دکتر الهام :افزایش اختیارات رئیس جمهوری ،درقوه مجریه اشکالی ندارد

رئیس مرکز پژوهش های شورای نگهبان تصریح کرد: اگر منظور رئیس جمهور از ارائه لایحه ای در خصوص اختیارات رئیس جمهور، این باشد که در حیطه قوه مجریه چارچوب های خاصی برای خود اجرا کندیا ضمانت اجراهای ویژه ای

کد خبر: ۱۳۳۳۹

برای اجرای قانون اساسی در چارچوب قوه مجریه تدارک ببیند، به نظر می رسد این مساله اشکالی ندارد. به گزارش ایرنا، غلامحسین الهام افزود: اما اگر چارچوب های اختیارات رئیس جمهور مربوط به مداخله در قوای دیگر و یا نهادهای مستقل مثل شورای نگهبان باشد، به آن معناست که اصل 113را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی قرار داده و اصل 113را به گونه ای توسعه داده ایم که نقض سایر اصول باشد. طبیعی است که چنین امری خلاف قانون اساسی خواهد بود. رئیس مرکز پژوهش های شورای نگهبان ، رئیس جمهور را فقط مسوول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه دانست و گفت : اصول دیگری از قانون اساسی وجود دارد که وظایفی برای قوای دیگر و شورای نگهبان قائل شده است و علاوه بر همه اینها در اصل 57قانون اساسی ، قوای سه گانه از هم تفکیک شده است . او گفت : رئیس جمهور باید مسوولیت اجرای قانون اساسی را با سایر اختیارات خود هماهنگ کند، نه اختیارات خود را با مسوولیت مطلق اجرای قانون اساسی ، در حالی که اکنون تلقی بعکس است . یعنی می گوید اختیارات من باید با نگرش مسوولیت اجرای قانون اساسی به صورت مطلق باشد. در این صورت باید یک رئیس جمهور مطلق و حاکم بر قوای سه گانه داشته باشیم که نه تلقی منطقی از قانون اساسی است و نه با روح جلوگیری از تمرکز و استبداد که بر قانون اساسی حاکم است ، سازگاری دارد. این نه مفید است و نه به مصلحت کشور است . الهام توضیح داد: فرض کنیم اختیارات ویژه ای به رئیس جمهور در حیطه قوه قضاییه دادیم . رئیس جمهور رایی از دادگاه را خلاف قانون اساسی تلقی کرد. چه مقدار باید به رئیس جمهور اختیار داد. باید اختیار ابطال رای را به او داد. آیا در این صورت استقلالی برای قاضی و محکمه باقی می ماند. الهام گفت : اگر بخواهیم این نکته را بپذیریم که رئیس جمهور مسوول اجرای همه اصول قانون اساسی است و عوارض آن را در نظر بگیریم ، به نظر من خطر تمرکز قدرت در رئیس جمهور را فراهم می کنیم و این مستلزم تغییر قانون اساسی است و نه تفسیر قانون اساسی . او افزود: آیا ما می توانیم چنین مساله ای را با هر رئیس جمهور و هر دولتی بپذیریم . حتی اگر رئیس جمهور را از نظر اخلاقی و فردی ، بسیار متعالی بدانیم ، آیا می توان ساختار را این گونه تعریف کرد و مطمئن بود که افراد سالم نیز با چنین قدرت وسیعی به وسوسه استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی دچار نمی شوند . رئیس مرکز پژوهش های شورای نگهبان گفت : این مستبدان نیستند که فساد می کنند، تمرکز قدرت هم فسادآور است و افراد صالح را به فساد می کشاند. قانون اساسی به گونه ای تدوین شده است که از فساد در هر دو بعد جلوگیری کند. نه مفسدان حاکم شوند و نه صالحان در فرآیند عمل به فساد و استبداد کشیده شوند.