طرح ساماندهی اجاره بهای املاک خاک می‌خورد؟ | کنترل بازار اجاره بها با قرارداد‌های بلند مدت

قیمت‌های نجومی در بازار ملک بیداد می‌کند. درآمد مستاجران با اجاره بهایی که موجرها طلب می‌کنند همخوانی ندارد.

نقشه‌های دولت و در نظر گرفتن سقف افزایش 25درصدی اجاره بها نیز راه به جایی نبرده است. از طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  تعدادی از نمایندگان مجلس نیز دیگر خبری نیست. همه این شرایط دست به دست همه داده تا شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از هر زمانی شود.

فقط 40 درصد رعایت می‌کنند

شلوغی شوراهای حل اختلاف نیز بحران افزایش تنش بین موجر و مستاجرها را تایید می‌کند. شرایط آن قدر نامناسب است‌ که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز‌‌ در گفت‌وگو در جام‌جم آنلاین عنوان می‌کند: در نظر گرفتن میزان 25درصدی افزایش اجاره بها سبب شده است که این روزها پای موجر و مستاجران زیادی به شوراهای حل اختلاف باز شود.

به گفته او، کم نیستند مالکانی که تلاش می‌کنند حکم تخلیه بگیرند تا ملک خود را با قیمت به روزتری اجاره دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره میزان تعداد موجرانی که ملک‌شان را با افزایش 25درصدی اجاره می‌دهند نیز‌  می‌گوید: حدود 40درصد از مالکان افزایش 25درصدی را رعایت می‌کنند و بقیه با افزایش تا 60درصدی ملک خود را اجاره می‌دهند.

طرح برای ساماندهی اجاره بها

اواخر فرودین ماه امسال بود که  طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با امضای 52 نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

براساس این طرح، مالکان  مکلف می‌شوند قراردادها را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. این درحالی است که اگر‌  قرارداد اجاره با وساطت   مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده اما در این سامانه  نشود برای ‌مشاوران متخلف جریمه و  محرومیت در نظر گرفته می شود.

علاوه بر این، در این طرح آمده است که کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره‌ به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.  

افزون بر این، موجرانی که ‌ قرارداد اجاره را در دفاتر اسناد رسمی  یا در ‌ سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان در نظر گرفته نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد.

طرحی که خام است

خبرنگار جام جم آنلاین روز گذشته با بسیاری از نمایندگانی که ‌ طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را امضا کرده‌اند، تماس گرفت. اما با توجه به تعطیلی اخیر مجلس بسیاری از آنها از سرنوشت این طرح اطلاعی نداشتند.

«شارلی انویه تکیه»، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سرنوشت این طرح به جام‌جم آنلاین می‌گوید: طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هنوز خام است و برای مطرح شدن در صحن مجلس به بررسی بیشتری نیاز دارد.

او تاکید می‌کند که نمایندگان درخصوص این طرح باید به جمع‌بندی برسند و به شکلی عمل کنند که حقوق موجر و مستاجران رعایت شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان می‌کند:‌ کلیات  طرح در کمیسیون عمران رای آورده است اما به بررسی بیشتری نیاز دارد.

به  گفته او، زمان مطرح شدن این طرح در صحن مجلس هنوز مشخص نیست‌.

شاید این سه شنبه

 احمدحسين فلاحی، نماینده همدان  نیز که یکی از امضا کنندگان طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است، درباره سرنوشت این طرح به جام‌جم آنلاین می‌گوید: احتمالا  سه شنبه همین هفته دو فوریتی شدن این طرح مطرح و در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.‌

فلاحی ادامه می‌دهد:در حال گفت‌وگو با دیگر نمایندگان هستیم تا آنها نیز در جریان نکات اصلی طرح و لزوم حمایت از مستاجران قرار گیرند.

او درباره تغییرات احتمالی این طرح نیز به ما می‌گوید: از پیشنهادهای سازنده کارشناسان و دیگر نمایندگان مجلس نیز به طور حتم استفاده خواهیم کرد.

‌جای خالی قراردادهای بلند مدت

بسیاری از کارشناسان معتقدند مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا‌ جهت حمایت از مستاجران ‌ قانون تلقی نمی‌شود و ضمانت اجرایی ندارد. به همین دلیل باید برای حمایت از مستاجران ساز وکار دیگری اندیشید.

آرش دولت شاهی، وکیل پایه یک دادگستری نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با جام جم آنلاین ‌تاکید می‌کند:  نمایندگان مجلس با در نظر  گرفتن قوانین مناسب می‌توانند از حقوق موجر و مستاجران حمایت کنند.

دولت شاهی اقدام تعدادی از نمایندگان و ارائه ‌ طرح  کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را ‌ مثبت می‌داند و تاکید می‌کند: نمایندگان مجلس با تبدیل این طرح به قانون می‌توانند برای حمایت از مستاجران گام‌های مناسبی بردارند.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد باید شرایطی ایجاد کرد تا موجرها قراردادهای بلند مدتی با مستاجران ببندند و به این شکل شرایط برای مستاجران بهبود یابد.

دولت شاهی‌ عنوان می‌کند: در کشورهای پیش رفته نیز سعی شده قرار دادهای موجر و مستاجر سه تا پنج ساله باشد.

به گفته او، برای رسیدن به این مهم می‌توان برای مالکانی که به دنبال قراردادهای کوتاه مدت هستند مالیات‌های سنگینی در نظر گرفت تا آنها تشویق شوند با مستاجران قراردادهای بلند مدت ببندند.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: البته باید سازوکاری نیز برای تشویق مالکان در نظر گرفت برای نمونه می‌توان‌ برای موجرهایی که با قراردادهای بلند مدت موافقت می‌کنند معافیت مالیاتی و تخفیف برای پرداخت عوارض در نظر گرفت.

‌پژمان خیری نژاد، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با جام جم آنلاین تاکید می‌کند: مصوبه افزایش 25درصدی اجاره بها حتی  نتوانست در دوران اوج کرونا از مستاجران حمایت کند، زیرا مالکان به بهانه‌های مختلف برای مستاجران حکم تخلیه گرفتند.

او می‌افزاید: بیشتر مالکان می‌گویند افزایش 25درصدی اجاره بها با تورم و میزان افزایش قیمت ملک‌شان همخوانی ندارد.

خیری نژاد با بیان اینکه مصوبه افزایش 25درصدی اجاره بها بازدارنده نیست، عنوان می‌کند:‌ اقدامات دولت در این خصوص نمی‌تواند تاثیر گذار باشد، زیرا نمی‌توان مالکیت خصوصی را از بین ببرد یا برای آن محدودیت ایجاد کند‌.

بنابراین با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد کنترل آشفته بازار اجاره بهای مسکن در کشور به سازوکاری قانونی و شفاف نیاز دارد تا  ‌موجران تشویق شوند ملک خود را با قراردادهای بلند مدت در اختیار مستاجران قرار دهند و در مقابل بتوانند از  تخفیفات مالیاتی نیز برخوردار شوند.

مهدی آیینی - خبرنگار جام جم آنلاین