زمین‌خواری با طعم تغییر کاربری

گویی زمین‌خواری در تمام استان‌ها به یک پدیده عادی تبدیل شده و در مرور این موضوع به راحتی می‌توان متوجه شد که سال‌ها و دهه‌هاست هشدارهای زیادی در این زمینه داده می‌شود، اما کاری صورت نمی‌گیرد.

به عنوان مثال بیش از دو دهه است که کهگیلویه و بویراحمد با چالش بزرگی به نام زمین‌خواری مواجه است و این پدیده به جایی رسیده که عده‌ای به نام سرمایه‌گذاری دنبال تصرف اراضی در هر نقطه‌ای از این استان هستند.

این منطقه به‌خاطر برخورداری از طبیعت بِکر و دست‌نخورده و منابع طبیعی خدادادی از جمله آبشارها و چشمه‌ها، جنگل‌های وسیع بلوط و گیاهان دارویی از یک‌سو و داشتن منابع مهمی چون نفت، گاز و معادن مختلف همواره یکی از استان‌های مهم ایران به شمار می‌آید. اراضی ملی در استان پهناور کهگیلویه و بویراحمد غنیمتی مهم برای ایجاد اشتغال و راه‌اندازی طرح‌های مختلف صنعتی و گردشگری بوده و این موضوع همواره مورد توجه افرادی بوده که به نوعی قصد تصرف این اراضی را داشتند. در کمال تاسف از دهه ۷۰ بود که بدون انجام کارشناسی دقیق، اراضی ملی زیادی برای راه‌اندازی طرح‌های مختلف توسعه‌محور به افرادی سودجو واگذار شده و پس از گذشت مدت زمان لازم نه تنها شاهد اجرایی شدن این طرح‌ها نبوده بلکه اراضی ملی زیادی چپاول شده تا جایی که صدای اعتراض مسئولان عالی‌رتبه نظام را نیز به دنبال داشته‌است. یکی از نمونه‌های آشکار تصرف اراضی ملی در شهر یاسوج، منطقه خوش‌آب‌و‌هوای سرگچینه دشتروم است که به بهانه اجرای طرح‌های گردشگری، ۵۷ هکتار از اراضی اسکان ۵۰۰ خانوار عشایری در تابستان سال گذشته تصرف شد که نسبت به این تصرف غیرقانونی از سوی عشایر و مسئولان اعتراضات زیادی صورت گرفت و هنوز به نتیجه نرسیده‌است.

زمین‌خواری با همراهی متولیان

زمین‌خواری به این صورت نیست که یک نفر به چند متر زمین نظر داشته‌باشد و بخواهد آن را به نام خود درآورد. در حال حاضر باندهای بزرگی که برخی افراد صاحب‌نفوذ هم در آنها حضور دارند برای به تصرف درآوردن زمین‌ها و اراضی‌ملی تشکیل می‌شوند. آنها که می‌دانند به کمک یکدیگر می‌توانند هر قانونی را دور بزنند. گواه این ادعا همین که چند روز رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از شناسایی یک باند زمین‌خواری در بوکان خبر داد. ناصر عتباتی در این زمینه گفت: «حسب گزارش اداره اطلاعات به دادستانی بوکان مبنی بر این‌که یک نفر از مسئولان سابق یکی از ادارات بوکان با تشکیل باندی و شناسایی زمین‌های اختلافی فی مابین ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی و سایر زمین‌های قابل‌تصرف اقدام به طرح دعوی و ادعای مالکیت کرده و با سوءاستفاده از شکاف‌های قانونی و در برخی موارد سهل‌انگاری برخی ادارات مربوطه و استفاده از کارچاق‌کن‌ها زمین‌های مورد اشاره را تصرف و با انجام معاملات متعدد و انتفاع کلان موجب اضرار به بیت‌المال شده‌اند.»

وی ادامه داد: «با وصول این گزارش، موضوع در دستور‌کار دادستانی بوکان قرار گرفت و دستورات قضایی برای ورود جدی اداره اطلاعات به موضوع را صادر و پس از جمع‌آوری دلایل و تکمیل تحقیقات پرونده به شعبه بازپرسی این شهرستان ارجاع و متهمان دخیل در پرونده به اتهام‌های فروش مال غیر متعلق به دولت، کلاهبرداری مقامات دولتی، تبانی برای بردن مال غیر از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر‌قانونی و استفاده از اموال دولتی با قرار بازداشت‌موقت روانه زندان شدند.» اما این پایان ماجرا نیست و طی سال‌های اخیر و با بالا رفتن قیمت زمین در تمام نقاط ایران، باندهای زیادی که هم از خلأهای قانونی مطلع هستند و هم می‌توانند برخی مسئولان را با خود همراه کنند، برای تصرف زمین‌ها تشکیل شده‌اند. جالب این‌که در قزوین معاون دادستان این استان از عطش بالای زمین‌خواری خبرداده و گفته برخورد نکردن با متولیان یکی از علت‌های اشتیاق به زمین‌خواری در قزوین است.

علی فولیان با گلایه از این موضوع که شناسایی زمین‌های دارای تغییر کاربری با دقت انجام نمی‌شود تصریح کرد: «متأسفانه بازدیدهای متولیان ساخت‌وساز به موقع انجام نمی‌شود و اجرای قوانین پس از ساخت با مشکلات زیادی روبه‌روست، سؤال این است که متولیان در زمان ساخت‌های غیرمجاز کجا هستند؟» با توجه به این‌که در تمام استان‌های کشور کار اطلاعاتی دقیق در خصوص شناخت تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری اتفاق نمی‌افتد و در برخی موارد برخوردهای مصلحت‌اندیشانه صورت می‌گیرد، نمی‌توان به پایان زمین‌خواری‌ها حتی فکر کرد.

اما نکته حائز اهمیت این است که قانون در موضوع زمین‌خواری و ساخت غیرمجاز به صورت صریح می‌گوید «می‌توان بدون تشکیل پرونده با متخلفان برخورد کرد...!»

ضرورت اصلاح قوانین

اواخر سال گذشته بود که آمارهایی از رفع تصرف در چند استان اعلام شد. به عنوان مثال در البرز ۱۶ مورد تعرض به مساحت ۵۲۷ هزار و ۷۴۰ مورد رفع اثر شده بود که نشان می‌داد هر فقره زمین‌خواری به طور میانگین ۳۲ هزار و ۹۸۳ متر مربع بوده. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این استان انواع زمین‌خواری اتفاق می‌افتد؛ از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی گرفته تا تصرف زمین در حاشیه رودخانه کرج، کاشت درخت، دیوارکشی، احداث بنا، محوطه‌سازی، ایجاد استخر، آلاچیق، دپوی مصالح و تصرف اراضی پایین‌دست. پس از آن، اصفهان با ۱۱مورد از ۴۰۰ هزار و ۱۷۰ متر مربع از نظر شاخص مساحت زمین‌خواری قرار گرفته که تقریبا هر فقره زمین‌خواری ۳۶ هزار و ۳۷۹ مورد بوده است. از دیگر موارد قابل توجه می‌توان به رفع هفت مورد تعرض به مساحت ۲۳۷ هزار و ۶۶۷ متر مربع در خراسان‌رضوی و تعرض به ۳۰ مورد زمین دولتی در تهران به مساحت ۱۶۶ هزار هکتار اشاره کرد. کوتاه سخن این‌که در این آشفته بازار، حداقل کاری که می‌توان کرد، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد مختلف در حوزه حقوق بیت‌المال است که به شدت احساس می‌شود و ضرورت اصلاح قوانین بیش از پیش نمایان است.

روزنامه جام جم