آرزوهای بر باد رفته اجاره نشینان

خسرو دانشجو، عضو و سخنگوی شورای شهر تهران در تشریح کلاهبرداری هایی که بعد از شکل گیری انبوه سازان به وجود آمد، می گوید: در انبوه سازی نظارتی وجود ندارد و براساس یک ادعای صوری ، انبوه ساز غیرواقعی زمینی را پیش فروش می کند که کاربری مسکونی ندارد.
وی می افزاید: در سالهای گذشته بسیار اتفاق افتاده است که شهرداری با 500، 600نفر از شهروندان مواجه شده که زمینی با کاربری خاص به عنوان مسکونی خریده اند، در حالی که شهرداری هیچ جوازی صادر نکرده است.
وی با اشاره به این که بر عملکرد انبوه سازانی که با نیت سوئاستفاده و کلاهبرداری وارد عرصه می شوند، نظارتی وجود ندارد، اضافه می کند: مجلس ، دولت ، شورای شهر و شهرداری ها باید قوانینی را وضع کنند که براساس آن ، پیش فروش آپارتمان ها قبل از پیشرفت 30تا 40درصد طرح غیرقانونی باشد.
وی تاکید می کند: همچنین باید قوانینی تدوین شود که فروش ساختمان توسط انبوه سازان روی فوندانسیون ، جرم باشد و غیرقانونی تلقی شود تا امکان تخلف را به حداقل برساند.
وی راهکار دوم خود را برای حل این مشکل ، منوط به فرهنگسازی از سوی رسانه ها می داند و تاکید می کند: در حال حاضر نسبت به سال گذشته فشار بسیاری به مردم برای تهیه مسکن وارد آمده است و از سوی دیگر مردم هم چاره ای ندارند و مسوولان هم راه حل مناسبی ندارند و به همین دلیل مردم به دام کلاهبرداران و سوئاستفاده گران می افتند و در اینجا باید رسانه ها سطح آگاهی را در این خصوص افزایش دهند.
دانشجو می افزاید: دولت در حال برنامه ریزی و اعطای زمین ارزانقیمت به تعاونی هاست. اگر اقشار مختلف مردم در مراکز مختلف و... تعاونی تشکیل دهند و از دولت زمین تحویل بگیرند، می توانند راه حلی برای مشکل پیدا کنند.
وی تاکید می کند: اگر تعاونی های مردمی منسجم تشکیل شود و زمین تقریبا به قیمت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد، راههای رانت خواری تقریبا مسدود و تب و تاب مراجعه به کلاهبرداران کم خواهد شد.
وی تاکید می کند: نمی توان عوارض این تعاونی ها را با فلان برج ساز تهران یکی دانست و همه عوارض یکسانی را پرداخت کنند.
رفع مشکلات قانونی یکی از مشکلات اساسی در انبوه سازی و شرکتهای تعاونی ، نبود قوانین و یا وجود قوانینی است که خود مشکل زا هستند.
محمود جهانی ، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی نیز انبوه سازان و تعاونی ها را از هم تفکیک می کند و در بررسی مشکلات و راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات آنها می گوید: قانونی که در سال 58در شورای انقلاب در خصوص پیش فروش مسکن تصویب و بعد از آن به آیین نامه ها و دستورالعمل ها تبدیل شد، کامل نیست.
وی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات از درج آگهی جراید در پیش فروش ها برای مردم شکل می گیرد، می گوید: در قوانین قبلی با آن که مشخص شده بود به منظور نظارت و کنترل بر اسناد مالکیت و مجوز و پیشرفت فیزیکی یک پروژه باید برای آگهی در جراید، از وزارت مسکن مجوز اخذ شود، اما این قانون اجرا نشده ؛ چون میزان مجازات ها و مکانیسم برخورد با جراید و سازندگان متخلف هم مشخص نشده است و دستگاه قضایی تکلیفش با متخلف روشن نیست.
وی تاکید می کند: در حال حاضر با تلاشی دو ساله ، لایحه جامعی تنظیم شده و با همکاری وزارت مسکن و قوه قضاییه ، خلاهای قانونی دیده شده و مراحل نهایی خود را در دولت می گذراند و در آینده نزدیک برای تصویب به مجلس خواهد رفت و امیدواریم این قوانین جدید باعث ساماندهی بازار پیش فروش شود.
اگرچه دولت برنامه بلند مدتی برای حل مشکل مسکن دارد، اما این نکته را فراموش نکنیم که باید پدیده مسکن را به یک مساله سهل تبدیل کرد و به گونه ای نشود که تمام زندگی خانواده ای ، صرف خرید یک خانه شود.