شورای رقابت اصرار بر تکرار اشتباه ۵ساله خود دارد‌ | قرعه‌کشی خودرو، تخریب اجتماعی است | چرا همه مردم اجازه شرکت در لاتاری خودرو را ندارند؟

امیرحسین کاکایی در گفتگو با جام‌ جم آنلاین بیان کرد: این فرضیه که اگر قیمت را در خودروسازی ثابت نگهداریم، قیمت خودرو در بازار ثابت می‌ماند‌ و از طرفی‌ به خودروسازان فشار آمده و موجب چابک‌ سازی خودروسازان‌ می‌شوند در ۵سال گذشته حاکم بود و هر دو پیش‌بینی‌ آن غلط از آب درآمد.

وی افزود: قیمت خودروهای اصلی ایران خودرو از آذر سال پیش تاکنون ثابت بود با این‌حال دیدیم هر دو خودروساز‌ بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان‌ده شدند‌.

وی مطرح کرد: شورای رقابت در مصوبه اخیر خود قید کرده افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی خودرو باید نصف پول خودرو را داشته باشند، این حرکت در جای خود اقدام خوبی است اما نکته آن‌ این است که اگر قرار است قیمت خودرو قیمت دستوری باشد که در آن ۲۰۰_۳۰۰ میلیون‌ تومان رانت وجود دارد چرا همه مردم ایران حتی افراد فاقد پول در این لاتاری اجازه شرکت نداشته باشند‌؟

کاکایی با بیان اینکه در بازار خودرو ابهام زیاد است‌، علت این ابهام را در متناقض رفتار کردن سیاست‌گذاران دانست و افزود: ما یا باید سیستم آزاد داشته باشیم و بورس کالا محل ارائه‌ قیمت واقعی باشد تا کسی با خرید خودرو رانت به دست نیاورد. در این روش می‌توانیم بگوییم پول باید در حساب فرد موجود باشد اما اگر قرار بر رانت‌دهی باشد نمی‌توان رانت را محدود کرد، بنابراين باید بگذاریم‌ همه شرکت کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در یک اقتصاد سالم مردم سرمایه و پول اضافی خود را در بانک یا بورس می‌گذارند تا هم در تولید باشد و هم ارزش‌آفرینی کند اما ما کاری کرده‌ایم که مردم از این دو جا فراری شده و به سمت دلالی خودرو و شرکت در قرعه‌کشی رفته‌اند.

وی با بیان اینکه حتی اگر مردم در قرعه‌کشی خودرو برنده نشوند با این حال زمان زیادی را صرف فرآیند ثبت‌نام می‌کنند‌، افزود: این نشان می‌دهد این مسیر یک مسیر انحرافی است‌ و نه تنها بازار خودرو را اصلاح نکرده‌ بلکه یک تخریب اجتماعی نیز صورت داده است‌.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو علم و صنعت گفت: برخی هم طرحی داده و گفته‌اند چون این قیمت‌گذاری دستوری است‌ و رانت دارد‌ پس باید این رانت را قرعه‌کشی کنیم و سپس این قرعه‌کشی را تبدیل به یک لاتاری ملی کردند به‌گونه‌ای که اخیرا با تمام قیود موجود‌ بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ثبت‌نام خودرو شرکت کردند.

به گفته وی، ثبت‌نام حدود ۱۰ میلیونی‌ مردم در آخرین قرعه‌ کشی خودرو نشان می‌دهد این فرآیند نه تنها روی بازار بلکه روی فرهنگ و اقتصاد جامعه نیز تاثیر گذاشته‌ و همه را به سمت دلالی برده است‌.

کاکایی اضافه کرد: شورای رقابت‌ به‌جای اینکه از مردم و خودروسازان بابت قیمت‌گذاری دستوری عذرخواهی کند کمی قبل از آغاز خرید و فروش خودرو در بورس مصوبه‌‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن‌ این فرمول نادرست به تمام خودروسازان یعنی حتی به واردکنندگان‌ خودرو نیز تعمیم داده می‌شود و در واردات انحصاری نیز‌ همین قانون باید اجرا شود.

وی ادامه‌ داد: خودرو یک کالای عمومی است و همه باید بتوانند آن را تهیه کنند اما بااینکه مشکل عامه مردم در این خصوص حل نشده حالا قانون دیگری گذاشته‌اند که هرکسی که می‌خواهد خودرو بخرد باید فاقد پلاک انتظامی بوده و در سه سال گذشته خودرویی نخریده باشد.

به گفته این استاد دانشگاه این رفتار یعنی نه تنها از این ۵ سال کار اشتباه عبرت گرفته نشده بلکه شورای رقابت در مصوبه اخیر خود می‌خواهد این اشتباه را به کل جامعه هم تعمیم دهد‌.

کاکایی اذعان داشت: با این سیاست نه تنها در بخش عرضه جامعه را تخریب می‌کنند بلکه در مورد تقاضا نیز مردم تخریب شده‌اند چرا که طبق قانون جدید فقط به همان جامعه ۱۰ میلیون نفری‌ حق خرید‌ داده می‌شود‌ و ۷۵ میلیون نفر دیگر حق خرید از خودروساز یا واردکننده را ندارند‌ و این یک فاجعه است که به افراد با درآمد متوسط اجازه خرید خودروی نو داده نمی‌شود‌.

این کارشناس صنعت خودروی کشور افزود: به‌عبارت دیگر افرادی که می‌خواهند خودروی خود را به روز کنند را حذف کرده‌اند‌ و این افتضاحی است که باید در تاریخ سیاست‌گذاری ثبت شود.

وی گفت: از دیگر فجایع سیاست‌گذاری این است که فرضیه‌ اشتباهی که ۵ سال تکرار شده و حتی‌ از نظر علمی اطلاعات‌ دقیقی‌ بر اشتباه بودن آن دلالت می‌کند باز تکرار می‌شود. 

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که عموما دو روش برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از روش‌ها دانست و گفت: این روش فقط در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی اجرا می‌شد و در کشورهای متمدن دنیا وجود خارجی ندارد‌ و در کشور خودمان هم غلط بودن آن اثبات شده است‌.

به گفته وی روش دوم این است که‌ خودرو به بازار سپرده‌ شود و خودروساز در حاشیه بازار خودرو بفروشد‌ اما متاسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران ما نه تنها زیر بار این روش که در همه جای دنیا به‌کار گرفته می‌شود نمی‌روند بلکه شورای رقابت برعکس هم عمل می‌کند.

کاکایی تصریح کرد: بین این دو روش، راه سومی اختراع شده به نام بورس کالا که تقریبا قیمت‌گذاری در آن تقریبا آزاد است اما با توسل به اینکه در شرایط فعلی بازار شفاف نیست، برای بورس نیز محدودیت‌های قائل شده‌اند تا تحت کنترل باشد.

وی ادامه داد: برای خرید خودرو در بورس حتما باید پول در حساب فرد خریدار موجود باشد که اين شرط باعث شد در آخرین عرضه‌ خووروی دنا به تعداد ۱۰ هزار دستگاه، فقط ۱۷ هزار نفر در ثبت‌‌نام شرکت کردند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو این شرط یک‌ خاصیت داشت و آن این است که پولی که حق خودروساز و سهامدار است وارد صنعت خودرو شده و آنجا به درستی خرج می‌شود و اگر خودروساز‌ با کمبود و زیان‌دهی مواجه باشد‌ می‌تواند زیان را جبران و یا پول را صرف توسعه و سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: این چیزی است که ۱۰ سال است انجام نشده اما باید اتفاق بیفتد چرا که خاصیت بزرگ بورس همین است‌. این روش از یک‌طرف تقاضای‌ واقعی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر شفاف است‌ و پول را وارد صنعت می‌کند، همچنین تولید می‌تواند افزایش یابد، کمبود عرضه جبران شود و در مجموع به نفع مردم است‌.

کاکایی افزود: الان‌ متاسفانه بین نهادهای دولتی و حکومتی حالت دعوا پیش آمده که باعث تاسف است، یک عده همچنان اصرار دارند که هم صنعت را بکوبند هم بازار را مغشوش نگهدارند تا فضا با قیمت‌گذاری دستوری گل‌آلود بماند‌.

این کارشناس صنعت خودروی کشور خاطرنشان کرد: از هر روش یک تکه برمی‌دارند و می‌گويند مشکل متقاضی حل می‌شود اما اصل ماجرا این است که در قیمت‌گذاری دستوری برای برخی ایجاد مشکل ایحاد می‌کنند و حق خودروساز را از خودش می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ما امرور نتیجه رفتار یک‌ساله گذشته دولت و مجلس را می‌بینیم، اظهار داشت: آنقدر در این مدت با وعده دادن و گفتار درمانی فضا را شلوغ کردند که سرنخ امور از دست در رفته است.