برزخ فساد نهاده‌های دامی

به گزارش جام جم آنلاین، همه چیز از اعتراض مرغداران شروع شد که به دلیل نبود خوراک، مجبور به کشتن جوجه‌های یکروزه خود شدند. دامداران هم به مرغداران پیوستند و همگی گلایه کردند یکی از شرکت‌های متعلق به سازمان تعاون روستایی با این‌که از آن‌ها پول گرفته، ولی خوراکی به آن‌ها تحویل نداده است. این انتقادات با شایعه‌ای مهم‌تر همراه شد و کسی هم نمی‌دانست چه اتفاقی رخ داده است. اوایل تیرماه بود که رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور جزئیات مهم‌تری را اعلام کرد. ذبیح‌ا... خداییان در حضور رئیس قوه‌قضاییه به موضوع تخلفات رخ داده در واردات نهاده‌های دامی پرداخت: «سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی با عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و… شده است. در حالی که تاکنون حدود ۴۰روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌اند».

آن‌طور که سازمان بازرسی در گزارش‌هایش نوشته، ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت صوری کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آن‌که نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که اصلا محصولی وجود نداشت. از نظر این نهاد نظارتی، در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده‌بود ۵۰درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد.

در شرایطی که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد، این نهاده‌ها باید چهار تا پنج برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود. از سوی دیگر، برخی مسؤولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند نهاده‌های دامی وارد کشور شده درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

پس از این گزارش، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه از سازمان بازرسی خواست موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: این‌که یک دستگاه -که از متولیان واردات کالا به کشور است- به صورت رسمی مرتکب چند تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.

رئیس قوه‌قضاییه واگذاری ۴۹درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

چند روز پیش هم رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات ماموریت داد روی این پرونده سوار شود و نتیجه را به او منتقل کند. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اما در نشست خبری خود به این موضوع پرداخت و گفت: «وزارت اطلاعات در خصوص تخلفات نهاده‌های دامی گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه کرد. با تعاملی که بین معاون اول دولت و وزارت اطلاعات صورت گرفت از بروز تخلف پیشگیری شد. همچنین هیچ‌گونه جرم یا فسادی حتی یک دلار به واسطه این پیشگیری اتفاق نیفتاد.»

از بین رفتن امکان سفارش جدید

جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور از رفتار رخ داده در زمینه تحویل بار به خریداران انتقاد می‌کند. وی به جام‌جم گفت: «اتفاق‌های رخ داده موجب شده کل فرآیند‌های بازار برهم بریزد. دو ماه است پول مردم را گرفته‌اند و باری تحویل نداده‌اند و حالا که مشکلات بیرون زده، وزارت جهاد کشاورزی وسط آمده است! اگر مشکلی نبود، چرا وزارتخانه مداخله کرده و چرا مدیرعامل تعاون روستایی را برکنار کرده‌اند؟!»

وی با بیان این‌که بیش از ۷۰۰میلیون دلار را در بازارگاه سفارش زدند و به همین علت به همه شماره کوتاژ دادند، گفت: «یعنی کوتاژ‌های بدون بار در سامانه گذاشته بودند؟! در حالی که شماره دادن یعنی این‌که باری موجود است. حالا می‌گویند روزی ۵۰۰ تن بار می‌آوردند، اما چقدر باید طول بکشد تا تحویل بدهند؟ چند ماه طول می‌کشد؟! امروز هم برخی شرکت‌ها رفته‌اند و از وزارت جهاد کشاورزی سهمیه گرفته‌اند، اما اعضای ما نمی‌توانند خرید کنند چراکه پولشان را برای شرکت دیگری داده‌اند و حالا می‌گویند تا پولمان برنگردد دیگر نمی‌توانیم سفارش جدید بدهیم.»

با توجه به مشکلاتی که برای فرآیند تامین بازار به وجود آمده به نظر می‌رسد باید موضوع شفاف شود تا بازار از برکناری رخ داده در سازمان تعاون روستایی و خبر‌های بعدی متاثر نشود. در حال حاضر شفافیت لازم در بازار وجود ندارد و ابهام‌های فراوانی در مورد تامین بازار خوراک دام وجود دارد که می‌تواند به افزایش قیمت گوشت و التهاب‌های دیگر منتهی شود.

سر و صدای سیاسی راه افتاده

نظر متفاوت دولت و قوه‌قضاییه بر سر وقوع تخلف در زمینه تامین نهاده‌های دامی ثبت سفارش شده، موجب شده تشکل‌های این حوزه هم با یکدیگر هم نظر نباشند. در این زمینه مدیرعامل اتحادیه دامداران مسائل مطرح شده حول پرداخت ۷۳۵میلیون دلار ارز برای واردات از سوی یکی از شرکت‌های متعلق به سازمان تعاون روستایی را بازی سیاسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواند.

مجتبی عالی به جام‌جم گفت: «می‌گویند کوتاژ تقلبی صادر شده است! در گذشته هم وقتی خرید می‌کردیم برخی شرکت‌ها ۲۴ساعته بار می‌آوردند بعضی سه‌چهار ماه طول می‌دادند. این یک مورد عادی و واقعی در تحویل بار است. حالا یک بازی سیاسی راه افتاده که شرکت واردکننده را خراب کنند. در گذشته شرکت‌هایی که آن‌ها را «م م» و «و ن» معرفی می‌کردند همین‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند.»

وی افزود: «همین شرکت‌ها آمدند و شرکت‌های کوچک‌تر را خراب کردند؛ چراکه می‌دانستند پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع ارز نیمایی یک التهاب و نارضایتی در جامعه ایجاد می‌شود. اینها، چون این بازی‌ها را وارد بودند از این فرصت استفاده کردند. از آنجا که پول دارند، قدرت را هم در اختیار دارند. حالا آمده‌اند و سر و صدا و درگیری ایجاد کردند، اما من خودم با مشاهده میدانی متوجه شدم روزی ۵۰۰ تن بارگیری می‌شود؛ در حالی که سازمان بازرسی می‌گوید یک کیلو هم تحویل داده نشده است!»

اعتراض به کمبود

دامداران و مرغداران اعلام کردند یکی از شرکت‌های تامین نهاده‌های دامی با وجود گرفتن پول هیچ خوراکی به آن‌ها تحویل نداده است. /۱۴ خرداد ۱۴۰۱

ریس سازمان بازرسی: شرکت مذکور پول را گرفته و هیچ محصولی وارد نکرده است. همه چیز صوری بود و نهاده‌ای اصلا وارد کشور نشده است. /۳ تیر ۱۴۰۱

ریس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواست موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد. /۳ تیر ۱۴۰۱

ریس جمهور، به وزارت اطلاعات و معاون اول خود ماموریت داد تا با بررسی این پرونده٬ نتیجه نهایی بررسی‌های صورت گرفته را به او گزارش دهند. /۴ تیر ۱۴۰۱

علی جهرمی سخنگوی دولت: وزارت اطلاعات در خصوص تخلفات نهاده‌های دامی گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه کرد. هیچ‌گونه جرم یا فسادی اتفاق نیفتاده بود. /۸ تیر ۱۴۰۱

منبع: روزنامه جام جم