سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تامین اعتبارات لازم برای افزایش حقوق کارمندان به
جام جم آنلاین گفت: برای تامین اعتبار مورد نظر نگرانی وجود ندارد و قرار شد دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها و صرفه جوییهای خود این مساله را حل کند.
وی درباره آثار تورمی احتمالی برای این اقدام گفت: در این خصوص مسائل مختلفی را باید در نظر گرفت. نکته اول اینکه با توجه به تورمی که وجود دارد و افزایش هم پیدا کرده، نمیتوان به بخشی از مردم گفت که شما صبر کنید تا در آینده ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. نکته دیگر اینکه بالاخره با توجه به برخی از سیاستهای اعمالی، قیمت برخی از کالاهای اساسی هم کاهش پیدا کرده است.
نماینده اردبیل و خلخال در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این اقدام حتی ممکن است با افزایش تورم هم مواجه شویم و این موضوع را منتفی نمیدانیم، اما پیشبینی میکنیم که اثر آن خیلی زیاد نباشد.