آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان همچنان نامعلوم است. مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چه زمانی تعیین تکلیف می شود؟ نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟ نحوه افزایش حقوق بازنشستگان چگونه است؟ ایراد مصوبه 10 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

به گزارش جام جم آنلاین از اقتصادآنلاین، وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست.

می‌توان گفت که در این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه روبر هستند، یعنی یا دولت بلاخره مجبور به عقب نشینی از موضوع قبلی خود می‌شود و یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.

در رابطه با فرم خوشبینانه ماجرا به تازگی محمدحسن زدا، معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد، نظر کمیسیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد.

مطابق این روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع واکنش دولت به ماجرا نشان می‌دهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد.

احتمال مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان

در مقابل اما فرم بدبینانه‌ای هم وجود دارد و آن اصرار هیات دولت بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران است.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی به چالش به وجود آمده میان مجلس و دولت نگاه می‌کند.

وی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد.

به صورت مشخص اشاره این مقام صنفی کارگران بازنشسته به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور است : د رابطه با افزایش عادلانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه است. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه های دولت افزایش نیابد، زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت.

از این صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد که مقاومت دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت همچنان ادامه دارد و قرار نیست افزایش ۱۰ درصدی مستمری این گروه از بازنشستگان به ۱۸ درصد یا صورت دیگری تغییر کند.

حیدری در این باره می گوید: از نظر شرایط تورمی در موقعیتی شبیه سال ۷۴ است، آن زمان دولت وقت به دلیل استقراض خارجی و کاهش قیمت نفت با تورمی نزدیک به ۵۰ درصد روبرو شد و برای کنترل وضعیت نهایت فشار را برای تحت کنترل درآوردن تقضای مصرف ایجاد کند.

وی ادامه داد: آن زمان از این رهگذر پس انداز ملی صورت گرفت و دولت توانست استقراض خارجی را بازپرداخت کند، هرچند در سمت مقابل قدرت خرید عمومی به صورت محدود و کنترل شده در سطح پایین باقی ماند.

رئیس سازمان برنامه در مورد افزایش حقوق بازنشستگان چه گفت؟

در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.

این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمیدر صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.

با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.

این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.

به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟

در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران به تجارت نیوز گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.‌

نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.

حقوق بازنشستگان باید حداقل چقدر باشد؟

آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

ایلنا نوشت: علی اکبر عیوضی گفت: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

سی‌ام خردادماه، هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مغایر با قوانین دانست و به دولت ده روز فرصت داد تا مصوبه خود را اصلاح کند. از آن فرصتِ ده روزه ۲۴ ساعت باقی مانده است. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به ۲۴ ساعتِ باقیمانده از دولت می‌خواهد که با نظرِ هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.

عیوضی با اشاره به مصوبه‌ شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار که یک شورای سه جانبه است، حقوق شاغلین را مشخص می‌کند. مصوبه‌ی این شورا به امضای وزیر کار و نمایندگانی که از جانب هیأت وزیران تعیین شده‌اند، می‌رسد و همه‌ساله این مصوبه عینا برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال می‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.

عیوضی گفت: همانطور که می‌دانیم در هیئت مدیره‌ی تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یافت و این مصوبه به تائید وزیر کار رسید و بعد طبق روال و قانون برای گفتنِ امضا به هیات وزیران رفت که متاسفانه در هیأت وزیران بعد از تعلل یک ماهه چیزی که مصوب شد خلاف قوانین و رویه‌ی سالهای گذشته بود.

وی تاکید کرد: هیأت بررسی و تطبیق مجلس برخلاف آنچه دولت اظهار می‌کند، جایگاهِ تشخیص و تصمیم‌گیری دارد و وقتی این هیأت، مصوبه‌ دولت را خلاف قانون می‌داند دولت باید مصوبه‌ خود را مطابق با قانون تغییر دهد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بیان کرد: اگر دولت کاری که باید را انجام ندهد، ما به مجلس و رئیس مجلس متوسل می‌شویم. اما هنوز امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه را اصلاح کند.

دولت سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

بازنشستگان کارگری در انتظار نامه‌نگاری ریاست مجلس و رئیس جمهور و تعیین تکلیف حقوق خود هستند؛ براساس رای هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری غیرقانونی‌ست و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

در همین زمینه، علی بابایی کارنامی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از رئیس مجلس تشکر می کنیم که دستور رسیدگی به مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دادند و هیات تطبیق قوانین و مقررات عدم مطابقت آئین نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شما تقاضا دارم که دستور دهید دولت سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان در بلاتکلیفی به سر می برند.

بازنشستگان خواستار لغو افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح هستند؛ این خواسته براساس الزامات ماده 98 قانون تامین اجتماعی طرح شده است و هیات تطبیق نیز به اجرایی نشدن همین بند از قانون انتقاد کرده است.