مهمانسراهای دولتی تابستان امسال میزبان مسافران غیردولتی می شوند
فارس: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اختصاص مهمانسراها و مراکز اقامتی دولتی در سواحل خزر در تابستان امسال برای غیر کارکنان دولت خبر داد.
در بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که کلیه دستگاههای اجرایی موظفند مهمانسراها ، زائرسراها، مجتمعهای رفاهی، تفریحی و... متعلق به خود را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم (1386) به بخش غیردولتی واگذار کنند و از سوی دیگر آزادسازی سواحل دریای خزر از مجتمعهای رفاهی دولتی از جمله مواردی است که در سالهای اخیر مورد تأکید ریاست جمهوری بوده اما هنوز اجرایی نشده است.
طبق قانون ، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما متأسفانه 96 درصد حریم سواحل خزر به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز اشغال شده که بخشی از این ساخت و سازها قبل از انقلاب و برخی بعد از انقلاب صورت گرفته است.
تنها مناطقی در سواحل خزر از ساخت و ساز در امان مانده است که تحت حفاظت منابع طبیعی یا سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
اسفندیار رحیممشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس در این زمینه گفت: طبق مصوبه برنامه چهارم توسعه دستگاههای دولتی نباید مهمانسرا و محلهای اقامتی داشته باشند و تمام این مکانها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت نهم بر طبق برنامه چهارم توسعه در آئیننامه بودجه سال 86 تصمیم گرفت که این اقدام صورت گیرد و این مراکز اقامتی که در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی است در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرد برای اینکه سازمان ، مقدمات کار برای واگذاری این مراکز به بخش خصوصی را فراهم کند.
رحیم مشایی درباره اقداماتی که طی این چند ماهه برای تحقق این هدف انجام دادهاند، گفت: در حال حاضر پیگیر هستیم و گفتوگوها در حال انجام است که این مراکز اقامتی به سازمان ما بیاید و سازمان هم بتواند زمینه را برای واگذاری به بخش خصوصی فراهم کند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: تا به نتیجه رسیدن این گفتوگوها قرار شده است از ظرفیت این واحدهای اقامتی در تابستان برای سفرهای ارزان قیمت استفاده کنیم تا تمام مردمی که کارمند دولت نیستند هم بتوانند از این مکانها استفاده کنند.
استان مازنداران داری 338 کیلومتر خط ساحلی است که در 228 کیلومتر آن یعنی 74 درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده که 95 کیلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت و 120 کیلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصی و 33 کیلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخشهای نظامی و انتظامی است که تنها 15 کلیومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد میماند و قابل استفاده است.
