هاشمی شاهرودی: باید سرچشمه های مفاسد اقتصادی با نظارت بیشتر خشک شود
فارس: رئیس قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه قضایی را دو محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ریشهها و سرچشمههای تحقق فساد اقتصادی خشکانده شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در این بخش میتواند به دستگاههای اجرایی کمک کند تا ساختارهای نامناسب و ضعیف و قوانین نامتناسب اصلاح و از جعل، تزویر و اعمال غرض جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه نظارت بر جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی را مرحله نخست و گام اساسی، قبل از برخورد قضایی برشمرد که باید به صورت جدی از سوی دستگاههای مسئول در خارج از قوه قضائیه به آن پرداخته شود.
وی افزود: اگر کسی توانست از همه فیلترهای نظارتی بگذرد و دست به مفسده اقتصادی بزند آنگاه قوه قضائیه باید به صورت جدی وارد عمل شود که در این بخش ایجاد ساز و کارهای قضایی مناسب ضروری است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در تمام دنیا بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد و دستگاههای امین با روشهای نظارتی و کنترلی پیشرفته باعث جلوگیری از فساد میشوند.
وی تاکید کرد: یک مبارزه اداری و پیشگیرانه قوی با استفاده از روشها و تکنیکهای پیشرفته به اضافه ایجاد تشکیلات و روشهای مدرن در بخشهای اجرایی مانند بانکها، بیمهها، شهرداریها و سایر بخشها و وجود قوانین شفاف و کار آمد میتواند نظام را در خشکاندن ریشههای فساد اقتصادی یاری دهد.
هاشمی شاهرودی افزود: دستگاه قضایی قطعا9 با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی خواهد کرد اما باید ساختار اجرایی و اداری طوری باشد که تا حد امکان فساد اقتصادی شکل نگیرد.
رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ حرمت سرمایه گذاری در کشور شد و با اشاره به سیاستهای اصل 44 گفت: برای اجرای سیاستهای اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه نیاز به یکسری فعالیتهای عملیاتی در استانها و در کل کشور در دولت و حاکمیت است که محور آن باید حمایتهای عینی تشویق و دادن تضمینهای حمایتی باشد.
هاشمی شاهرودی حضور فعال استانداران و مسئولان استانی و تشکیل جلسات و هیئتهای ویژه مشترک با حضور عوامل اجرایی و قضایی در استانها را یک گام مهم برای سیاستگذاری و اجرای اصل 44 در استانها بر شمرد و افزود: بر آینده این نشستها و هیئتهای مشترک باید شناسانی ظرفیتهای استانی و شناسایی نیروها و سرمایه گذاری است که مایل به سرمایه گذاری هستند.
وی اظهار داشت: برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و دور شدن نهادهای دولتی از فعالیتهای اقتصادی قطعا نیاز به فراخوان جدی از سرمایه گذاران واجد شرایط و دادن اطمینان به آنان از جنبههای امنیتی و قضایی و حمایت از آنان است.
رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی نیز از طریق ایجاد سیستمهای مناسب باید از اطاله دادرسی در روند مبارزه با مفاسد جلوگیری کند.
