تمدید وعده واردات‌خودرو

آیین‌نامه واردات خودرو در اواخر مرداد تصویب شد و مطابق آن تا سقف یک میلیارد یورو خودرو خارجی با قیمت ۲۰هزار یورو اجازه ورود خواهند داشت، البته وزارت صمت اولویت را بر واردات خودرو‌های اقتصادی با ارزش ۱۰هزار یورو قرار داده است. چندی پیش اعلام شد که نام شرکت‌های منتخب برای واردات خودرو به‌زودی توسط وزارت صمت اعلام می‌شود. البته بعد از آن، سخنگوی وزیر صمت در دومین نشست خبری خود گفت که درخواست واردکنندگان شفاف نیست و وزارت صمت مهلت ارسال درخواست‌نامه افراد را تمدید کرده است. از طرفی دیگر، امید قالیباف در همان نشست خبری اعلام کرد که برخی از شرکت‌های داخلی در حال مذاکره با خودروسازان کره‌ای هستند تا خودرو‌های اقتصادی باکیفیت به کشور وارد شود.

ادامه سردرگمی در وزارت صمت

در ادامه وعده‌های متعدد وزارت صمت امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو را به پایان مهرماه موکول کرد، اما این وعده نیز ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیاورد و در جدیدترین اظهارنظر، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده که نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات خودرو اعلام کرد. علاوه‌بر سردرگمی وزارت صمت برای واردات خودرو آیین‌نامه اعلامی با انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز همراه شد به گونه‌ای که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزارت صمت ایراداتی به این دستورالعمل وارد کرد که چکیده‌اش را می‌توان در جمله رعایت قوانین و جلوگیری از تکروی وزارت صمت برای واردات خلاصه کرد.

اهداف کاغذی

در آیین‌نامه واردات خودرو بر تامین خودرو برای اقشار دهک‌های پایین و متعادل‌سازی بازار نیز تاکید‌شده است، در حالی که با احتساب عوارض واردات که خودروی ارزان‌قیمت خارجی را در ردیف کالا‌های لوکس قرار می‌دهد، نمی‌توان چندان به رسیدن خودروی ارزان‌قیمت به دست دهک‌های پایین امیدوار بود. به طور مثال یک خودروی خارجی معمولی با قیمت ۲۰هزار دلار در صورت ورود به کشور، بیش از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که پرداخت این رقم از توان دهک‌های پایین جامعه خارج است، از سوی دیگر در صورت اجرایی شدن واردات، درنهایت حدود ۷۰ هزار خودروی خارجی به بازار ایرانی می‌رسد که نمی‌توان با این تعداد خودرو بازار داخلی را متعادل کرد و فقط دهک‌های بالای جامعه می‌توانند خودروی خود را با مدل‌های بالاتر عوض کنند.

انتظار برای واردات خودرو ادامه دارد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با جام‌جم در رابطه با گمانه‌زنی‌ها برای واردات خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی می‌گوید: «تصور این‌که قرار باشد خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشبینانه است. فرآیند وارداتی که در این آیین‌نامه تبیین شده، بعید به‌نظر می‌رسد که منتج به واردات خودرو شود، چه برسد به این‌که قرار باشد خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی وارد شوند».

وی ادامه می‌دهد: «از همین رو، این‌که با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آنها، آیا خللی در واردات خودرو از این کشور‌ها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر واردات خودرو به قطعیت برسد واردکنندگان نیز درخواست خود را اعلام خواهند کرد، اما متاسفانه با آیین‌نامه ابلاغی، واردات خودرو کلافی سردرگم خواهد بود».

دادفر بیان می‌کند: «ضمن این‌که با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود.

حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس این آیین‌نامه، می‌توان بازار را تنظیم کرد یا منتظر کاهش قیمت‌ها بود؟ این موضوع خود جای بحث بسیار دارد».

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند: «واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آیین‌نامه و مشخص شدن تکلیف ماده۲ این آیین‌نامه است. این در حالی است که در آیین‌نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودرو‌های اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. به‌طور مثال ما هنوز نمی‌دانیم همچون روال پیش از ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اسقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر گرفته شده است».

دادفر ضمن اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تایید نهایی دو شرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر نیز می‌گوید: «براساس آیین‌نامه تدوین‌شده برای واردات، به نظر می‌رسد هیچ‌شرکتی واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات را با اگر و اما‌های بسیار مواجه کرده است و همان‌طور که اشاره شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودی‌ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم».

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با تاکید وزارت صمت بر واردات تا پایان مهر و امکان تحقق آن گفت: «از خردادماه مقرر شده واردات صورت گیرد که این وعده به تیر و شهریور و مهر هم رسید و باید فعلا منتظر ماند.»

روزنامه جام جم