آخرین خبر از حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

حقوق بازنشستگان امسال چقدر افزایش یافت؟. وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هنوز نامعلوم است. افزایش حقوق بازنشستگان چقدر در بهبود اوضاع معیشتی این قشر جامعه تاثیر دارد؟افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان با نرخ تورم متناسب نیست. آخرین خبر از وضعیت حقوق بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین از گسترش نیوز، محمد هادی زاهدی وفا پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌ سازی حقوق اقدام کند.

دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب‌های فراوان ماه گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ده درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون با اعتراض و انتقاد بازنشستگان مواجه شده است.

پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.

هنوز از افزایش حقوق بازنشستگان خبری نیست

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، تا اطلاع ثانوی خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و به نظر می‌رسد مستمری تیرماه نیز بر اساس مصوبه جنجالی هیات دولت پرداخت می‌شود.

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.

علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره به تجارت نیوز گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیمی رئیس مجلس بستگی دارد.

وی ادامه داد: تا به امروز جلساتی با معاون رئیس جمهور و سرپرست وزارت رفاه داشتیم، راه‌های پیشنهادی دولت برای جلب رضایت بازنشستگان مبنای قانونی ندارد و برای همین هیچ توافقی صورت نگرفته‌است.

انتظار بازنشستگان غیر حداقلی بگیر افزایش ۳۸ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ است، مبنای این افزایش پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که از پشتوانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برخوردار است. براساس نقل‌قول‌های صورت گرفته تا به امروز پیشنهاد دولت برای جلب رضایت بازنشستگان معترض، توزیع بسته معیشتی و اجرای همسان سازی بوده است.

هر دو این پیشنهادها با پاخ منفی بازنشستگان مواجه شد، معترضان پیشنهاد بسته معیشتی را مغایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی به در قبال خود می‌دانند. در خصوص پیشنهاد متناسب سازی نیز بازنشستگان بر اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی تاکید دارند و مطالبات مربوط به متناسب سازی را منفصل از اجرای این تکلیف قانونی می‌دانند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر متناسب بودن افزایش مستمری سالانه با هزینه‌های متعارف زندگی تاکید دارد، این ماده قانونی به نوعی مبنای افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر است. پروژه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز آخرین بار در زمان دولت پیشین برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد و طبق قانون مربوطه، اجرای ۲۵ درصد باقیمانده از آن به دولت سیزدهم محول شده است.

پیش از این نیز حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در صحبت‌هایی مشابه اعلام کرد: رئیس مجلس در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، تاثیر تصمیم او در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و بر سراسر ایران تاثیر گذار است.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۵ میلیون مستمری بگیر دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون بازنشسته غیر حداقلی بگیرند و در حال حاضر خواهان تغییر حقوق خود هستند. 

افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.

به گزارش خبرآنلاین، وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.

می‌توان گفت که در این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه روبر هستند، یعنی یا دولت بلاخره مجبور به عقب نشینی از موضوع قبلی خود می‌شود و یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.

در رابطه با فرم خوشبینانه ماجرا به تازگی محمدحسن زدا، معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد، نظر کمیسیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد.

مطابق این روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع واکنش دولت به ماجرا نشان می‌دهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد.

احتمال مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان

در مقابل اما فرم بدبینانه‌ای هم وجود دارد و آن اصرار هیات دولت بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران است.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی به چالش به وجود آمده میان مجلس و دولت نگاه می‌کند.

وی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد.

به صورت مشخص اشاره این مقام صنفی کارگران بازنشسته به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور است : در رابطه با افزایش عادلانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه است. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه های دولت افزایش نیابد، زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت.

از این صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد که مقاومت دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت همچنان ادامه دارد و قرار نیست افزایش ۱۰ درصدی مستمری این گروه از بازنشستگان به ۱۸ درصد یا صورت دیگری تغییر کند.

حیدری در این باره می گوید: از نظر شرایط تورمی در موقعیتی شبیه سال ۷۴ است، آن زمان دولت وقت به دلیل استقراض خارجی و کاهش قیمت نفت با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد روبرو شد و برای کنترل وضعیت نهایت فشار را برای تحت کنترل درآوردن تقضای مصرف ایجاد کند.

وی ادامه داد: آن زمان از این رهگذر پس انداز ملی صورت گرفت و دولت توانست استقراض خارجی را بازپرداخت کند، هرچند در سمت مقابل قدرت خرید عمومی به صورت محدود و کنترل شده در سطح پایین باقی ماند.