هیچ درخواستی برای تعلیق قضات جزایری از وزارت اطلاعات واصل نشده است

فارس: سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که تاکنون هیچگونه درخواستی از سوی وزارت اطلاعات برای تعلیق قضات پرونده شهرام جزایری واصل نشده است.

کد خبر: ۱۳۳۷۱۳

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس و در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر تقاضای تعلیق سه نفر قاضی پرونده شهرام جزایری و عدم توجه قوه قضاییه به این تقاضا گفت:وزیر محترم اطلاعات در تاریخ 2/2/86 در حاشیه بازدید از ایران خودرو و یک بار نیز در تاریخ 18/2/86 (شبگذشته) در بیمارستان و هر دو بار در مصاحبه با خبرنگاران بحث تقاضای تعلیق قضات پرونده شهرام جزایری را مطرح کردهاند.
وی افزود:امروز با دادستان انتظامی قضات و بازپرس شعبه 5 کارکنان دولت که به پرونده فرار شهرام جزایری رسیدگی میکند اظهارات وزیر محترم اطلاعات را در میان گذاشتم که هر دو مرجع اعلام نمودند تا این تاریخ هیچگونه درخواستی از سوی وزارت اطلاعات برای تعلیق قضات واصل نشده است. سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: به رغم آنکه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از ابتدا تحقیقات گستردهای را در خصوص نحوه فرار جزایری آغاز کرده بود لیکن درخواست وزارت اطلاعات برای تحقیق در باره نحوه فرار شهرام جزایری پذیرفته شد و متهم از بدو دستگیری تاکنون که بیش از 50 روز میگذرد در بند 209 در اختیار وزارت اطلاعات بوده است.
جمشیدی افزود: انتظار میرفت در این مدت نسبتا طولانی نتیجه تحقیقات به اطلاع بازرپرس پرونده می رسید که البته این اتفاق نیفتاده است.
وی درباره تعهد وزارت اطلاعات برای خاتمه تحقیقات در زمانی مشخص بیان داشت: بر اساس توافق با وزارت اطلاعات قرار بود تحقیقات تا 15/2/86 خاتمه یافته و نتیجه آن به مرجع قضایی ذیربط اطلاع داده شود که این چنین نشد،به همین جهت بازپرس پرونده دو روز بعد (17/2/86 )طی نامهای از وزیر محترم اطلاعات درخواست مینماید که نتیجه تحقیقات و متهم تحویل بازپرس گردد ولی وزارت اطلاعات طی نامهای خواستار تمدید مهلت شده ولی هیچ درخواستی مبنی بر تقاضای تعلیق مطرح نمیکند.
جمشیدی در باره همکاری مرجع قضایی با وزارت اطلاعات برای انجام تحقیقات کامل و جامع گفت: همکاری دادسرا با وزارت اطلاعات در مسیر انجام تحقیقات فرار شهرام جزایری بسیار خوب و مثبت بوده است به طوری که وزیر محترم اطلاعات در مصاحبه 2/2/86 از این همکاری تقدیر نمودهاند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:از وزارت محترم اطلاعات انتظار میرود به جای طرح چنین مباحثی در رسانهها درخواست هایی این چنینی را از مجاری رسمی و قانونی مطرح شود تا به دور از حاشیه و شائبه مورد بررسی قرار گرفته و در باره آن اتخاذ تصمیم شود.