jamejamonline
بازار عمومی کد خبر: ۱۳۱۲۶۴۷   ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰  |  ۱۵:۲۰

جمع کثیری از سهامداران شرکت پلی اکریل ایران و حامیان صنعت نساجی با شرکت در یک کارزار ظرف مدت 72 ساعت و با بیش از ۱۲هزار و ۲۴۰ امضای آنلاین از نمایندگان اصفهان در مجلس و سایر مقامات و نهادهای اجرایی و نظارتی خواستند که از تحویل کارخانه های شرکت توسط هیات حمایت از صنایع به هیات مدیره منتخب سهامداران حمایت نمایند .

متن کارزار به شرح زیر است :
جناب آقای سید مسعود خاتمی
نماینده محترم مردم شریف گلپایگان و خوانسار
سرکار خانم زهرا شیخی
نماینده محترم مردم شریف اصفهان
جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده محترم مردم شریف میمه، شاهین‌شهر و برخوار
جناب آقای عباس مقتدایی
نماینده محترم مردم شریف اصفهان
جناب آقای محمد تقی نقدعلی
نماینده محترم مردم شریف خمینی‌شهر
جناب آقای رحمت‌الله فیروز پوربادی
نماینده محترم مردم شریف نطنز و بادرود
جناب آقای سید صادق طباطبایی‌نژاد
نماینده محترم مردم شریف اردستان
جناب آقای حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی
نماینده محترم مردم شریف فلاورجان
جناب آقای ابوالفضل ابوترابی
نماینده محترم مردم شریف نجف‌آباد و تیران و کرون
جناب آقای امیرحسین بانکی‌پورفرد
نماینده محترم مردم شریف اصفهان
جناب آقای سید جواد ساداتی‌نژاد
نماینده محترم مردم شریف کاشان و آران و بیدگل
سرکار خانم پروین صالحی
نماینده محترم مردم شریف مبارکه

با سلام

احتراماً پیرو نامه منتشرشده در فضای مجازی، ۱۲ نماینده محترم مجلس خطاب به جناب آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۵۶ مورخ 30/۰۱/1400 مبنی بر باقی ماندن شرکت پلی اکریل ایران تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع و عدم انتقال و تغییر مدیریتی (تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران پس از نزدیک به ۵ سال) و نامه به شماره 218/۱۴۰۰/110 مورخ 31/۰۱/1400 مدیرعامل محترم شرکت پلی اکریل ایران، آقای زرفشانی، خطاب به نمایندگان امضاکننده نامه فوق‌الذکر موارد ذیل را به استحضار رسانده و تجدید نظر در امضای نامه فوق‌الذکر با توجه به عدم دریافت مستندات هیئت مدیره شرکت مبنی بر عدم مصلحت ادامه حضور هیئت حمایت از صنایع مورد استدعا می‌باشد.
شرکت پلی اکریل ایران یک شرکت بورسی و دارای بیش از ۴۰ هزار سهامدار خرد است که با توجه به الزامات قانونی بازار سرمایه و به رسمیت شناختن هیئت مدیره شرکت مطابق قانون تجارت به جهت الزام به رعایت قوانین مربوطه توسط سازمان فرابورس و عدم شمول این الزامات به هیئت حمایت از صنایع، طی نزدیک به دو سال گذشته و علیرغم رشد بسیار شاخص بورس در مقطع زمانی یک‌ساله، سهامداران این شرکت (و البته خانواده‌های ایشان) متضرر از این وضعیت و در تورم اقتصادی حاکم در کشور شده و متأسفانه شاهد رشد قیمتی در نمادشان در قریب به دو سال گذشته (از تیر ۱۳۹۸) نبوده‌اند که متأسفانه شرایط فعلی و عدم وجود مدیریت یکپارچه و اختیارات لازم هیئت مدیره جهت اجرایی نمودن کامل الزامات قانونی باعث شده است که این وضعیت تداوم یابد.

ضمن آنکه هیئت اجرایی مستقر در شرکت نیز طی مصاحبه‌ای مشخصاً و البته مطابق قانون نیز اعلام نموده‌اند که مسائل مربوط به سهم و امور سهام ارتباطی به هیئت حمایت از صنایع ندارد. هیئت حمایت از صنایع در اجرای ماده ۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور درتابستان سال ۱۳۹۵ تحت حمایت و نظارت هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته و از سال ۱۳۹۶ با حمایت مالی دولت، تولید شرکت به صورت محدود آغاز شده که به تدریج شرایط شرکت بهبود پیدا کرده و شروع به افزایش تولید و استفاده از قسمتی از ظرفیت بلااستفاده خطوط اکرلیک ۲ خود در اواخر سال ۱۳۹۸ می‌نماید.

علیرغم برخی اقدامات مثبت هیئت حمایت از صنایع، متأسفانه طولانی شدن حضور این هیئت و همچنین عدم وجود برنامه‌های مشخص که به سهامداران اعلام شده باشد، موجب شده است که زیان انباشته شرکت از زمان حضور این هیئت به بیش از دو برابر ظرف پنج سال (به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد) افزایش یابد درحالیکه قبل از ورود هیئت حمایت از صنایع و از زمان آغاز زیان‌سازی شرکت در سال ۱۳۸۳ یعنی ظرف ۱۲ سال این زیان انباشته کمتر از ۵۰۰ میلیارد بوده است.
این موضوع خود نشان‌دهنده لزوم خروج سریع‌تر هیئت حمایت از صنایع از شرکت است چرا که مطابق قانون حمایت صنعتی، هیئت حمایت از صنایع صرفاً دارای اختیارات قانونی در خصوص اداره کارخانه و تولید و فروش شرکت و مسایل مربوط به کارگران می‌باشد. لذا سایر امور و مسائل شرکت از جمله موضوع زیان انباشته و افزایش سرمایه و تسویه بدهی‌ها و... به جهت آنکه هیئت مدیره فاقد اختیار در خصوص بحث تولید شرکت و در نتیجه برنامه‌ریزی و ارائه تعهدات لازم به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه است، عملاً معطل مانده و در نتیجه این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد شرایط حاد برای شرکت به جهت زیان انباشته سنگین آن علیرغم تولید بهبودیافته شرکت شود که موجب نگرانی سهامداران در صورت تأخیر در تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره شده است.

البته این موضوع نیز بایستی مورد اشاره قرار گیرد که علیرغم حضور نزدیک به پنج سال هیئت حمایت از صنایع در شرکت پلی اکریل ایران، همچنان تولید محصول انحصاری این شرکت در کشور یعنی الیاف اکرلیک به صورت ناپایدار و در حدود یک‌چهارم ظرفیت ماهیانه تولید آن هم در یک سال گذشته انجام می‌شود و در سالی که رهبر معظم انقلاب تأکید بر مانع‌زدایی‌ها در امر تولید نموده‌اند ادامه چنین روندی به منزله تداوم نیاز کشور به واردات این محصول است که در صورت تولید با تمام ظرفیت در این شرکت می‌تواند نیاز کشور در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از واردات این محصول را برطرف نماید.
شایان توجه است هیئت مدیره شرکت بارها طی شفاف‌سازی‌های منتشرشده در کدال سازمان بورس اعلام ابهام در وضعیت‌های مالی و فروش شرکت تحت اختیار هیئت اجرایی مستقر توسط هیئت حمایت از صنایع را به سهامداران نموده است که بر این اساس نیز ادامه حضور هیئت حمایت از صنایع و نیز محل سوال جدی قرار گرفته است. ضمن آنکه از آنجاییکه قانون هیئت حمایت از جمله قوانین اقتضایی و استثنایی است که علیرغم تعارض با قاعده فقهی تسلیط بر اساس قاعده الضرورات وضع شده است، بنابراین محکوم به تفسیر مضیق و وجود نص در قانون و محدود به دوره ضرورت است.

بر همین اساس قانونگذار هوشمندانه دوره ضرورت اولیه را محدود به شش ماه و تداوم تصدیع هیئت را منوط به رعایت ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون هیئت حمایت صنعتی نموده که اشاره داشته است که از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه هیئت موظف است گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی-فنی و امور اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت بدهد و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر.
اگرچه این موضوع توسط هیئت اجرایی حمایت از صنایع اعلام می‌شود که رعایت شده، در گزارش‌های حسابرسی‌شده شرکت پلی اکریل در طی ۴ سال درج شده که چنین گزارشی را حسابرسان شرکت دریافت ننموده‌اند و لذا سهامداران شرکت پلی اکریل در این خصوص نیز با ابهام جدی مواجهه هستند.
در قسمتی از نامه نمایندگان محترم به رعایت حقوق سهامداران اشاره شده است، این در حالی است که سهامداران بارها درخواست خود را مبنی بر تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره منتخب به شرح زیر به مراجع و نهادهای قضایی و نظارتی و اجرایی اعلام نموده‌اند:

الف) نامه کارزار سهامداران شرکت پلی اکریل به ریاست قوه قضاییه به شماره 3449/1 مورخ 20/۰۷/1399 با موضوع درخواست ورود مستقیم رياست محترم قوه قضائیه جهت تعیین تکلیف قطعی موضوعات مديريتی و مالکیتی شرکت پلی اکريل ايران که بر اساس دستور صادره جهت پیگیری به ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان طی شماره 9000/۱۴۰۹۹/190 مورخ 5/۰۸/1399 ارسال و تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
ب) نامه کارزار ۱۰هزار امضایی به ریاست محترم قوه قضائیه به شماره 5718/1 مورخ 29/۱۰/1399 با موضوع درخواست صدور دستور تسریع در ثبت تصمیمات مجمع عمومی مورخ 3/۱۰/1399 شرکت پلی اکریل ایران و انجام حسابرسی ویژه و تحویل کارخانه‌های شرکت به هیئت مدیره منتخب مجمع که با شماره 190/۴۲۳۵۸/9000 مورخ 6/۱۱/1399 به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
ج) نامه کارزار بیش از ۵۰۰۰ امضا خطاب به آقای رزم حسینی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شماره نامه 6526/1 مورخ 25/۱۱/1399 با موضوع درخواست صدور دستور تحویل کارخانه‌های شرکت پلی اکریل ایران توسط هیئت حمایت از صنایع به هیئت مدیره قانونی منتخب مجمع عمومی
د) نامه کارزار بیش از ۳۰۰۰ امضا خطاب به آقای نجفی، رئیس محترم هیئت حمایت از صنایع، و رونوشت به آقای نیارکی، معاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شماره نامه 7788/2 مورخ 17/۰۱/1400 با موضوع درخواست تصمیم‌گیری فوری در خصوص تحویل کارخانه‌های شرکت پلی اکریل ایران به هیئت مدیره منتخب قانونی مجمع عمومی
در قسمتی از نامه تحت امضا اشاره شده که تعیین وضعیت مالکیت سهامدار عمده دلیل اصلی تحت پوشش قرار گرفتن بوده است، این در حالی است که اکثریت سهام شرکت به صورت شناور و در اختیار سهامدار خرد می‌باشد (۵۶ درصد) و همچنین بر اساس شفاف‌سازی‌های صورت‌گرفته توسط هیئت مدیره محترم شرکت موضوع سهام مربوط به سهامدار مورد اشاره کمتر از ۱۰ درصد است و بر این اساس نمایندگان محترم بایستی به این موضوع توجه می‌نمودند که این سهامدار به صورت مستقیم و حقیقی نیز سهامدار شرکت نبوده است بلکه به واسطه شرکت و شخص حقوقی بخشی از سهام شرکت پلی اکریل را در اختیار داشته و بر این اساس مشخصاً طلب‌های شخص حقیقی و بدهکار بانکی مذکور صرفاً به میزان سهام شخص حقوقی سهامدار شرکت پلی اکریل است و در خصوص کل شرکت نمی‌تواند مورد لحاظ قرار گیرد که این موضوع نیز تحت رسیدگی در مراجع قضایی می‌باشد.
به عبارت دیگر بخشی از سهام اشخاص حقوقی سهامداران عمده شرکت در حال حاضر به دستور قضایی توقیف و ممنوع از معامله است. لذا تعیین تکلیف مدیریتی خلل و ارتباطی با بروز مشکل برای میزان سهام شخص حقوقی که فرد بدهکار در آن دارای سهام است ندارد و هر زمان موضوع تحت رسیدگی قطعی قضایی قرار گیرد صرفاً به همان میزان سهم توقیف‌شده به طلبکاران مربوطه و بر اساس اولویت و نظر مقام قضایی اختصاص داده خواهد شد.
در خصوص سایر طلبکاران شرکت نیز همانطورکه هیئت مدیره شرکت این موضوع را به مقامات استانی و قضایی به صورت رسمی اعلام نموده، هیئت مدیره اقدامات لازم را جهت استفاده از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص استمهال دیون بانکی و استفاده از پتانسیل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان جهت بازپرداخت بدهی‌ها و تنفس یک‌ساله جهت بازپرداخت دیون از محل فروش محصولات انجام داده است و لذا در این ارتباط نیز توسط هیئت مدیره رسماً اعلام شده که نگرانی وجود ندارد. همچنین با توجه به بخشنامه تمدید شش ماهه مهلت‌های قانونی استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی و همچنین مذاکرات دریافت مصوبات بانکی در خصوص بخشش جرایم بانکی توسط هیئت مدیره مشخصاً هرگونه تعللی در تحویل کارخانه‌ها و شروع مدیریت هیئت مدیره قانونی شرکت می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های شرکت برای کاهش زیان انباشته شرکت شود که می‌تواند آینده شرکت و در نتیجه تولید آن را به خطر بیاندازد. بدیهی است این موضوع برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری در مانع‌زدایی‌ها در امر تولید است.

لازم به ذکر است شرکت طی مکاتباتی از جمله نامه به شماره 378/۱۳۹۹/110 مورخ 14/۱۲/1399 برنامه‌های خود را به صورت دقیق و مدون با عناوین زیر اعلام نموده است:

۱- برنامه حفظ، تداوم و ارتقای تولید
۲- برنامه‌ریزی جهت بازپرداخت دیون و بدهی‌های شرک
۳- برنامه اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
4- ارتقای وضعیت معیشت کارکنان محترم پلی اکریل ایران (۵ تا ۱۰ درصد سود خالص ناشی از افزایش ظرفیت تولید و همچنین ۵ تا ۱۰ درصد سود خالص ناشی از واقعی شدن نرخ‌های فروش محصولات در بورس کالا و با حذف دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان پاداش عملکرد)
بنا به مراتب خواهشمند است جهت جلوگیری از ورود ضرر به حقوق سهامداران و ایجاد یک آینده مبهم برای شرکت به جهت زیان انباشته فراوان آن، ضمن تجدید نظر در امضای نامه فوق‌الذکر جلساتی با هیئت مدیره محترم شرکت برگزار و نمایندگان محترم مساعدت نمایند تا موانع ایجادشده در راه رفع مشکلات برطرف گردد.
رونوشت:
• جناب آقای فدایی، رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران
• جناب آقای سیدعلی مقدم، معاون محترم ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران
• جناب آقای درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
• جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین علوی، وزیر محترم اطلاعات
• جناب آقای رزم حسینی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
• جناب آقای نجفی، رئیس محترم هیئت حمایت از صنایع
• جناب آقای حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان
• جناب آقای اصفهانی، دادستان محترم اصفهان
• جناب آقای رضایی، استاندار‌ محترم اصفهان
• جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس محترم هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
• جناب اقای محسن مکیان، ریاست محترم حراست مجلس شورای اسلامی
 
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

نیازمندی ها