حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر کشور: ایجاد امنیت پایدار و مطلوب، در گرو تنظیم امور اجتماعی در مدار حق است
ایسنا: حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: در یک نگاه جامع میتوان گفت، امنیت اجتماعی با توجه به شرایط امروز در کشورهای اسلامی به میزان بلوغ اجتماعی و توسعهی دینی قابل تحقق است.
وزیر کشور در اولین اجلاس دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی، با بیان این که بیشک زندگی در دنیای معاصر متفاوت از دنیای گذشته است و پیشرفت علوم و فنون و ارتباطات، افزایش آگاهیها و مقایسه خود با دیگران از شاخصههای جامع امروزی است، خاطرنشان کرد: در کنار جنبههای مثبت این تحولات، بروز ناهنجاریها، اختلالات، ترویج مفاسد، افزایش جنایات و تعدیهای گسترده و ایجاد باندها نیز روی دیگر این سکه است.
وزیر کشور، تصریح کرد: آن چه این شرایط را سختتر میکند عواملی است که از خارج از مرزها و حوزههای مشترک جهان اسلام، فعال شدهاند و سعی میکنند اهداف منفعتطلبانه تبهکارانه و فتنهانگیزانه خود را محقق سازند.
وی اظهار داشت: بیشک پدیده ترویسم مصرف مواد مخدر، قاچاق انسان به امثال اینها عمدتا پدیدههای وارداتی از مراکز خارج از جهان اسلام است و بدون وجود باندها و مافیای بینالمللی امکان ادامهی حیات و گسترش نخواهند داشت.
پورمحمدی با بیان این که جهان اسلام از دو جهت اساسی تحت شرایط سختی قرار گرفته، تصریح کرد: نخستین ناهنجاریها گسترش فساد و ناامنی است که زندگی را در بسیاری از مناطق سخت کرده است، و دیگری ورود این ناهنجاریها، مفاسد و منازعات ویرانگر، شاکله فرهنگی تمدن اسلامی را تهدید میکند.
پورمحمدی تاکید کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ایجاب میکند مسوولان، دانشمندان و مصلحان جوامع اسلامیهمت کنند و با اجرای صحیح فرامین الهی و شناخت نیازهای امروز جهان مسلمانان و با علتیابی دقیق و مناسب، شرایط زندگی را برای شهروندان مسلمان امن و سالم سازند.
وزیر کشور، با بیان این که اسلام در همه امور و در تمام ابعاد و مناسبات رسمی و غیررسمی، با دو شاخص اصلی ثابت و خلل ناپذیر، عدل و عدالت را تبیین کرده، افزود: ملتهای مسلمان به جد از ما انتظار دارند تا بر اساس منطق، عدل و حق عمل کنیم و چنانچه حکومتگری، کارگزاری و سیاستگذاری از آبشخور حق سیراب شود نه تنها مشکلات جوامع اسلامی برطرف خواهد شد، بلکه رسالت امت اسلامی که همان ایجاد حکومت اسلامی محقق میشود و قدرت جامعسازی، الگودهی و ایجاد مدینه فاضلهای که در ابتدای اسلام شاهد آن بودیم، مجددا برقرار خواهد شد.
حجتالاسلام پورمحمدی، با بیان این که یکی از محورهای حق و عدل در حوزه اجتماعی ایجاد امنیت است، ادامه داد: ایجاد امنیت به عنوان مساله و موضوع اجتماعی با روشها و ابزار خود برقرار خواهد شد، دستگاههای متعدد با نیروهای فراوان در اجرای آن میکوشند، مانند نیروهای نظامی و انتظامی که در شکل آشکار و پنهان با تکنیکهای علمی و کارشناسی به برقراری امنیت مشغول هستند.
وی با تاکید بر این که سهم اصلی ایجاد امنیت پایدار و مطلوب در گرو تنظیم امور اجتماعی در مدار حق است، اظهار داشت: اسلام پایه و اساس امنیت را به میزان اجرای دقیق قوانین و تحقق عدالت میداند و شاخص اندازهگیری امنیت نیز با این منطق مشخص میشود لذا در جوامع پیشرفته قانون مداری ملاک توسعه محسوب میشود.
وزیر کشور با بیان این که اسلام وظیفه قضاوت و اجرای عدالت را از شایستهترین انسانها طلب میکند، ادامه داد: جایگاه قضات و دستگاه قضایی در کشورهای اسلامی جایگاه رفیعی است و انتظار نیز از این جایگاه فراوان است.
وی همه دستگاههای قضایی و امنیتی را به سهم صحیح منطق اسلام و همگرایی کامل در انجام این عمل مهم دعوت کرد، و گفت: در یک نگاه جامع میتوان گفت، امنیت اجتماعی با توجه به شرایط امروز در کشورهای اسلامی به میزان بلوغ اجتماعی و توسعه دینی قابل تحقق است.
وی با اشاره به برخی از مشکلات در راه اجرای امنیت و اجرای صحیح قضایی و دستورات اسلامی را چنین عنوان کرد: عدم توافق و نگرش مسوولان کشورهای اسلامی در مقولهی امنیت عمومی، تعدد مراکز تصمیمگیری و عدم پایبندی کیفی در چارچوب سیاستهای مراکز سیاستگذاری، عدم کارآیی سیاستهای امنیت اجتماعی، عدم توجه به ابزارهای تامین امنیت در کشورها، اشغال بیشترین وقت دستگاه امنیتی و سیاسی در مسائل روزمره و لزوم وحدت رویهی کشورها در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان.
پورمحمدی در پایان به ارایه چند پیشنهاد در حوزه قضایی و همگرایی امنیتی پرداخت و تصریح کرد: لزوم تشکیل دیوان عالی اسلامی، ضرورت تشکیل سازمان حقوقی کشورهای اسلامی، تشکیل کمیتههای مشترک قضایی برای وحدت رویه، تشکیل کمیتههای فرعی و تخصصی دادستانهای کشورهای اسلامی به منظور شفاف سازی و بررسی میزان تاثیرگذاری برخی از مجازاتها،تشکیل کمیتههای تطبیقی حقوقی قضایی کشورهای اسلامی، ایجاد سایتهای اینترنتی و کتابخانههای حقوقی و قضایی در کشورهای عضو اجلاس، تقویت اجلاس پلیسهای کشورهای اسلامی و همکاری بیشتر پلیسها با یکدیگر و همکاری و نشست مشترک و منظم دستگاههای سیاسی و امنیتی برای تنظیم و همسان سازی امنیتی و اقدامات کنترلی در جهان اسلام از جمله پیشنهادات در حوزه قضایی و همگرایی امنیتی است.
گفت و گو
