ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح رسیدگی به دارایی مسئولین را تائید کرد
فارس: دهقان طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین و کارگذاران نظام را طرحی کاملا9 کارشناسی شده و پخته خواند و گفت: این طرح یک طرح بازدارنده و اعتمادساز است که مورد تاکید و تایید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قرار گرفته است.
محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین و کارگذاران نظام را طرحی دقیق و پیشگیرانه خواند و گفت: همانطور که از سیاق مطالب روشن است، این طرح یک طرح بگیر و ببند نیست، بلکه یک طرح بازدارنده، پیشگیرانه و اعتمادساز است و اعتماد مردم را نسبت به مسئولین افزایش میدهد.
وی افزود: تهیه این طرح ناشی از اتهام، شک و بدبینی نسبت به مسئولین نیست بلکه طراحان این طرح نسبت به اکثریت مطلق و قاطع مسئولین و کارگذاران نظر مثبت دارند و معتقدند که خیل عظیمی از مسئولین و کارگذاران نظام، افراد پاک و دلسوزی هستند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد در نظام اسلامی با پذیرش مسئولیت به خاطر فقدان عزت نفس نمیتوانند بر نفس خود غلبه کنند و به حقوق بیتالمال تعدی کرده و مبتلا به فساد میشود که البته این عده تعدادشان در نظام اسلامی اندک است ولی همین تعداد کم نیز به اعتماد مردم لطمه میزند و باید پیشگیری کرد.
دهقان در ادامه گفت: این طرح ناشی از بدبینی به مسئولین نظام نیست زیرا اگر چنین قانونی وجود داشته باشد اعتماد مردم به مسئولین افزایش پیدا میکند و اگر افراد اندکی دچار فساد شوند فقط با آنها برخورد می شود و مردم هم متوجه میشوند.
وی دایره شمول این طرح را فراتر از اصل 142 قانون اساسی خواند و اظهار داشت: این طرح علاوه بر اینکه شامل مشمولین اصل 142 قانون اساسی است و به سمت عدالت تمایل دارد، به اصل 49 قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی نیز توجه شده است و کاملا9 منطبق با قانون است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تاکید فرهنگ علوی و دینی برای جلوگیری از فساد و نوعی نظارتپذیری مسئولین گفت: با توجه به اینکه نظارت بر اموال مسئولین در فرهنگ علوی و جای جای نهجالبلاغه مورد تاکید قرار گرفته است، ما هم با استفاده از فرهنگ دینی و تجربه بشری تمام کشورهایی که توانستند با فساد اقتصادی مبارزه کنند و نرخ فساد را پایین بیاورند، این طرح را تهیه کردیم.
وی با بیان اینکه در تمام کشورها نوعی شفافیت مالی وجود دارد،اظهار داشت: در تهیه این طرح از تجربه چهل کشور که در آنها نرخ فساد پایین و نرخ سلامت بالا بوده استفاده کردیم، در همه این کشورها نوعی رژیم مالی برای مسئولین وضع شده است.
وی افزود: در 8 کشور از این چهل کشور، رژیم مالی به گونهای بود که اموال و دارایی مسئولین به صورت روشن و شفاف در اینترنت اعلام میشد و در دسترس عموم قرار میگرفت و 32 کشور دیگر نیز مرجع خاصی برای رسیدگی به دارایی مسئولین داشتند ، ما هم در این طرح با استفاده از تجربه این کشورها جهت رسیدگی به دارایی مسئولین نظام ، مرجع خاصی را که همان رئیس قوه قضاییه است ، پیش بینی کردیم.
دهقان با اشاره به یکی دیگر از مواد این طرح گفت: در این طرح تاکید کردیم که گرفتن فهرست اموال محرمانه است و کسی حق ندارد این اموال را در اختیار عموم قرار دهد . وی افزود: همچنین در این طرح تاکید کردیم که اموال بعد از رسیدگی به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم از افزایش یا عدم افزایش دارایی مسئولین و کارگذاران نظام قبل و بعد از خدمت اطلاع پیدا کند ، همچنین آنهایی که مرتکب فساد میشوند بدانند که اموالشان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: با توجه به تاکید رهبری به سالمسازی نظام اداری و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که بر اساس آن ایران تعهد داده است که یک نوع رژیم مالی مشخص بر رسیدگی بر دارایی و اموال مقامات و مسئولین نظام داشته باشد لذا در چارچوب این تعهد، باید این قانون تصویب شود.
دهقان اظهار داشت: اگر ما میخواهیم پرچمدار مبارزه با فساد در بین کشورهای آسیایی باشیم ، حتما9 باید قوانین حقوقی در داخل کشور برای مبارزه با فساد اداری داشته باشیم و در اجلاس بینالمجالس که یکی از کارگروههای آن مبارزه با فساد اداری است حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی گفت: این طرح عمدتا9 شامل مدیران کل به بالا ، فرمانداران ، شهرداران ، دارندگان پایه قضایی ، مدیر عامل بانکها و روسای شعب بانکها ، نمایندگان مجلس ، اعضای مجلس خبرگان ، معاونان و وزرا ، بخشداران ، شهرداران و... است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: بر اساس این طرح مسئولین و کارگذاران که در این طرح در 27 عنوان ذکر شدهاند باید قبل و بعد از خدمت فهرست دارایی و اموال خود را در اظهارنامههایی که به آنها داده میشود بنویسند تا در مواردی که ظن و شک ایجاد میشود که اموال آنها به صورت غیر متعارف افزایش پیدا کرده است نسبت به آنها رسیدگی خاص صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در این طرح مرجع رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین کاملا9 مشخص است، گفت: در حال حاضر ساز و کار رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین نظام به صورت آییننامهای در دفتر رسیدگی به دارایی اموال مشمولین اصل 142 بررسی می شود و ما در این طرح آوردیم این اختیار را به رئیس قوه قضاییه دادیم و ایشان نیز میتوانند آن را به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و یا یکی از معاونین خود تفویض کنند.
دهقان با بیان اینکه بر روی این طرح کار کارشناسی زیادی صورت گرفته و یک طرح کاملا9 پختهای است، اظهار داشت: در تصویب تک تک مواد و حتی کلمات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مباحث مختلفی صورت گرفته و از نظر طراحان طرح ، کارشناسان مرکز پژوهشها، سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضائیه ، وزارتخانههای دادگستری و اطلاعات استفاده شده است ، همچنین جلسات مفصلی با مرکز تحقیقات شورای نگهبان برگزار و از ملاحظات کارشناسان این مرکز استفاده کردیم.
وی تاکید کرد: علاوه بر آن این طرح مورد تاکید و تائید دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه قرار گرفته است و مورد حمایت آنهاست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: همچنین در تدوین این طرح سه متن قانونی، قانون مصوب 1337 و دو لایحه در مورد رسیدگی به اموال و دارایی مسئولین که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود ولی بنا به دلایلی به مجلس ارائه نشده است،استفاده شده است لذا این طرح ،طرحی است که در همه جایگاههای تخصصی مورد تائید و تأکید قرار گرفته و همه تمهیدات لازم برای پخته تر بودن و طرح آن در صحن علنی اندیشیده شده است.
وی در پایان گفت: کلیات این طرح در جلسات هفته گذشته مجلس تصویب شد و امیدواریم جزئیات آن نیز در جلسات علنی این هفته بررسی و تصویب نهایی شود.
همزمان با بررسی کلیات این طرح در جسه هفته گذشته مجلس فوریت لایحهای از سوی دولت تحت عنوان شفاف سازی و رسیدگی به دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح ولی رای نیاورد.
همچنین با تصویب کلیات این طرح نمایندگان بدلیل فوریتی بودن این طرح باید بلافاصله وارد بررسی جزئیات این طرح میشدند که تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن این طرح جهت بررسی بیشتر و استفاده از برخی بخش های مفید لایحه دولت در این طرح شدند که این تقاضا نیز رای نیاورد.
