هاشمی شاهرودی: امیدواریم تشکیل اداره رایزنی قضایی در کشورهایی که دارای اتباع ایرانی هستند به نتیجه برسد

ایسنا: رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با کمک مسوولان دستگاهها، پیشنهاد تشکیل ادارهی رایزنی قضایی در کشورهایی که دارای اتباع ایرانی بیشتری هستند، به نتیجه برسد.

کد خبر: ۱۳۷۱۷۷

آیتالله هاشمی شاهرودی در ملاقاتی که از طریق ویدیوکنفرانس با 15 تن از هموطنان ایرانی مقیم سوئد داشت، با بیان تسلیت جنایت دشمنان اسلام در انفجار حرم امامین عسکریین (ع) تصریح کرد: ما مدتهاست که به دنبال حل مشکلات اتباع خود در خارج از کشور هستیم. از همان ابتدای خدمت من در قوه قضاییه بحث خدمت به اتباع ما در خارج به ویژه در مورد مسایل احوال شخصیه و خانوادگی را دنبال میکردم و در دولت هشتم نیز با مذاکراتی که با آقای خاتمی و وزیر امور خارجه داشتیم، این پیشنهاد مطرح شد که یک ادارهی رایزنی قضایی در کشورهایی که دارای اتباع ایرانی بیشتری هستند ایجاد کنیم. با اصل این پیشنهاد موافقت شد اما در مقام اجرا متاسفانه قدری تعلل شد و به نتیجه نرسید. در این دولت هم با آقای احمدینژاد و آقای متکی این پیشنهاد مطرح شد که البته اصل طرح مورد استقبال وزیر امور خارجه قرار گرفت اما به هر حال به دلیل برخی مشکلات به نتیجه نرسید.
وی در توضیح این پیشنهاد گفت: نظر ما این است که بیاییم یک اداره رایزنی حقوقی و قضایی ایجاد کنیم و به یک قاضی نیز ابلاغ ویژه دهیم تا به عنوان قاضی سیار ریاست دادگاه ایرانی را در خارج از کشور به عهده بگیرد. امیدواریم با کمک مسوولان دستگاهها این پیشنهاد به نتیجه برسد و یک قاضی برای حل مشکلات قضایی در اختیار سفارت قرار گیرد.
هاشمیشاهرودی طریقه دوم حل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور را در مورد مسایل حقوقی و قضایی ملاقات از طریق ویدیو کنفرانس عنوان کرد و افزود: راه دیگر هم همین دیدار از طریق ویدیوکنفرانس است که میتوانیم به وسیله آن هم دادگاهها و هم پروندهها را پیگیری کرده و مورد بررسی و حل و فصل قرار دهیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم پیگیری این پیشنهادات ، رسیدن به آنها را ممکن دانست و خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم به عنوان اولین جای اجرای این طرح از همان کشور سوئد مساله را آغاز کنیم و این موضوع در سفارت خانههای دیگر هم دنبال شود. همچنین باید شعب دادگاههای ایرانی را با توسعه کار، گسترش دهیم تا خدمترسانی قضایی و حقوقی لازم برای اتباع خارجی هرچه بهتر و کارآمدتر باشد.
رییس قوه قضاییه هدف اصلی و اولیه نظام را خدمت رسانی به مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور عنوان کرد و اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی در باب خدمترسانی الگویی ممتاز و بینظیر در دنیاست خصوصا در بخش قضایی. چنانکه میبینیم از زمانی که ملاقاتهای مردمی مدیران و مسوولان قضایی صورت میگیرد مشکلات بسیاری از مردم حل شده و راضی هستند.
وی ادامه داد: میتوانیم این ملاقاتها را افزایش داده و از مدیران بخشهای مختلف دستگاه قضایی یا حتی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم در این ملاقاتها دعوت کنیم.
رییس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد که این ملاقات منشاء خیر بوده و با همکاری سفرا و بخشهای مختلف، خدمترسانی به مردم به ویژه اتباع خارجی به نحو موثرتری شکل گیرد.
در ابتدای این ملاقات، قشقاوی سفیر ایران در سوئد با تقدیر از برپایی این دیدار تصریح کرد: طبق آمارهای مختلفی که وجود دارد حداقل 100 هزار ایرانی در سوئد اقامت دارند یعنی با توجه به جمعیت 9 میلیونی این کشور بیش از یک درصد جمعیت را ایرانیان تشکیل میدهند. همچنین ایرانیان سوئد به عنوان دانش آموختهترین قومیت در این کشور مطرح هستند.
وی با بیان اینکه ایرانیان مقیم سوئد با انگیزههای مختلف سیاسی، رفاه اجتماعی و عمدتا تحصیلات به این کشور مهاجرت کردهاند خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر سه پرواز هفتگی مستمر به ایران داریم که در فصل تابستان به 4 تا 5 پرواز نیز میرسد که این خود حکایت از شدت علاقه ایرانیان به سرزمین مادریشان دارد و همچنین طبق آمار 500 هزار نفر از جمعیت 9 میلیونی سوئد با جامعه ایرانی ارتباط نزدیک دارند.
سفیر ایران در سوئد، فقدان موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و سوئد و تعارض قوانین را مهمترین مشکلات موجود در زمینه حقوقی و قضایی برای اتباع ایرانی مقیم آن کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در مورد موافقتنامه معاضدت قضایی مرحوم کریمیراد وزیر وقت دادگستری پیگیریهایی داشتند که این موافقت نامه و توافق نامههای دیگری مانند استرداد مجرمین و غیره را امضا کنیم.
وی افزود: مشکل دیگر بحث تعارض قوانین است زیرا سوئد از معدود کشورهایی است که در بحث قوانین و احوالات شخصیه و حسبیه اعم از بحث ازدواج و طلاق با کشور ما اختلافات جدی دارد. در حال حاضر میزان طلاق هموطنان ایرانی 8 برابر میزان طلاق در ایران است.
وی ادامه داد: به دلیل آنکه باید پروسه طلاق برای ایرانیان صورت قضایی و شرعی داشته باشد به دلیل تعارض قوانین موجود گاهی این روند تا یکسال یا بیشتر طول میکشد که این خود موجب عسر و حرج برای زوج و زوجه است لذا ضرورت ایجاد دو نهاد مهم به ذهن میرسد که یکی بحث مشاوره قضایی و وکالت مخصوص ایرانیان با سایتهای اینترنتی فعال و دیگری شعب بیشتر محاکم یا اداره خاص ایرانیان با شماره تلفنهای مشخص و سایتهای اینترنتی فعال است تا پروسه طلاق شرعی و پیگیری آن در ایران تسریع شود زیرا طلاق سوئدی باید با سرعت مورد تنفیذ قرار گیرد.
قشقاوی در پایان اظهار امیدواری کرد که با پیگیریهای قوه قضاییه و افزایش ملاقاتها، مشکلات حقوقی و قضایی اتباع ایرانی به ویژه در مواردی مانند ازدواج و طلاق حل شود.
در این ملاقات، اغلب مشکلات قضایی و حقوقی افراد، مربوط به مواردی مانند ازدواج و طلاق، مسایل ثبتی، ملکی، سجلی، معافیت و... بود.