قانون کار یک قانون حداقلی است/  هر گونه شبه افکنی در خصوص حقوق کارگران صد در صد محکوم است

به گزارش جام جم آنلاین سمنان؛ حبیب الله محقق دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان درحاشیه مراسم گردهمایی جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین  اجتماعی به مناسبت روزجهانی کار و کارگر در محل خانه کارگر استان سمنان  در گفتگو با جام جم ، گفت: افزایش 40 درصدی حقوق کارگران در سال جاری طبق مصوبه شورایعالی کار است و هر گونه شبه افکنی در این خصوص صد در صد محکوم می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در سال جاری 40 درصد بوده است افزود: افزایش 57 درصدی مربوط به یکی دو مورد از جمله حق مسکن بوده است که هنوز هم دولت آن را تصویب نکرده است.

محقق با اشاره به اینکه خط فقر بر اساس اعلام بانک مرکزی 11 میلیون و بر اساس اعلام دولت 9 میلیون تعیین شده است، اظهار کرد: با احتساب افزایش حقوقی که در سال جاری صورت گرفته است اگر خط فقر را بر اساس رقم اعلام شده از سوی دولت هم در نظر بگیریم باز هم حقوق فعلی کارگران 3 میلیون کمتر از خط فقر است.

وی با بیان اینکه قانون کار یک قانون حداقلی است،افزود: برخی کارفرمایان به دلیل تامین منافع خود و بخاطر اینکه رسیدن کارگر به حداقل ها را هم بر نمی تابند به مصوبه قانونی شورای عالی کاربخاطر افزایش دستمزد کارگران اعتراض کرده اند که جامعه کارگری  در برابر این شبه افکنی ها با تمام قدرت ایستادگی می کند.

محقق هرگونه افزایش حقوق کارگران را در نهایت به نفع کارفرمایان برشمرد و افزود: حقوق حداقلی کارگران قابل پس انداز نیست وصرف خرید کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی می شود که در نهایت سود آن به جیب کارفرما بر می گردد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان  با اشاره به نرخ تورم 70 -80 درصدی و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه و بالا رفتن سالانه آمار فقرا در کشور که بخشی از آن مربوط به بازنشستگان و کارگران است، گفت: طبق ماده 41 قانون کار،حقوق کارگران، حداقل بگیران و بازنشستگان باید سالانه بر اساس نرخ تورم افزایش یابد که این افزایش می تواند در طول سال یکبار یا بیشتر باشد.

محقق با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی با دریافت حداقلی حقوق، زندگی سختی را می گذرانند، افزود: طبق مصوبه شورایعالی کارافزایش 57 درصدی حقوق به حداقل بگیرها و 38 درصد به میانه بگیران به اضافه 25 درصد همسان سازی که از مطالبات سال 99 بوده است، منوط به تصویب هیات وزیران می باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: 120 هزار شاغل و 53 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در استان سمنان وجود دارد.

وارد کردن خدشه بر مصوبه شورایعالی کار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

رجبعلی رستمیان عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان و از پیشکسوتان جامعه کارگری در گردهمایی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی استان سمنان، با اشاره به اینکه کارگران از مظلومترین و محرومترین اقشار جامعه هستند که با بازور بازو برای دولت، ثروت فراهم نموده و خودشان ازهر گونه رفاه محروم هستند، افزود: هرچند مصوبه شورایعالی کاردر سالجاری می تواند بخشی از کسری سالهای گذشته را جبران کند اما زمزمه هایی مبنی برخدشه وارد نمودن  توسط برخی ها به مصوبه شورایعالی کار به گوش می رسد که این به هیچ عنوان قابل پذیرش جامعه کارگری نخواهد بود و بر خلاف چند سال گذشته که این اتفاق افتاد این بار کارگران در برابر حق خود کوتاه نیامده و با تمام توان ایستادگی می کنند.

وی نداشتن امنیت شغلی را از دیگر مشکلات کارگران برشمرد و افزود: همانطور که یک جامعه برای حفظ ثبات نیاز به امنیت و آرامش دارد کارگرکم سواد یک واحد تولیدی که گاهی تجربه اش چندین برابرتکنیسین تحصیل کرده نیز می باشد اگر از ثبات شغلی برخوردار باشد قطعا دلگرمی او  به کار،  باعث تلاش مضاعف و رونق اقتصادی آن واحد تولیدی خواهد شد.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان  با بیان اینکه حقوق برخی ازبازنشستگان به 2 میلیون هم نمی رسد، گفت: امسال مصوبه ای اعلام شده که حقوق بازنشستگان به 5 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یپدا کند که این مقدار هم کفاف زندگی شان را نمی دهدو مسئولان باید در این باره اقدام عاجل انجام دهند.

رستمیان اظهار کرد: بر اساس اعلام دولت مبنی برمکلف نمودن بانکها به پرداخت تسهیلات 100 میلیونی از محل دریافت حقوق به جامعه کارگری، در حال حاضر طبق مراجعات انجام شده، بانکها اعلام کرده اند که باید معدل حساب به حد نصاب برسد و فیش کسر از حقوق درخواست کرده اند که بسیاری از کارگران بخاطر داشتن قراردادهای موقت، نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند و مسئولان باید در این زمینه تجدید نظر کنند. 

واقعی نبودن حقوق و دستمزد مشکل عمده کارگران است

علیرضا برهانی پیشکسوت و مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در این مراسم با اشاره به اینکه مشکل عمده کارگران واقعی نبودن حقوق و دستمزد و فاصله آن با خط فقر می باشد، گفت: کارآفرینان و کارگران همیشه در میدان هستند؛ جامعه کارگری مشکل فقر و بیکاری دارد،امروز بر اساس بررسی های کارشناسان دستمزد زیر 8 میلیون و 970 هزار تومان زیر خط فقر است در حالیکه دستمزدی که امسال با مصوبه شورای عالی کار تصویب شده 5 میلیون و 600 هزار تومان است و هنوز با خط فقر فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری از قبیل: واقعی نبودن حقوق و دستمزد،قراردادهای موقت، نداشتن امنیت شغلی و نرخ بالای تورم، افزود: ما کارگران خواهان مبارزه با گرانی و کاهش اختلاف طبقاتی هستیم.

برهانی با بیان اینکه کارگران در صف اول چرخه اقتصادی کشور هستند ضمن تقدیر از دلسوزان جامعه کارگری، گفت: چه معنایی دارد که عده ای بخواهند بعد از یکماه به حقوق و دستمزدی که توسط شورایعالی کار تصویب شده ایراد بگیرند؛ این افراد قطعا ضد جامعه کارگری هستند، این مصوبه بر مبنای ماده 41 قانون کار و بر اساس محاسبه سبد معیشتی جامعه کارگری است و هیچ دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد.

مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان با بیان اینکه حقوق و دستمزد بازنشسته ها باید در فروردین ماه هر سال و بدون معوقه چند ماهه نهایی شود، اظهار کرد: رقم دستمزد باید بر مبنای مصوبه شورایعالی کار 

باشد وکمتر از آن مورد پذیرش جامعه بازنشستگان نمی باشد و بحث همسان سازی حقوق که توسط کانونهای بازنشستگان کل کشور در حال پیگیری است نیز باید هر چه زودتر به سرانجام برسد