حالا داستان تا حد زیادی تغییر کرده و نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف، مسیری را در پیش گرفته است. کاری که پلیس از این پس خواهد کرد استفاده از تکنولوژی است، به این نحو که با استفاده از دوربینها و ابزارهای هوشمند، افرادی را که کشف حجاب کردهاند شناسایی میکند، سپس پیامکی به آنها میفرستد که تصویر فرد در زمان و مکان مشخص به آن الصاق شده است، آنگاه فرد مورد نظر را از عواقب قانونی تکرار جرم مطلع میکند که همانا ارجاع به مراجع قضایی برای اجرای مر قانون است. درواقع اینبار حرف از نقض قانون حجاب و عفاف در میان است نه لزوما بحثهای مذهبی و تضارب آرا درباره الزامی بودن یا نبودن حجاب. از این پس حرف بر سر لزوم اجرای قانون است، قانونی به نام عفاف و حجاب که از دهه ۸۰ خورشیدی تا امروز فقط یک قانون کاغذی بوده، قانونی که دیگر نمیخواهد روی کاغذ بماند و به گفته پلیس «سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش کند و با لکهدار کردن چهره معنوی کشور، موجب اشاعه ناامنی و اضطراب شود.»
قانون چه میگوید؟
زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی میتواند طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام کند. در این میان اگر فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب بیحجابی شود به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه ۸ محکوم میشود (مجازات درجه۸ آن بخش از مجازاتهای تعزیری است که حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یکمیلیون تومان و تا ۱۰ضربه شلاق را شامل میشود.) این همان مر قانون است که دربارهاش حرف زده میشود که البته فقط محدود به این موضوع نمیشود.
در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت نکردن حجاب شرعی، جرم تلقی شده و آمده است: «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و درصورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار میکند، فقط به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این قوانین شاید منتقدان و مخالفانی داشته باشد ولی وضع شدهاند تا اجرا شوند وگرنه قانونی که وجود داشته باشد ولی به مرحله اجرا نرسد یک مشت کلمه بیش نیست. بااینحال همین قوانین که بهظاهر شدت عمل با بیحجابی را توصیه میکنند تبصرهها و توصیههایی دارند که میتوانند مکملهای خوبی برای مر قوانین باشند. مثلا تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد: «دادگاه میتواند علاوه بر مجازاتهای ذکر شده فرد مورد نظر را به شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
همچنین در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی میخوانیم: «حجاب و عفاف پدیده مذهبی ــ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. پس بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینهشدن آن در وجود افراد نیز هست که لازمهاش مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها بهصورت مستمر و هدفمند است.»
بنابراین ما در حوزه حجابوعفاف با قوانینی لازمالاجرا روبهرو هستیم که در عین شدتعمل، فرهنگسازی و آموزش را نیز توصیه میکنند که اگر در اجرا هم این دو موضوع دوشبهدوش هم حرکت کنند نتایج قابلقبول خواهد بود.
این بار اروپا را الگوی خود کنیم
ما میخواهیم از یک قاره حرف بزنیم که هرچه در آن انجام میشود برای خیلیها حق و حقیقت مطلق را دارد. ما میخواهیم درباره قوانین برخی از کشورهای قاره اروپا که قبله آمال خیلیهاست صحبت کنیم که درباره حجاب قوانین سفت و سختی دارند یعنی درست برعکس ما که بیحجابی را جرمانگاری کردهایم آنها حجاب را جرم میدانند و با آن مقابله میکنند.
ما میخواهیم از فرانسه بگوییم که بهعنوان اولین کشور اروپایی قانون منع حجاب در اماکن عمومی را تصویب کرد، قانونی که فقط یک تذکر ساده را شامل نمیشود بلکه جریمه مالی نیز برای افراد تعیین میکند. در انگلستان هم داشتن حجاب در مدارس ممنوع است و اتریش براساس قانون منع حجاب که به تصویب رسانده با بانوانی که در مکانهای عمومی پوشش اسلامی دارند برخورد و آنها را محکوم به پرداخت جریمه نقدی میکند. در هلند هم که بهظاهر حقوق بشر در حد اعلا رعایت میشود، زنان در مدرسهها، بیمارستانها و وسایل نقلیه عمومی حق استفاده از حجاب را ندارند و جالب اینکه وقتی بلژیک در سال ۲۰۱۲ حجاب را ممنوع کرد دیوان حقوقبشر اروپا این تصمیم دولت را ناقض حریم شخصی و احکام مذهبی تشخیص نداد.
غرض اینکه مقابله با حجاب در این کشورها یکقانون است و سرسختانه نیز اجرا میشود و مردم هم از این قوانین تمکین میکنند، انتظاری که بالتبع از یک جامعه اسلامی نیز میرود که با قانون حجابوعفاف همراهی کند.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد