سخنگوی دولت: اتحادیه اروپا هیچ پیش شرطی را در روابط با ایران اعلام نکرده است

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با هرگونه حمله نظامی امریکا به عراق اعلام مخالفت کرد و گفت : با هرگونه اعمال زور در روابط بین الملل خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفیم .

کد خبر: ۱۴۰۹۲

عبدالله رمضان زاده ، دیروز در کنفرانس خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت : ما معتقدیم هیچ کشوری به دلیل این که صاحب قدرت است ، حق ندارد نظرات خود را بر دیگران تحمیل کند. او در عین حال گفت که سرنوشت عراق باید توسط ملت این کشور تعیین شود. او همچنین به گفتگوهای اخیر خاتمی با امیرعبدالله ولیعهد عربستان در جده در خصوص تحولات منطقه و مساله حمله امریکا به عراق اشاره کرد و گفت : مواضع 2کشور در این زمینه در بسیاری از موارد به هم نزدیک است هرچند ممکن است 2کشور در برخی موارد نیز اختلاف دیدگاه داشته باشند. رمضان زاده افزود: ایران پیامی از امریکا درباره بحران عراق دریافت نکرده است او در خصوص اقدام ایران در مقابل قطع واردات گاز از سوی ترکیه گفت : ما هیچ نگرانی در این خصوص نداریم و این قرارداد باید روال قانونی خود را طی کند ودر غیراین صورت طرف ترک ، مطابق قرارداد ، غرامت ها را پرداخت خواهد کرد. رمضان زاده درباره روابط با اتحادیه اروپا گفت : تاکنون به طور رسمی هیچ پیش شرط جدیدی در این خصوص مطرح نشده است و پیش شرط به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران ، تنها دیدگاه یک کشور عضو اتحادیه اروپا بوده است . سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت : در لایحه مذکور ، اصل بر این بوده است که حداکثر حق انتخاب و حداقل محدودیت را برای مردم قائل شویم . رمضان زاده درباره لایحه اختیارات رئیس جمهوری گفت : رئیس جمهوری در پیشگاه خدا و ملت ایران سوگند یاد کرده است و احساس می کند که اجرای این سوگند، بدون این 2لایحه امکان پذیر نیست . او در خصوص سخنان آیت الله شاهرودی درباره قراردادهای نفتی گفت : امیدواریم همه مسوولان کشور در چارچوب وظایف خود و اطلاعاتی که دارند، اظهار نظر کنند. دبیرهیات دولت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تاکید قوه قضائیه مبنی بر تشکیل واحدهای حفاظت و اطلاعات در این قوه ، گفت : هیچ کسی حق ندارد دستگاهی ، موازی دستگاه اطلاعاتی کشور ایجاد کند؛ اما اگر بحث فقط عنوان این موضوع باشد، ما در عنوان مشکلی نداریم . او در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده گروه نهضت آزادی ایران گفت : مطابق قانون ،تشخیص موارد امنیتی و کارشناسی مسائل امنیتی ، دستگاه رسمی امنیتی کشور است و اگر این دستگاه اعلام کرد که گروهی دارای مشخصه ای خلاف قانون است ، باید در دادگاه مطابق آن نظر رسیدگی شود. و در این خصوص ، نظر کارشناسی دولت لحاظ نشده است .