تغییر ساختار سازمان مدیریت تصمیم قانونی و منطقی است
فارس:عضو حقوقدان شورای نگهبان به استناد اصول 124، 126و 127 قانون اساسی گفت:تغییر ساختار سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری تصمیمی حقوقی، قانونی و منطقی بوده است.
عباس کعبی در ارزیابی خود از ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری،استناد رئیس جمهور در قانونی بودن این تصمیم به اصل 126 قانون اساسی را صحیح و منطقی دانست.
اصل 126 اشعار می دارد"رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما9 بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد"
کعبی همچنین به استناد اصول 124 و 127 قانون اساسی نیز خاطرنشان کرد که رئیس جمهور میتواند حتی از طریق ساز و کار معاونان و نمایندگان ویژه این کار را انجام دهد.
اصل 124 قانون اساسی میگوید"رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد".
اصل 127 نیز اشعار می دارد"رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود".
عضو حقوقدان شورای نگهبان که در این راستا نظرات شخصی خود را ارائه می کرد با اشاره به بند 10 اصل 3 قانون اساسی که "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور"را از اختیارات دولت میداند و نیز مقدمه قانون اساسی "بر لزوم کارآیی هر چه بیشتر نظام اجرایی در اجرای هر چه بهتر تعهدات اداری" خاطرنشان کرد: طبعا9 طبق این اختیارات قانونی، اگر رئیس جمهور خللی را در کارهای اجرایی ببیند میتواند بر مبنای اصول مورد اشاره، برای اصلاح روند امور اقدام کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
