فساد مالی در فوتبال برای فرار از مالیات

امروز در فوتبال کشورمان با یک نرخ تورم باور نکردنی مواجه ایم که جای تامل و بررسی جدی دارد.

با توجه به گستردگی فساد در بحث روابط مالی ورزش ،حرکت سریع از وضعیت کنونی به سمت خصوصی سازی ضروری است

تیمهای دولتی ما در ابتدای هر سال ، معادل بودجه پیشنهادی شان و یا حتی بیشتر از آن ، مبلغی را دریافت می کنند که باید به هر شکل ممکن در آن سال هزینه شود. از همین رو اصل حفظ سرمایه رنگ می بازد و تمام عناصر فوتبال قیمتهای بی خود و کاذب پیدا می کنند بدون این که بازده موردنظر را داشته باشند. به عقیده اردشیر لارودی سردبیر روزنامه جهان فوتبال ، تمام اینها مقدمه عقد قراردادهای آنچنانی با بازیکنانی است که شاید یک دهم مبالغ پیشنهادی هم ارزش ندارند. ضمن این که به دنبال افزایش هزینه های مدیریتی یک تیم ، حقوق پرداخت شده به چنین مدیرانی نیز افزایش می یابد و همین است که مدیران فوتبال ما، دریافتی شان از مدیران تمام بخشهای دولتی بالاتر و چشمگیرتر است.
این کارشناس با تجربه فوتبال با اشاره به این که بازیکنان با درآمد بالا تا یکی دو سال قبل و به جهت فرار مالیاتی قراردادهای غیرواقعی را در فدراسیون به ثبت می رساندند، می افزاید: مشکلات پیش آمده و ضررهای هنگفت بازیکنان در این میان که گاهی برای گریز از 10 درصد مالیات ، 30 درصد مبلغ قراردادشان را از دست می دادند، موجب شده در سالهای اخیر خود بازیکنان با میل و رغبت کامل موضوع ثبت قراردادهای واقعی را پیگیری کنند و برای جلوگیری از تضییع حقوقشان تن به کارهای خلاف قانون ندهند.

برخورد شدید با بازیکنان و باشگاه های متخلف

پرداخت مالیات کمتر و عدم تمایل به افشای ارقام فوق العاده بالای دریافتی توسط برخی بازیکنان ، ازجمله دلایلی است که موجب ثبت قراردادهای غیرواقعی در سازمان لیگ می شود. به گفته دبیر سازمان لیگ با توجه به مشکلات پیش آمده در سالهای اخیر، تمایل به ثبت چنین قراردادهایی بشدت کاهش یافته و این قضیه اکنون بیشتر شامل بعضی قراردادهای چند ساله ای است که در سالهای قبل به ثبت رسیده اند و اکنون نیز ادامه دارند.
علی کاظمی با تاکید بر این که مبنای رسیدگی به شکایات مطروحه قراردادهای ثبت شده در فدراسیون است ، می افزاید: در صورت بروز هر گونه اختلاف [در مواقعی که مبلغ قرارداد، مبلغ واقعی توافق شده نباشد]، هم بازیکن و هم باشگاه بشدت متضرر می شوند و اگر ثابت شود که قرارداد آنها غیرواقعی است ، بدون اغماض و بدون توجه به این که این کار بر روی شهرت باشگاه ، بازیکن و موسسه تاثیر دارد یا خیر، پرونده مربوطه را به مراجع ذی صلاح ارجاع می دهیم و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ضمن این که موضوع این تخلف را برای اطلاع همگان اعلام خواهیم کرد.

خصوصی سازی ، گزینه اول و آخر

با توجه به گستردگی فساد در بحث روابط مالی ورزش حرفه ای و نهادینه شدن آن ، بهترین راه حل موجود، حرکت سریع از وضعیت کنونی (دولتی بودن) به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44قانون اساسی است. به عقیده دکتر آقایی نیا از استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران (که مدرک دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع حقوق ورزشی دارد) عامل کندی حرکت خصوصی سازی در ورزش ، کسانی هستند که در بخشهای مختلف مرتبط با ورزش حرفه ای ، نقش مهم یا تعیین کننده ای دارند و خصوصی سازی به معنای نابودی منافع نامشروع آنهاست و روی همین اصل است که عموما و به طرق مختلف مانع انجام این کار می شوند.
وی در ادامه با تاکید به این که این مشکل ، هیچ راه حل حقوقی ندارد و با جرم انگاری نمی توان جلوی فساد موجود را گرفت ، می افزاید: اساسی ترین راه حل موجود، خصوصی سازی است که می تواند برای همیشه به معضلات موجود خاتمه دهد.

زهره زیدی فرد