نشست آموزشی تخصصی با حضور قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری در اداره کل تامین اجتماعی اصفهان برگزار شد

نشست آموزشی تخصصی با حضور قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و مدیران ، روسای شعب،روسای ادارات اداره کل و کارشناسان ادارات، مدیران تعاون کارورفاه اجتماعی ، کارشناسان اداره بهداشت و نماینگان شورای اسلامی کارگری در سالن شهید خرازی اداره کل تامین اجتماعی اصفهان برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۱۶۵۹۳

جام جم آنلاین اصفهان؛ مرتضی حاجی کاظمی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: هدف از این نشست تخصصی و فنی ابلاغ سیاست های کلان تامین اجتماعی تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری و ایجاد تعامل بین ادارات تامین اجتماعی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و محاکم قضایی و نحوه اجرای ماده 148 قانون کار و آرای صادره جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بیمه شدگان بوده است. این نشست همچنین با هدف تعامل وایجاد فضای هم اندیشی و فهم مشترک از مسائل و مقررات قانون حاکم بردستگاهها درجهت پیشبرد اهداف عالی جامعه برگزار شد. اجرای قوانین متقن و بر مبنای قانون باشد. حسن زینلی نژاد معاون قضایی کار و تامین اجتماعی در دیوان عدالت ادارای در این نشست گفت: اجرای قوانین باید به دور از احساس و کاملا بر مبنای قانون باشد . وی مواردی که هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف جهت رسیدگی باید مدنظر داشته باشند را بدین شرح بیان کرد: 1)برابر مواد 7 و ۴۸ قانون تامین اجتماعی شمول مقررات تامین اجتماعی توسط هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در نظر گرفته شود. 2) هیئت های تشخیص و حل احتلاف اداره کار با ارائه درخواست افراد مبنی بر احتساب سابقه و اصلاح عنوان شغلی به صرف اظهار نظر طرفین رای صادر ننماید بلکه مستندات و مدارک متقن از جمله قراردادکار،لیست حضور غیاب، پرینت حساب و تاییدیه بانک و غیره را از شاکی درخواست نموده و طبق آن اظهار نظر نمایند. 3) هیئت‌ها به دعاویی رسیدگی نمایند که در صلاحیت ذاتی و محلی آنان باشد. 4) دقت و امعان نظر اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار لازم است چرا که نظر آنان در دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد 5) بازرسان اداره کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در بازرسی مشترک طبق دستورالعمل ۱۴۸ قانون کار می‌بایست در روز واحد و توامان با هم در یک زمان حاضر و اظهار نظر کنند بررسی نظر و ارزش آن بر عهده هیات های تشخیص و حل اختلاف است. در صورتیکه هیئت‌ها نظر بازرسین را لحاظ ننمایند باید دلیل و علت آن را در رای به صورت دقیق با مستندات کامل بیان نمایند 6) دعوت از نماینده مطلع سازمان تامین اجتماعی در جلسه رسیدگی انجام گردد. 7) مطابق با ماده ۷۹ و ۸۰ قانون کار به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است که باید در صدور رای مد نظر قرار گیرد. معاون قضایی کار و تامین اجتماعی افزود: در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ اصلاحیه دیوان عدالت اداری لازم الاجرا گردید که طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون عدالت اداری در خصوص شکایت افراد در دیوان عدالت اداری، مدعی قبل از شکایت با مراجعه به سازمان ادعای خود را مطرح که سازمان از تاریخ درخواست مدعی به مدت ۳ ماه فرصت دارد پاسخ مدعی را اعلام نماید. محمد حسن نژادی رییس شعبه تجدید نظردیوان عدالت اداری گفت: سه ارگان، اداره کل تامین اجتماعی و سازمان قضایی و اداره کل کار و امور اجتماعی طی نشستی مشترک تصمیماتی اتخاذ نمودند تا وفق تعامل با هم به رسیدگی بهتر و خدمات رسانی به مردم اقدام نمایند و موجب رفع موانع خدمت رسانی شوند. وی افزود: در همین راستا موضوعاتی از سوی این سه دستگاه مطرح است که بیشتر درگیر مبانی قانونی و مبانی آیینی این موضوعات هستند اما دو سازمان تامین اجتماعی و اداره تعاون کار،رفاه اجتماعی باید تفاهم بیشتری در راستای تسریع امور ذینفعان را داشته باشند. رییس شعبه تجدید نظردیوان عدالت اداری تصریح کرد:موضوعات دعاوی احتساب سابقه و اصلاح عنوان شغلی،درخواست بازنشستگی پیش از موعد از جمله مهمترین موارد مراجعات مردمی است. وی با اشاره به اینکه قانون نظام جمهوری اسلامی مترقی است،ادامه داد: برخورداری از نظام تامین اجتماعی یک حق همگانی است و دولت تکلیف دارد از درآمد حاصل از مشارکت مردم زمینه این خدمات را فراهم نماید. حسن نژادی خاطرنشان کرد:بر همین اساس قضات مکلف از آیین نظارت قانون و دیوان عدالت اداری هستند که شکایات مردم را نسبت به دولت(قوه مجریه) مورد بررسی قرار دهند و هر شکایتی علیه دولت باشد از طریق دیوان عدالت( قوه قضاییه) بررسی می گردد. وی خاطر نشان کرد:قانون اساسی این ریل حرکت گذاری را مشخص کرده است و ما امروز دور هم جمع شده ایم که مروری بر قوانین و جایگاه آن در این زمینه داشته باشیم. محمد حسن نژادی رییس شعبه تجدید نظردیوان عدالت اداری افزود:به عنوان مثال طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر باید بیمه و حمایت شود . وی بیان داشت:چنانچه کارگری مشغول به کار بوده و کارفرما حق بیمه مربوطه را پرداخت ننموده است؛ سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در این زمینه عمل نموده و کارگر را مشمول حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی قرار دهد . حسن نژادی افزود: در قانون آمده اگر کارگر و کارفرمایی با هم توافق کنند،از طرف قانونگذار این توافق معتبر نیست و پرداخت حق بیمه جزو قوانین آمره (قاعده ای تخلف ناپذیر)است و نمی توان از آن عدول کرد وی یادآور شد:از سویی دیگر کارفرمایی هم که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کند باید پاسخگو باشد که ضمانت اجرای آن ماده 183 قانون کار می باشد . رییس شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری خطاب به اعضای شورای حل اختلاف گفت:قانونگذار ، صلاحیت احراز اختلاف و حل آن را به شورای تشخیص و حل اختلاف سپرده است و رای آنان در این خصوص معتبر و لازم الاجرا است لذا باید دقت لازم را در صدور آرا مربوطه داشته باشند که به حقوق عمومی لطمه ای وارد نگردد . وی افزود: قانونگذار تاکید به حمایت از قشر کارگر دارد اما چون رای با پرداخت حق و حقوق همراه است،مستمری باید به دور از احساس از بیت المال پرداخت شود. حسن نژادی ادامه داد:قانون گذاری با اختیار شما اجرا می شود و عواقب آن باید بررسی شود. وی در مورد مشاغل سخت و زیان آور گفت:اصل بر عادی بودن مشاغل است و سخت و زیان آور بودن استثنا است بنابراین کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور میبایست با توجه به آیین نامه و با دقت نظر اظهار نظر نماید . ۲۰۰ نیروی انسانی اداره کار در حوزه روابط کار مشغول به کار هستند میثم مداحی مدیر کلی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه استان اصفهان، ۵ میلیون ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد،گفت: ۷۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. وی افزود:اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۳۵۹ خدمت ارائه می کند و در حال حاضر از ۵۰۰ نیرو این مجموعه، ۲۰۰ نفر در حوزه روابط کار و ۱۰۵ نفر در مراجع تشخیص حل اختلاف مشغول به کار هستند. مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد:سال گذشته در استان اصفهان۳۴ هزار دادخواست بررسی و ۳۰ هزار دادنامه درخواست بررسی شد. وی ادامه داد: تاکید ما بر حفظ سرمایه اجتماعی است و هر گونه اشتباه در برداشت توسط مراجع نباید برای مردم ایجاد مخاطره و در نهایت خروجی آن باید به کام مردم باشد. تامین اجتماعی با اعتبارات دولتی تامین نمی شود مرتضی حاجی کاظمی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه این نشست با اشاره به مناسبت های غدیر خم و مباهله اظهار کرد: باارزش ترین نکته سازمان تامین اجتماعی این است که بودجه سازمان از محل اعتبارات دولتی تامین نمی شود،لذا با توجه به آنکه حق الناس محسوب می گردد و حتی بالاتر از بیت المال است می بایست از آن حمایت کرد. وی افزود:این نشست به منظور تعامل بیشتر بین سازمان تامین اجتماعی ، دستگاه قضایی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور حفظ حقوق عامه تدارک دیده شده است تا بتوانیم جهت تسریع در حل امور مردم اقدامات موثری داشته باشیم. سالیانه۳۲۰ هزار پرونده در هیات تشخیص اداره کار رسیدگی می شود. غریوی اظهار کرد: سالیانه ۳۲۰ هزار پروند به هیات های تشخیص کارفرما و کارگری ارجاع می شود که ۸۰ هزار فقره پرونده در هیات حل اختلاف رسیدگی می شود مدیر کل روابط کار در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اهم اختلافات در حوزه اصناف که بیشترین مورد دعاوی در حوزه تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸قانون کار ، درخواست تغییر و اصلاح عنوان شغلی بوده است وی بیان داشت:سال گذشته نشست های مختلف با قضات دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد که هدف آن کاهش این گونه پرونده ها بوده است غریوی گفت: طبق دستور العمل ماده ۱۴۸ قانون کار سال گذشته این دستورالعمل تدوین شده و شیوه نامه اجرایی آن به هیات های تشخیص و حل اختلاف ابلاغ گردیده است. شهاب اسدی معاون امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان در این نشست اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی بیشترین جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است که با توجه به کثرت دعاوی در سال های اخیر جهت حل مسائل و مشکلات و کاهش دعاوی حسب وظیفه جلسات متعددی در این خصوص با قضات دیوان عدالت اداری برگزار نمودیم . وی افزود:برای کاهش دعاوی در یک سال اخیر نشست های آموزشی تخصصی با حضور قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری در استان ها برگزار گردیده که هشتمین نشست در استان اصفهان است. معاون امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان تصریح کرد: از برکات نشست های آموزشی تخصصی دستگاه های مرتبط با قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری رفع برخی از مشکلات در حوزه مشاغل سخت و زیان آور بوده است . محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات های تخصصی کار و تامین اجتماعی و رئیس شعبه تجدید نظردیوان عدالت اداری جزییات قانون مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد. قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری کشور در پنل پرسش و پاسخ به سوالات مدعوین پاسخ دادند و در خصوص نکات قابل اهمیت و تاثیر گذار در صدور آرا تاکید کردند. در پایان این نشست با توجه به ارزیابی عملکرد ادارات حقوقی استان ها توسط اداره حقوقی و قوانین و مقررات سازمان و تاکید قضات دیوان عدالت اداری در خصوص عملکرد و پیگیری رییس و کارشناسان حقوقی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان, با اهدای لوح از آنان تقدیر و تجلیل بعمل آمد. /* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین