اتوبوس حرکت کرد!

به گزارش جام جم آنلاین، مهاجرت افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت (و در مواردی خالی از سکنه شدن)، افزایش نسبت سالخوردگی و افزایش نسبت وابستگی در روستا می‌شود. طبق بررسی‌های وزارت اقتصاد در روستا‌ها و شهر‌های کوچک، نرخ رشد جمعیت، پایین‌تر از نرخ طبیعی است (وزارت اقتصاد ۱۳۷۵). در تحقیقی با عنوان «سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران، دلایل و پیامدها» مهم‌ترین عامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی را مهاجرت دانسته است. از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است.

این عدم تعادل به‌صورت سالخورده‌تر شدن جمعیت کشاورز و جوان‌تر شدن جمعیت شاغل در بخش‌های صنعت و خدمات جلوه‌گر می‌شود. کاهش مشاغل روستایی در واقع به دلیل ایجاد تسلسلی منفی در روستا در نهایت منجر به مهاجرت خانوار‌های زیادی از روستا می‌شود. علاوه بر این، خود مهاجران نیز در محیط شهری با مسائل بی‌شماری مواجه می‌شوند. مطالعه‌ای که در زمینه اثر مهاجرت بر مرگ و میر صورت گرفته بود، نشان داد مسکن مهاجران روستا-‌شهر اغلب بهره‌ای از بهداشت و تسهیلات بهداشتی رسمی ندارد. شرایط چنین مسکن‌هایی برای امید به زندگی کودکان زیان‌آور است. ضعف توان اقتصادی مهاجران باعث می‌شود در مجاورت صنایع سنگین ساکن شوند که این امر آن‌ها را در معرض بیماری‌های عفونی و تنفسی قرار می‌دهد. همچنین، این مهاجران برای محیط شهری و ساکنان آن نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورند.

اقتصاددانان کلاسیک از جمله آدام اسمیت، مهاجران کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضای اقتصادی می‌دانستند؛ در دیدگاه اقتصادی مهاجرت ناشی از تفاوت‌های شغلی، درآمدی و سطوح امنیتی بین مناطق شهری و روستایی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهاجران روستایی از مناطقی با شرایط نامناسب به مناطقی با شرایط بهینه مهاجرت می‌کنند که اگر مهاجرت را به عنوان مکانیزم تعادل‌بخش بدانیم در آن صورت می‌توان انتظار داشت وقتی تعداد بیکاران افزایش می‌یابد مهاجرت نیز همگام با آن از روندی افزایشی برخوردار شود. این نوع نگرش، مهاجرت‌های روستایی را عمدتا به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در روستا‌ها و دسترسی به شغل و درآمد‌های انتظاری در شهر و منافع ناشی از آن و در واقع تابعی از عوامل اقتصادی می‌داند.

حاشیه کلانشهرها، جزو مناطق مستعد ارتکاب جرم است. نبود نظارت امنیتی کافی، وجود تعداد زیادی افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد، نبود روشنایی کافی در معابر و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق باعث می‌شود مجرمان به‌راحتی در آنجا پناه گیرند. تا زمانی که این عوامل زمینه‌ساز وجود داشته باشد، این مناطق بالقوه جرم‌خیز خواهند ماند، جوانان حاشیه‌نشین با فرهنگ ویژه، روز‌ها عازم مرکز شهر می‌شوند تا کاری دست و پا کنند. با توجه به نداشتن تخصص و آموزش کافی، عمدتا به کار دستفروشی، پهن کردن بساط، سیگار‌فروشی، کار در میدان تره بار و... می‌پردازند و به این ترتیب به صورت زائده فعالیت‌های شهری در می‌آیند. این مشاغل غیر تخصصی و زائد خود به عنوان عاملی سوق دهنده به سوی جرم عمل می‌کنند.

عموما مشاهده می‌شود اغلب افراد معتاد، مشاغل کاذب و غیر تخصصی دارند.

احساس ناامنی در جامعه، فقط به دلیل جرایم خشونت‌آمیز نیست، بلکه برخی ناهنجاری‌ها همچون اعتیاد، ولگردی، تکدی‌گری و سرقت، صرف نظر از این‌که عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی‌اند حتی زمینه رواج گسترده جرایم را فراهم می‌آورند. به همین دلیل، حاشیه‌نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه است. توسعه و پیشرفت حاشیه شهر‌ها و همسان‌سازی معیشتی و رفاهی آنان با کلانشهر‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب کاهش جرم و جنایت شود و امنیت آورد. بدیهی است بروز و گسترش جرم در شهر‌ها علاوه بر ایجاد ناامنی، هرج‌و‌مرج و آشفتگی در زندگی شهروندان، سبب صرف هزینه‌های کلان، نیرو و زمان برای کشف جرایم، دستگیری مجرمان، رسیدگی‌های قضایی و... می‌شود؛ از این رو دانستن عوامل مؤثر بر حاشیه نشینی (از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی) در ریشه‌یابی این معضل پرخطر اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

 

منبع: روزنامه جام جم