به بهانه عدم شرکت آقای محسن آرمین در مناظره : اصرار بر خطا ، چرا؛
ضرورت نقد عملکردهای پیشین و ارائه راهکارهای نو و کارآمد و همچنین ایجاد فضای باز سیاسی برای بیان آزادانه افکار و عقاید آحاد ملت ازجمله شعارها و آرمان هایی است که بر سر در مجلس اصلاحات خودنمایی می کند بدون تردید رسانه ملی کشور در راستای این تفکر
کد خبر: ۱۲۷۹۶
مردم سالارانه ساز و کارهای اجرایی موثری را به کار خواهد گرفت تا با طرح آزادانه آراء و تعاطی افکار جریان آزاد اطلاعات را در کشور تقویت کرده و در جهت رشد و توسعه افکار عمومی بکوشد مصوبه اخیر مجلس بدون تردید در جهت تحدید رسانه ملی و ایجاد نگرانی و اضطراب در بخشهای مختلف رسانه با روشهای بسته نظارتی و جلوگیری از نقد سازنده و اطلاع رسانی صحیح به مردم می باشد. بدون شک این امر با آرمان های یکایک نمایندگان عزیز مجلس در تعارض است به همین دلیل همان گونه که تاکنون درخصوص اشکالات پیش گفته در مورد این طرح هیچ پاسخ قانع کننده ای ، ارائه نشده ، خوبست با تاملی دیگر بر این مصوبه نادرست ، خطای انجام گرفته اصلاح گردد در ادامه ، فرازهای دیگری از اشکالات وارده به این طرح را بررسی می کنیم
بر طبق قانون اساسی ، نمایندگان مجلس آزادند که در مورد کلیه مسائل کشور اظهارنظر کنند معمولا در این اظهارنظرها افراد ، گروهها و شخصیت های حقیقی و حقوقی مورد نقد قرار می گیرند. حال با توجه به این که مذاکرات مجلس به طور مستقیم از شبکه پخش می شود بدون شک افراد و گروههای فراوانی نسبت به آن می توانند متعرض و شاکی باشند. چگونه می توان فرصت محدود شبکه را مرتبا به پخش پاسخهای معترضین و شاید هم توضیحات مجدد ناطق محترم!! اختصاص داد این مساله نه تنها در نطق و سخنرانی و مصاحبه های روسای قوا و شخصیت های طراز اول کشور بلکه در پخش هرگونه سخنرانی و مصاحبه شخصیت های علمی ، فرهنگی و سیاسی و کارشناسان بخشهای مختلف نیز صادق است فقط یک شکایت ساده که قاعدتا فرصت طرح در شورای نظارت را نیز پیدا نخواهد کرد صدا و سیما را ملزم به پخش جوابیه هایی می نماید که معلوم نیست تا چه حد مرتبط و صحیح است متقابلا پخش دیدگاه های مردمی در نقد عملکرد مسوولان دولتی و حکومتی هم می تواند برای بسیاری از دولتمردان و مسوولان مایه رنجش اعتراض گردد. اتفاقا مورد اخیر همواره از چالشهای بزرگ و دردسرآفرین در صدا و سیماست که همواره می تواند نوعی تهدید درخصوص عملکرد مردم سالارانه رسانه ملی به شمار آید
تنظیم ، ویرایش ، تلخیص و حذف مواد غیرضروری از یک گزارش خبری ازجمله بدیهی ترین وظایف و فعالیت های اطلاع رسانی در هر رسانه و بویژه در صدا و سیما می باشد ارزشهای خبری ، توالی انعکاس اخبار و رعایت اولویت ها و قواعد خبری ایجاب می کند تا پخش هرگونه مصاحبه و یا ارائه اخبار و اطلاعات ، در حد بهینه و متناسب صورت پذیرد. به طور طبیعی کلیه افراد حقیقی و حقوقی که اهمیت و ضرورت رعایت تناسب و اولویت در پخش اخبار را نمی دانند می توانند نسبت به پخش خبر مربوط به خود معترض باشند این مساله بارها حتی در اخبار مربوط به بخشهای داخلی سازمان نیز پیش آمده و بعضا هم سوءتفاهمات رفع نشده است.همچنین ضرورت سرعت در اطلاع رسانی باتوجه به جنگ رسانه ای امروز در دنیا، ایجاب می کند که اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم درخصوص وقایع و اتفاقات گوناگون در ظرف زمانی کوتاه و جلوتر از رسانه های بیگانه و بوقهای تبلیغاتی دشمنان ملت صحیح و بموقع به سمع و نظر آنان برسد در انجام این مسوولیت ضمن تاکید بر هوشیاری لازم و صداقت خبری ، نبایستی هرگز جسارت و شهامت مسوولان خبری و اطلاع رسانی سازمان را با تهدید به مجازات های شغلی از طریق نظارت های پیچیده و غیررسانه ای ، تحدید کرد. با این وجود نه تنها در برنامه های نمایشی که قبلا توضیح داده شد بلکه در برنامه های خبری نیز نمی توان با استناد به این قانون و ارائه شکایت های متعدد، مجددا بخشهای محدود خبری را به پخش جوابیه های احتمالی اختصاص داد
در سالهای اخیر، صدا و سیما به حکم وظیفه قانونی تلاش کرده تا در زمینه مسائل مهم مبتلابه جامعه در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی ، با دعوت از کارشناسان و صاحبان دیدگاه های مخالف ، مباحث شیرین ، سازنده و جذابی را برای رشد و یا قضاوت افکار عمومی ارائه دهد که سطح جسارت پرداخت به خیلی از مصوبات آن هم به صورت زنده و با حضور شخصیت های منتقد سیاسی و جناحهای اپوزوسیون با کمتر رسانه ای در دنیا مشابهت دارد.به نظر می رسد مصوبه اخیر مجلس با ایجاد فضای خوف و نگرانی از مجازات های احتمالی ! این رویه مفید و سازنده را که در جهت تعامل و تعاطی افکار گروههای مخالف در جامعه بسیار مفید می باشد تحت تاثیر قرار داده و برنامه سازان و دست اندرکاران این گونه برنامه ها را به نوعی از انجام این امور مفید دلسرد کرده و با القای محافظه کاری ، شهامت و جسارت لازم آنان را از بین می برد
متاسفانه عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص این مصوبه بسیار سوال برانگیز است چرا که این طرح با داشتن نقاط ضعف فراوان که حتی توسط طراحان و موافقان آن در دو جلسه علنی ذکر شد و موارد متعددی که در این مقاله ، نیز به آن اشاره شد در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها به هیچ وجه منعکس نشده است.یک بیانیه کلیشه ای در دفاع محض از طرح پیشنهادی و ذکر چند اصلاح عبارتی ! به عنوان "گزارش کارشناسی طرح !" از طرف این مرکز چاپ و به مجلس ارائه شده است.سابقه مدیریت این مرکز در سالهای گذشته ، حاکی از نگرش غیرجناحی و حاکمیت نگرش کارشناسی و علمی با حفظ بی طرفی سیاسی به موضوعات مختلف بوده است . اکنون که دبیرکل حزب مشارکت با حفظ سمت ، مسوولیت این مرکز را به عهده دارد، شایسته است که به جهت دوری از مواضع بدبینی هم که شده ظواهر یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی را حفظ نماید در خاتمه این گفتارها، احساس می کنم فقط درصد ناچیزی از آنچه که در نقد این مصوبه قابل طرح و بررسی است ذکر گردیده که متاسفانه محدودیت این ستون فرصت پرداخت بیشتر در این خصوص را نمی دهد بی صبرانه منتظر پاسخ جناب آقای آرمین و دیگر نمایندگان محترم بویژه صاحبنظران حقوقی ، فرهنگی و سیاسی مجلس در دفاع از مواد قانونی طرح و رفع شبهات و اشکالات ذکر شده در این گفتارها هستم.