مسئولانی که دارایی آنها بر خلاف قانون افزایش یابد به مردم معرفی می شوند

فارس: اسامی محکومان و خلاصه پرونده مسئولان و مقامات و کارگزاران نظام که دارایی آنها بر خلاف قانون افزایش یابد ، پس از صدور حکم قطعی در اختیار رسانهها قرار میگیرد.

کد خبر: ۱۳۸۰۵۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام انتشار صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون را به دلیل محرمانه بودن آن ممنوع کردند.
براین اساس نمایندگان مجلس دادگاه رسیدگی کننده به دارایی مسئولان را موظف کردند پس از صدور رای قطعی محکومیت اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را فشرده کرده و در اختیار رسانههای عمومی قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین کلیه مسئولان دستگاهها را مکلف کردند با درخواست کتبی مقامات موضوع این قانون یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صورت درخواست وی اطلاعات مربوط به دارایی شاغلین در دستگاهها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و نهادها به جز مقامات ذکر شده در این قانون را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند.
براین اساس سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون میباشند.
تخلف از این موضوع برای مسئولان دستگاهها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود.
با تصویب مجلس آیین نامه اجرایی این قانون باید ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس ازتائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند ؛ و سایر قوانین مغایر لغو میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز 11 ماده دیگر از این طرح 21 مادهای را بررسی کردند که از این 11 ماده 3 ماده حذف و 7 ماده دیگر آن به تصویب نهائی رسید.
ماده 18 این طرح نیز به دلیل اخطار قانونی اساسی مفتوح ماند و بررسی آن به جلسه آتی مجلس موکول شد.
با بررسی ماده 18 این طرح در جلسات آتی مجلس کار بررسی این طرح در مجلس به پایان میرسد.