کلیات لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاه های دولت رای نیاورد

فارس: نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مخالفت کردند و به آن رای ندادند.

کد خبر: ۱۳۲۱۸۱

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که کلیات آن توسط این کمیسیون رد شده بود، پرداختند به آن رای ندادند.
نمایندگان با 35 رای موافق، 113 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با کلیات این لایحه مخالفت کردند.
در ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید آمده بود ، در کلیه مواردی که به موجب قوانین ، مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، میباشد ، اصلاح و تغییر اساسنامه آنها بر عهده هیات وزیران خواهد بود.
کمیسیون در دلایل رد این لایحه عنوان کرده بود که با استناد قوانین برنامههای سوم و چهارم توسعه در کلیه مواردی که اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ، شرکتها و... به دولت داده شده است ، اصلاح و تغییر اساسنامه آنها با پیشنهاد دستگاههای ذیر ربط و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران میباشد و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.
یکی دیگر از دلایل کمیسیون در رد این لایحه این بود که مقدمه توجیهی لایحه با عنوان لایحه همخوانی ندارد و مرجع تصویب اساسنامهها مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ایران ، مجلس شورای اسلامی و اینکه مرجع تصویب اساسنامه و مرجع اصلاح و تغییر آن با هم فرق داشته باشد ، صحیح به نظر نمیرسد ؛ چون ممکن است مرجع اصلاح ، تغییراتی را انجام دهد که مورد نظر و توافق مرجع تصویب نباشد.
کمیسیون همچنین در رد این لایحه عنوان کرده بود که چنانچه دولت در مورد اصلاح اساسنامه برخی از شرکتها و موسسات مشکل داشته باشد، میتواند با تقدیم لایحه این مشکل را حل نماید و تعویض اختیارات اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این مورد به هیات وزیران صحیح به نظر نمیرسد.
چون مجلس نمیتواند حق مسلم خود را که در تدوین قانون اساسی نیز به آن عنایت لازم شده است یکجا به هیات وزیران تفویض نماید، زیرا هیات وزیران ممکن است در تصویب اساسنامهها با ملاحظاتی روبرو شود که مجلس شورای اسلامی این ملاحظات را در نظر نخواهد گرفت.
طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس میتواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد.
مخالفان این لایحه معتقد بودند که تصویب این لایحه را با روح قانون اساسی و نظام قانون گذاری و اعمال نظارت برای سلامت ساختارهای مدیریتی مغایرت و منافات دارد و نمیتوانند به استناد اصل 85 قانون اساسی اجازه تغییر و اصلاح سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را به دولت تفویض کنند.
مخالفان این لایحه همچنین معتقدند بودند که این لایحه با اصول، روح و فلسفه و جایگاه مجلس و قانون اساسی مغایر است و این لایحه اختیار کامل و تام را از مجلس میگیرد.
مخالفین همچنین معتقد بودند که تصویب این لایحه در واقع نقض قوانین مجلس به وسیله دولت است.
دولت با رد لایحه توسط کمیسیون مخالف بود و خواستار تصویب این لایحه برای اجرای سریعتر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بود.