به گزارش
جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، همه اینها دلشان خوش است به قانونی که مهر 98 شورای نگهبان تصویبش کرد و 13خرداد سال 99 معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه‌اش را ابلاغ کرد و هیات وزیران نیز با فاصله‌ای اندک، آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.
یک سال و نیم است که همه این کارها شده، هم قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شده و هم آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن به تصویب رسیده ولی اغلب کسانی که مشمول این قانون‌اند، کسانی که با هزار ذوق مدارکشان را جمع و جور کرده‌اند و برای یافتن شناسنامه ایرانی تقلا می‌کنند، هنوز دستشان به شناسنامه نرسیده است.
هفت خان رستمی که قانون برای مادران و فرزندانشان تدارک دیده، با تعللی که شیوه مرسوم دستگاه‌های اجرایی است و اطاله دادرسی که در تار و پود بخش‌های مختلف کشور تنیده شده، به یک قول حتی سنگ‌اندازی‌هایی که در این راه روی می‌دهد و نگاه‌های بدبینانه به کسانی که به نوعی با مردان خارجی ربط دارند، آفاتی است که با وجود قانون روشن و صریح، هزاران نفر را چشم به راه نگه داشته است.
شناسنامه برای اینها شده است حسرت و برای داشتن اش دست به هر کاری می‌زنند، حتی التماس می‌کنند و هرروز به ادارات مربوط سر می‌زنند و اگر لازم باشد از گریه و ضجه دریغ نمی‌کنند.
راه پر پیچ و خم صدور شناسنامه
یک آمار رسمی در دسترس است که می‌گوید 81 هزار و 436 نفر در ایران متقاضی صدور شناسنامه به نام مادران ایرانی خویش‌اند که از این تعداد 50 هزار و 541 نفر به 18 سال نرسیده‌اند و 30 هزار و 895هزار نفر بالای 18 سال دارند. آمارهای غیررسمی اما می‌گوید تعداد افراد بی‌شناسنامه‌ای که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند به بالای 100هزار نفر می‌رسد که در همه استان‌های کشور پراکنده‌اند.
آخرین آمار رسمی که از تعداد شناسنامه‌های صادرشده وجود دارد، مربوط است به آمارهای سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور که 27 آذر پارسال، درست شش ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون، ارائه و تعداد شناسنامه‌های صادر شده تا آن روز را 84 مورد اعلام کرد: یک شناسنامه دراصفهان، هشت مورد در زنجان، 19شناسنامه در زنجان،42 مورد در همدان و 14 شناسنامه در تهران.
با این که سخنگوی ثبت احوال پاسخ تماس‌های ما را نداد و ما نمی‌دانیم از آذر پارسال تا اردیبهشت امسال این عدد چند برابر شده، ولی اخباری که جسته گریخته و استان به استان منتشر می‌شود، حکایت از سرعت گرفتن صدور شناسنامه به نام مادران ایرانی دارد.
این عدد هرچه باشد اما ماجرای بی‌شناسنامه ماندن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مادران خارجی رشته‌ای است که سری دراز دارد و از آن ماجراهاست که به قول معروف به نتیجه نمی‌رسد مگر این که دم شتر به زمین برسد.
صدور شناسنامه برای افرادی که سال‌هاست بی‌هویت و بی‌تابعیت لقب دارند و تک‌تک لحظات‌شان را زیر سایه این القاب گذرانده‌اند، فرآیند پیچیده و وقتگیری است. مرحله اول، ثبت‌نام در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی است.
ثبت‌نام که انجام شد نوبت به تماس دفتر کفالت( دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی) با متقاضی می‌رسد. تماس که برقرار شد استعلام از ثبت احوال در مورد اسناد سجلی مادران ایرانی به جریان می‌افتد. ایرانی بودن مادران که مسجل شد نوبت به بررسی مدارک می‌رسد و اگر نقصی وجود داشته باشد به اطلاع متقاضی می‌رسد.
نقص مدارک که رفع شود، پرونده از دفتر کفالت به اداره کل امور اتباع می‌رود و پس از انجام استعلام از مراجع امنیتی، اگر پاسخ این مراجع مثبت باشد، متقاضی به سمت دریافت گواهی عدم‌سوءپیشینه هدایت می‌شود و اگر در این مورد هم مشکلی وجود نداشته باشد پرونده‌ها برای صدور شناسنامه به ثبت احوال فرستاده می‌شود.
روی هم رفته 10مرحله پیش پای متقاضیان دریافت شناسنامه قرار دارد که نوشتن‌شان آسان است ولی گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هفته‌ها و ماه‌ها زمان می‌برد. اکنون ماه‌هاست بخش بزرگی از مادران ایرانی و فرزندانشان که داشتن شناسنامه را رویای محقق شده خویش می‌دانستند در پیچ و خم این مراحل گیر افتاده و به‌ویژه از نقص مدارک رنج می‌برند.
آنها هم که نقص مدرک ندارند تا آنجا که ما کسب اطلاع کرده‌ایم بسته به این که در کدام شهر زندگی کنند و ادارات آن شهر تا چه حد سرعت عمل داشته باشند، وضع و حالی متفاوت دارند.
شرح پریشانی
مهین به قدری اضطراب دارد که صدایش می‌لرزد و به اندازه‌ای مستاصل است که بوی ناامیدی از کلماتش پیداست. داستان ازدواج مهین با شوهر افغانستانی او داستان فریب و تدلیس در ازدواج است. آنها که ازدواج کردند مرد شناسنامه‌ای ایرانی داشت، وارد زندگی که شدند اما ایرانی نبودن شوهر و شناسنامه قلابی‌اش رو شد. همین بهانه طلاق مهین و پس از آن طرد او از سوی خانواده شد. مهین اما مانده بود و یک دختر که باز بهانه‌ای شد برای رجوع به همسر افغانی.
مهین می‌گوید اما این شوهر که شوهر بشو نبود او و دخترش را رها کرد و رفت، بعد هم پیغام فرستاد که هر کاری دلت خواست بکن، حتی طلاق. مهین، این مادر 33 ساله ایرانی در یکی از شهرستان‌های استان تهران اما ماه‌هاست فقط به امید شناسنامه‌دار شدن دخترش نفس می‌کشد. نفس او بند است به دختر 10ساله‌اش که تا امروز بدون شناسنامه، با پاسپورتی که مهین سال‌ها پیش با هزار رنج برای او گرفته تحصیل می‌کند و با این که پرونده‌اش هیچ نقص مدرکی ندارد ولی پس از هفت ماه هنوز با او تماس نگرفته اند تا بداند تکلیفش بالاخره چیست.
سمیرا اما یکی از صدها مادران ایرانی است که نقص مدارکش نه فقط مربوط به او که مادر و مادر بزرگش هم که با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند نه شناسنامه ایرانی دارند و نه عقدنامه‌ای که ازدواج قانونی‌شان را ثابت کند. زنان دو نسل قبل از او، از تولد تا مرگ بی‌شناسنامه زیسته‌اند و خودش هم که شناسنامه ندارد مثل یک مشکل مادرزاد، بی‌شناسنامگی را به دخترش منتقل کرده است. سمیرا بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اعطای شناسنامه به مادران ایرانی، از همان روز اول دست به کار شده ولی نقص مدرک دست از سرش برنمی‌دارد و او که راه به جایی ندارد هر شب و هر روز به حال دخترش می‌گرید.
بی شناسنامه بودن یعنی که نیستی، یعنی که به حساب نمی‌آیی و با این که هستی دیده نمی‌شوی. نه حق تحصیل داری، نه حق داشتن پاسپورت، نه گواهینامه رانندگی و نه هر چیزی که شناسنامه‌دارها دارند. اینها علاوه است به پدر خارجی که به احتمال زیاد ترکت کرده و اگر هست بودنش فایده ندارد و البته مادری که گرچه تو را به دندان گرفته و با خون دل بزرگ کرده اما در مقایسه با موانع گردن کلفت، هیچ است هیچ.
موانع، جدی است
به تعداد زنانی که شوهر اتباع دارند و به شماره فرزندانی که پدرانشان ایرانی‌اند، مشکل بر سر راه صدور شناسنامه به نام مادران ایرانی ایستاده است. در این بین کسانی هستند که مهم ترین این مشکلات را رصد و دسته بندی می‌کنند و اگر بتوانند برای رفع این موانع می‌کوشند.
مهدیه فراهانی که وکیل دادگستری است، کسی که برای متقاضیان مشکل دار و اغلب بی‌سواد، پرونده تشکیل می‌دهد و گره‌های حقوقی کار را باز می‌کند به ما توضیح می‌دهد که عمده مشکل این افراد اثبات نسب و اثبات زوجیت است.
اثبات نسب یعنی این که ثابت شود مادری که مدعی داشتن فرزندانی است واقعا مادر این بچه هاست و اثبات زوجیت یعنی این که این زن ثابت کند با مردی خارجی ازدواج کرده است.
مهدیه فراهانی می‌گوید برای اثبات نسب، مادران و فرزندان به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند تا آزمایش ژنتیک از آنها گرفته شود، درحالی که بیشتر این افراد آه ندارند تا با ناله سودا کنند. به روایت او چندی پیش یک مادر و سه فرزند با تخفیفی که دفتر حمایت از زنان برای آنها لحاظ کرده بود نفری800 هزارتومان را به زحمت جور کردند، پولی که هنوز برای خیلی‌ها درشت است و چون از پس تامین آن برنمی آیند از اثبات نسب جا می‌مانند.
این وکیل دادگستری البته می‌گوید پیچیده تر از اثبات نسب، اثبات زوجیت است چون بیشتر مادران ایرانی شفاهی عقد شده اند و هیچ مدرکی برای اثبات ازدواج خود ندارند. از این رو وی چندان امیدی به صدور شناسنامه برای این دسته از متقاضیان ندارد و معتقد است از 80 پرونده‌ای که او و همکارانش رویشان کار می‌کند تا 70 درصد به نتیجه نخواهند رسید.
البته مهدیه فراهانی مشکلات مادران ایرانی و فرزندان بلاتکلیف آنها را به این دو مانع محدود نمی‌داند و دریافت استعلام از نهادهای امنیتی را وقت گیرترین بخش کار می‌داند. او می‌گوید اگر به جای استعلام از دو نهاد امنیتی، به یکی از آنها بسنده می‌شد کارها سریع تر پیش می‌رفت.
درمورد موانع پیش روی این افراد اما حرف و حدیث بیش از اینهاست. پیمان حقیقت طلب، مدیرپژوهش انجمن دیاران، تشکیلات مردم نهادی که هدفش تسهیل زیست مهاجران در ایران است و چند سالی است که به طور ویژه بر موضوع مادران ایرانی تمرکز دارد، درگفت و گو با ما گرچه تاکید می‌کند که عده زیادی تا امروز موفق به دریافت شناسنامه شده اند و معتقد است این موضوع نباید نادیده گرفته شود اما از برخی مشکلات جدی حرف می‌زند.
او ضمن تایید طولانی شدن روند استعلامات امنیتی و نیز کندی روند اجرای قانون به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی، قم، گلستان و سیستان و بلوچستان به محروم شدن نسل دوم و سوم مادران ایرانی از صدور شناسنامه اشاره می‌کند.
حقیقت طلب می‌گوید: مساله بی‌شناسنامگی فرزندان با مادر ایرانی قدمتی حداقل 30ساله دارد و در حال حاضر با افرادی مواجهیم که مادربزرگ آنها ایرانی است و شناسنامه دارد و با فردی خارجی ازدواج کرده و حالا نه تنها فرزندش بلکه نوه او هم بی‌شناسنامه است.
طبق آیین‌نامه‌ای که تدوین شده این افراد همچنان از دریافت شناسنامه محروم‌اند و این معضل باقی مانده است. علاوه بر این در صورتی که یک دختر مادر ایرانی و پدر خارجی شناسنامه بگیرد و با فردی غیرایرانی ازدواج کند، مطابق آیین‌نامه فرزندش بازهم حق دریافت شناسنامه را نخواهد داشت.
عده‌ای سنگ اندازی می‌کنند
روژینا و هلیا، دو دختری بودند که روز24 آبان سال 99 به نام مادر ایرانی آنها برایشان شناسنامه صادر شد. اینها دو نفر اول در کشور هستند که به خاطر داشتن پدرخارجی، شناسنامه ایرانی‌شان به نام مادر صادر شد. دنیا و دیانا هم فرزندان مادر ایرانی ساکن در استان سمنان هستند که 9 دی پارسال اولین دارندگان شناسنامه ایرانی در این استان لقب گرفته‌اند.
این چهار نفر نماینده یک جمعیت چند صد نفری‌اند که از زمان تصویب قانون تاکنون در سراسرکشور موفق به دریافت شناسنامه شده و از رنج بی‌هویتی خلاص شده‌اند. اما در ازای این جمعیت، جمعیتی به مراتب بزرگ‌تر وجود دارد که هنوز در پیچ و خم کار سرگردانند.
چرایی این سرگردانی را که از حسین احمدی، مدیرکل اداره امور اتباع خارجی استان خراسان رضوی به عنوان استانی که یکی از پرگلایه‌ترین استان‌هاست، جویا شدیم او مهمترین دلیل را نقص مدارک عنوان کرد و به خبرنگار استانی جام‌جم گفت: بیشتر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی مربوط به سال‌های قبل است که عمدتا گواهی ثبت قانونی ندارند و شوهران نیز فاقد مدارک اقامتی هستند که این موضوعات روند صدور شناسنامه را طولانی می‌کند.
او البته به‌طور مستقیم، درباره تعلل‌هایی که در مشهد، متقاضیان را گله‌مند کرده، توضیحی نداد ولی گفت از ابتدای سال تاکنون47 شناسنامه به نام مادران ایرانی صادر شده است. کوچکی این عدد وقتی به چشم می‌آید که بدانیم او در آماری که به جام‌جم ارائه کرد، شرح داده تا به حال بیش از 11هزارمادرایرانی متقاضی دریافت شناسنامه شده‌اند که با فرض هر مادر، سه فرزند، تعداد متقاضیان به بیش از30هزار نفر می‌رسد.
چرایی سرگردانی متقاضیان را با جلیل رحیمی جهان‌آبادی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در میان گذاشتیم اما او حرف‌های دیگری داشت. او که پیش از این درباره طولانی شدن استعلامات، نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته بود به جام‌جم می‌گوید: آن نامه را جواب ندادند، آیین‌نامه‌ای که دولت نوشته نیز مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند، به استعلامات هم پاسخ نمی‌دهند و از متقاضیان می‌خواهند مدارک هویتی پدرخارجی را از کنسولگری‌ها بگیرند که اینها نیز مدرکی تحویل نمی‌دهند و پاسخگو نیستند.
خلاصه خیلی‌ها سرگردان شده‌اند و گویا نهادهای امنیتی، نیروی انتظامی و وزارت کشور هم اراده‌ای برای اجرای قانون ندارند و تشخیص‌شان این است که با اجرای قانون، مشکلاتی پیش می‌آید و در نتیجه سنگ‌اندازی می‌کنند.
اما اگر ماجرای سنگ‌اندازی‌ها درست باشد پس به حال متقاضیان و قانونی که جدی گرفته نمی‌شود باید دل سوزاند، اگرهم سرگردانی‌ها به واسطه تعلل و وقت‌کشی‌های مرسوم است که باید هرچه زودتر فکری به حالش بشود چون بی‌شناسنامگی که مترادف است با بی‌هویتی در حال آزردن خیلی‌هاست.
