از کلاهبرداری تا اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در لیست اتهامات تاج

به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته (دوشنبه ۱۴ شهریور) نقل قولی از وزیر ورزش در ارتباط با اعلام نشدن نظر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه در مورد نامزدهای فدراسیون فوتبال منتشر شد. ادعایی که با بررسی در دستگاه قضایی مشخص می‌شود نادرست بوده و دادستانی عمومی و انقلاب تهران در همان روزی که استعلام مهدی تاج برای دستگاه قضا ارسال می‌شود پاسخ داده و عنوان کرده است افراد مورد استعلام هر کدام چه سابقه و اتهامی در داسرا یا نهادهای قضایی دارند.

بر طبق اسناد به دست آمده، دادستان تهران در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ یعنی۶ روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است.

طبق این گزارش، برای مهدی تاج به اتهامات سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال بر خلاف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی، تصرف غیر مجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان ۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده است.

از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر قرار منع تعقیب صادر شد.

در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده است که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان بازرسی کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.

در همین رابطه البته برخی تشکل‌ها از جمله بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود و رسیدگی قوه قضاییه به پرونده تاج شده بودند که با توجه به سند بالا باید مد نظر داشت که این دست جریانات باید ورود به پرونده و بررسی موضوع تاج و دیگر نامزدهای انتخاباتی را از حراست وزارت ورزش پیگیری کنند.