به گزارش جام جم آنلاین، ۴ سال از زمانی که اینستکس با تاخیر فراوان درسایه ژستهای سیاسی اروپا برای نجات برجام راهاندازی شد، میگذرد. این سازوکار بخشی از وعدههای طرفهای اروپایی برای جبران خسارتهای ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحریمهای ظالمانه این کشور علیه ایران بود که سرگذشت درخشانی ندارد.
نوامبر ۲۰۱۸ یعنی ۶ ماه پس از خروج آمریکا از برجام، وزرای امور خارجه تروئیکا و مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای مشترک ادعا کردند که به حفظ کانال های مالی موثر و ادامه صادرات نفت و گاز ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا متعهد هستند. آنها در این بیانیه به یک ابتکار اروپایی برای ایجاد سازوکاری اشاره کردند که تداوم لغو تحریم ها را به ایران ممکن می کند و به صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی اجازه می دهد تجارت قانونی با ایران را دنبال کنند.
سازوکار مورد اشاره سرانجام در بهمن ۱۳۹۷ تحت عنوان «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» با ایران تاسیس شد. لرد نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری با ایران یک روز بعد از راهاندازی اینستکس به ایرنا گفت که تاسیس این سازوکار به دلیل مخالفتهای جدی آمریکا به طول انجامید. وی مدعی شد که ایران نباید تلاشهایی را که برای ایجاد این سازوکار صورت گرفت، دستکم بگیرد؛ چرا که اروپا بهرغم فشارهای آمریکا در این زمینه موضع خود را حفظ کرده است.
اما جمهوری اسلامی ایران همان زمان تصریح کرد که خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات برجامی اروپا در کوتاهترین زمان ممکن است. بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اعلام کرد: اقدام اروپا در تأسیس سازوکار ویژه مالی بسیار دیر صورت گرفت و لازم است سه کشور و اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کنند که این اقدام بخشی از تحریمهای غیرقانونی آمریکا را جبران میکند. وی با اشاره به اجرای ناقص و با تأخیر تعهدات طرفهای مقابل تصریح کرد که اروپاییها باید تعهدات خود را برای بهرهمندی مردم ایران از منافع اقتصادی برجام تسریع نماید.
با این حال طبق گزارشها، کسانی که وظیفه کار بر روی اینستکس در اروپا را برعهده داشتند، اغلب بسیار جوان بودند و به سرعت متوجه شدند که اطلاعات کمی از مکانیزم تجارت با ایران دارند. حتی زمانی که برای دریافت کمک به وزارت دارایی و یا بانک مرکزی مراجعه میکردند، با مقاومت کسانی مواجه میشدند که تمایل به حمایت از پروژهای نداشتند که هدف آشکار آن کاهش قدرت تحریمهای آمریکا بود.
اواخر سال ۲۰۱۹ «مایکل باک» دیپلمات پیشین آلمانی ریاست اینستکس را برعهده گرفت و تیم کوچکی را برای تحقق ماموریت این سازوکار بهکار گرفت. تلاشهای او منجر به اولین و آخرین تراکنش اینستکس برای معامله ۵۰۰ هزار یورو اقلام دارویی به ایران در سایه ژست سیاسی دولتهای اروپایی در میانه بحران همهگیری کرونا شد.
با این حال بسیاری اینستکس را حتی قبل از تکمیل اولین تراکنش محکوم به فنا میدانستند؛ چراکه اروپا برخلاف وعدههای که در نشست کمیسیون مشترک برجام در پی خروج آمریکا مطرح کرد موفق نشد تا واردات نفت ایران را حفظ و از اینستکس برای این منظور استفاده کند؛ در عوض روی تجارت اقلام به اصطلاح بشردوستانه متمرکز و در این زمینه هم با توجه به تهدیدات آمریکا چندان با اقبال مواجه نشد.
خرداد سال ۹۸ نهاد متناظر ایرانی اینستکس، هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت و به این ترتیب پروژه اینستکس به فنا رفت؛ اما اروپا حاضر به اعتراف در این زمینه نشد. همان زمان یک دیپلمات اروپایی مرداد ۹۸ به خبرنگار ایرنا ادعا کرد: «ما نمی توانیم شرکتها را وادار کنیم که با ایران کار کنند. شرکت هایی که با آمریکا کار می کنند تمایلی به کار با ایران ندارند».
وی تصریح کرد: «آنها نگران (تحریمهای آمریکا) هستند و نمی خواهند از این سازوکار استفاده کنند.»
حدود یک سال و نیم بعد (اسفند ۱۳۹۹) هم «مایکل باک» لب به گلایه گشود و اعتراف کرد که این سازوکار به دلیل تحریمهای آمریکا با اقبال مواجه نشد. او در یک همایش اقتصادی اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران، بانکهای بزرگ اروپایی را به شدت محافظه کار کرده بود و به همین دلیل آنها با اینستکس کار نمیکنند.
باک گفت: بانکها از سوی امریکا تحت فشار هستند و باید اعلام کنند چه اقدامات مالی انجام می دهند. بنابراین برای آن ها ساده ترین کار این است که اصلا طرف تجارت با ایران نروند و این مساله برای من حیرت آور است؛ چراکه بالاخره اینستکس یک نهادی است که از سوی ۹ کشور اروپایی مورد تائید قرار گرفته، اما به نظر میرسد برای آنها اهمیتی ندارد.
با این اوصاف تروئیکای اروپا پنجشنبه شب، ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ در بیانیهای مشترک با مقصرنمایی ایران، اعلام کرد که سهامداران اینستکس – بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا – تصمیم به انحلال این سازوکار گرفتهاند.
این بیانیه ادعایی میافزاید: اینستکس در طول ۴ سال گذشته، به طور مداوم تلاش کرد تا مبادلات تجاری بین اروپا و ایران را تسهیل کند و تقاضای قوی و پایدار صادرکنندگان اروپایی برای استفاده از مکانیسم INSTEX، عمدتاً از طرف بخش بشردوستانه وجود داشت اما به دلایل سیاسی، ایران به طور سیستماتیک از انجام وظایف اینستکس جلوگیری کرد.
در ادامه بیانیه تروئیکا بدون هیچ اشارهای به تحریمها و اقدامات غیرقانونی آمریکا ادعا شده است: ایران در اوایل سال ۲۰۲۰ تنها با یک معامله برای صادرات کالاهای پزشکی از اروپا به ایران موافقت کرد. پس از آن، ایران به طور مداوم و عامدانه دیگر پیشنهادات مبادلات بین بریتانیا، نروژ، اتحادیه اروپا و ایران را مسدود کرد. این از یک عزم سیاسی برای ممانعت از استفاده از اینستکس تحت هر شرایطی ناشی شد. بنابراین، مسئولان ایران با امتناع از همکاری در زمینه صادرات دارو و سایر کالاهای بشردوستانه، اقدام بر خلاف منافع مردم خود را انتخاب کردند.
بیانیه یادشده بدون اشاره به این واقعیت که شرکتهای تجاری از ترس تحریمهای آمریکا حاضر به فعالیت بازرگانی با ایران نبودند، مدعی شد: با توجه به امتناع مداوم ایران از تعامل با این شرکت، سهامداران اینستکس به این نتیجه رسیده اند که دیگر زمینه ای برای ادامه فعالیت اینستکس وجود ندارد. سهامداران اینستکس در مجمع عمومی فوقالعاده ۹ مارس ۲۰۲۳ به انحلال اینستکس رأی مثبت دادهاند.
«اسفندیار باتمانقلیچ» مؤسس و مدیر عامل اندیشکده اقتصادی بورس و بازار در این باره میگوید: مقامات اروپایی وعده یک پروژه تاریخی برای اثبات حاکمیت اقتصادی خود را دادند، اما آنها هرگز واقعاً به این وعده متعهد نشده و نماندند . به مکانیسمی که برای حمایت از میلیاردها دلار در تجارت دوجانبه در نظر گرفته شده بود، سرمایه گذاری ناچیزی تزریق شد.
وی با بیان اینکه دولتهای اروپایی هرگز نفهمیدند که چگونه میتوانند دسترسی به نقدینگی برای اینستکس را تضمین کنند تا زمانی که فروش نفت به صفر میرسد، بتوان از عهده مدیریت تجارت بزرگ اروپا با ایران برآمد، افزود: برای ایرانیها، این مساله به تنهایی گواه این بود که رهبران اروپایی اینستکس را یک ژست سیاسی برای آرام کردن ایران میدانستند و نه ابزاری اقتصادی که اقتصاد ایران را در مواجهه با «فشار حداکثری» ترامپ مقاوم کند.
از نگاه او، ایران با تعطیلی اینستکس چیزی از دست نخواهد داد بلکه این اروپاست که در حال شکست است. «قرار بود اینستکس بستر آزمایشی برای روشهای جدید تسهیل تجارت بدون اتکا به کار با بانک های ریسک گریز برای پردازش تراکنشهای فرامرزی باشد. اگر این نوآوری موفق می شد میتوانست ابعاد جدیدی به دیپلماسی اقتصادی اروپا بخشیده و همزمان به اروپا کمک کند تا قدرت یورو را در تجارت جهانی به تصویر بکشد.»
به هر تقدیر این پروژه ناقص و شکست خورده، رسما به کار خود پایان داد. اما نکته مهم، تلاقی این رویداد یا بعبارت دیگر اطلاع رسانی آن، هم زمان با شکست پروژه اجماعسازی غرب علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. غرب با محوریت تروئیکا و صحنهگردانی رژیم صهیونیستی درصدد صدور چهارمین قطعنامه علیه ایران در نشست این دوره بود؛ اما ناکام ماند.
البته استیصال نمایندگان اتحادیه اروپا، تروئیکا و آمریکا در جلسات شورای حکام، کاملا نمایان بود و آنها با ایراد سخنانی به اتهامزنی های بیاساس علیه ایران پرداختند که با واکنش قاطع نماینده کشورمان پاسخ داده شد.
محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین با یاداوری بدعهدیهای طرفهای مقابل در برجام گفت: اگر ما یک آژانس بینالمللی جهت نظارت بر گسترش تحریمهای غیرقانونی داشتیم، گزارش مربوط به نقض تعهدات ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تروئیکا در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) طولانی خواهد بود.
او غرب را به پیگیری دستورکار سیاسی علیه ایران متهم و تصریح کرد که آنها «باید سناریوی برد- باخت را کنار بگذارند و نگرش خود را نسبت به ایران تغییر دهند. ناکارآمدی این رویکرد استبدادی بارها در رابطه با ایران ثابت شده است.»
منبع: ایرنا
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد