد محل فساد به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامی بازجویی شده و همچنان در بازداشت به سر می برند.
بنا به اعلام سخنگوی قوه قضائیه در این محل 152 عدد قوطی مشروبات الکلی و 100 گرم گراس و تریاک کشف شده است.
جمشیدی همچنین در خصوص "لایحه حمایت از خانواده" که اخیرا9 به بندهایی از آن انتقاد شده است،کاهش اطاله دادرسی، رفع ابهام از قوانین کیفری خانواده، قضازدایی از مقررات خانواده، تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده،الزامی کردن حضور بانوان در محاکم خانواده،تأسیس مرکز مشاوره خانواده را از جمله ویژگیهای این لایحه اعلام کرد.
به گفته جمشیدی، مادهای که اخیرا9 از سوی حقوقدانان و رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفت در لایحه پیشبینی نشده است؛در کمیسیون های فرعی دولت احساس خلأ در این مواد وجود داشته که به همین دلیل مادهای در آن گنجانده شده است که محل بحث است.
بنا به اعلام سخنگوی قوه قضائیه بر اساس تفسیر شورای نگهبان، کمیسیونهای دولت نمیتوانند مادهای را به لایحه قضایی کم یا اضافه کنند.
وی با اشاره به انتقال این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه به شخص رئیسجمهور گفت:رئیسجمهور معتقد است که نباید موادی به لوایح قضایی از سوی دولت اضافه شود. جمشیدی یادآور شد: همانگونه که وزیر دادگستری گفته است امیدواریم این موضوع در مجلس بررسی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه در آغاز این گفتگو با اشاره به گزارشی درباره"قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" بیان داشت: این گزارش در جلسه شورای معاونین قوه قضائیه ارائه شده و درباره آن تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.
جمشیدی افزود: در طی این سه ماهه، 191 نفر در قالب 30 هیأت نظارت به سراسر کشور اعزام و چگونگی اجرای قانون را بررسی کردند و 419 مورد بازرسی از مراجع قضایی، کلانتریها و زندانها و سایر مراجع مربوط به اجرای این قانون بازدید کردند و در این مدت 248 مورد گزارش و شکایت به هیأت نظارت به استانها واصل شده که در شعب خاص دادگاهها بررسی میشود.