نماینده چناران خواستار تشکیل کمیته ضد فساد اقتصادی شد
فارس: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل کمیته ضد فساد برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را ضروری دانست و خواستار تشکیل این کمیته زیر نظر مقام معظم رهبری شد.
کد خبر: ۱۲۸۵۹۶
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه با بیان این که افراد این کمیته باید اراده و قدرت کافی را در مبارزه با مفاسد داشته باشند، افزود: اعضای این کمیته باید با ابلاغ خود مقام معظم رهبری و زیر نظر ایشان فعالیت کنند و همه دستگاهها و قوا مجبور و ملزم باشند تا با این کمیته همکاری کنند و در راس آن باید یک فرد مقتدر، قوی، توانمند، سالم، مدیر و مشرف بر وضعیت کشور قرار گیرد.
وی افزود: همچنین این کمیته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تعدادی قضات سالم، فهیم و عالم در اختیار داشته باشد.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در تشکیل کمیته ضد فساد تصریح کرد: در این کشورها کمیته ضد فساد از قوای سه گانه آن کشو مستقل است و این قوا ملزم هستند تا با این کمیته همکاری کنند و حتی این کمیته میتواند با مسئولینی که در قوای سه گانه مشکل دارند، برخورد کند.
دهقان در ادامه با انتقاد از قوای سهگانه کشور به خاطر جدی نبودن در مبارزه با مفاسد اقتصادی و با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که «اگر مسئولین نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام نکنند من خودم اقدام خواهم کرد»، اظهار داشت: شایسته بود که قوای سه گانه به وظیفه خود عمل و پیام هشت مادهای مقام معظم رهبری در این راستا را اجرا میکردند، ولی متاسفانه اجرا نشد.
وی با اشاره به جلسات سران سه قوه جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: این جلسات تشریفاتی و بی فایده بود، چرا که سران سه قوه نه تنها وقت کافی برای این امر نداشتند، بلکه اراده کافی هم از خودشان نشان ندادند و شاید به دلیل محدودیتهایی که در اداره قوه خود داشتند، نتوانستند از خودشان عزم جدی را به نمایش بگذارند.
نماینده چناران و طرقبه در مجلس در عین حال به تلاشهای انجام شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و موانع موجود در این زمینه اشاره و تصریح کرد: عدهای که در کرسیهای مسئولیت قرار گرفتند، خود مانع مبارزه با فساد هستند. این افراد یک جایگاهی را اشغال کردند و اسمی برای خود گذاشتند به عنوان افرادی که میخواهند با فساد مبارزه کنند، در حالی که نه تنها اراده جدی برای مبارزه با مفاسد ندارند بلکه خود یک مانع هستند.
دهقان با بیان این که وجود این موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی را بی نتیجه میکند، گفت: آن عدهای که در بحث مبارزه با مفاسد تنها شعار میدهند، ولی عمل نمیکنند، آن افرادی که مبارزه با فساد اقتصادی را در واقع دست مایه اقدامات سیاسی قرار میدهند و همچنین تفرقهای که در بحث مبارزه با فساد مشاهده میشود، از دیگر موانع مبارزه با فساد تلقی میشود.
وی با بیان این که موانع مبارزه با فساد در هر سه قوه وجود دارد،با اشاره به این دکه نباید تنها قوه قضائیه را متهم کرد که صرفا9 این قوه به خاطر مسئولیت مانع فساد است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق نبوده است. البته در قوه قضائیه آن اصلاحات قضایی که آیتالله شاهرودی فرمودند باید خیلی جدی تر دنبال شود. همچنین باید توجه داشت که ساختار و مدیریت لایه دوم مدیریت قوه قضائیه آمادگی برای مبارزه با فساد را ندارد و آنها در این مبارزه موفق نیستند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به عزل الیاس محمودی سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی تصریح کرد: اقدامات این فرد به عزل وی منجر شد، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این فرد شایسته کارش نبود. معلوم شد که ایشان در پرونده شهرام جزایری مقصر بوده و عزل شده و این امر نشان میدهد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه فرمان به دست کسی داده شد که خودش ظاهرا9 شایسته این کار نبود.
دهقان تغییرات جدیتر و اصلاحات بزرگتر در قوه قضائیه جهت مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را ضروری دانست.
وی همچنین به اقدامات مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: مجلس در رابطه با قانونگذاری وظایفی بر عهده دارد که در همین راستا اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، رسیدگی به اموال مسئولین و منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی از اقدامات مجلس هفتم بود.
نماینده چناران و طرقبه در مجلس با بیان این که ما از دولت نهم انتظار داشتیم تا گامهای موثری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دارد، اظهار داشت: اگر چه دولت نهم عزم و اراده خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان داد، اما ما چیز مهمی را مشاهد نکردیم و چیزی عرضه نشده است و ما از طرح و برنامه آنها و اقدامات دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلع نشدیم.
دهقان در پایان تاکید کرد: با روند فعلی ما شاهد بدتر شدن وضعیت فساد در جامعه خواهیم بود و این هشدار برای مسئولین دلسوز و قوای سه گانه است که وضعیت قابل اغماض نیست و حتما9 باید اقداماتی انجام داد.