حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
جزئیات برنامه های رفاهی دولت در بودجه سال 86 اعلام شد
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در جلسات فشرده، سرگرم بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1386 هستند که موضوعات مربوط به تامین اجتماعی و مخاطبان آن، این روزها در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است که جزئیات آن به شرح زیر است.
موضوعاتی چون چگونگی تامین اعتبارات لازم برای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به 200 هزار تومان. همانند بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری، بازپرداخت مطالبات صندوق های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی و مسائلی از این قبیل، در روزهای اخیر در کانون بحث و توجه رسانه های جمعی و کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است که ردپای تدابیر دولت برای حل این مشکلات را در لایحه بودجه پیشنهادی دولت نهم جستوجو می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی تحقیقاتی نهاد قانونگذار کشور با انتشار سلسله گزارش هایی به نقد لایحه بودجه سال 86 که هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است، پرداخته است.این مرکز در مقدمه بررسی های خود درخصوص بخش رفاه و تامین اجتماعی آورده است:
برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده و نیز تامین معاش مادی کافی، افزایش کیفیت زندگی، پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب و خودباوری و برخورداری از تامین اجتماعی با ثبات و پایدار از آثار دستیابی کشور به توسعه پایدار است. زمینه سازی و ارتقای سطح تامین اجتماعی با اولویت استفاده از نظام های بیمه ای مبتنی بر اصول علمی به عنوان حق همگانی در این راه از اقدامات مهم و پایدار است.
در بخش دیگری از این مقدمه آمده است، براساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های فوق را برای یکایک افراد تامین کند.
همچنین در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کرده و از جمله نسبت به حمایت از مادران، کودکان بی سرپرست، ایجاد بیمه خاص بیو گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و... اقدام کند.
در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او توجه شده است.
افزون بر این فصل هشتم با عنوان ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی قانون برنامه چهارم توسعه به موضوعات مختلف رفاه و تامین اجتماعی از جمله امور بیمه ای، حمایتی و توانبخشی، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، جلب مشارکت های مردمی، گسترش پوشش های بیمه ای به ویژه روستاییان و عشایر، بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان، توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، خدمات رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران، گسترش حمایت های اجتماعی و هدفمند کردن یارانه ها اختصاص یافته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعتبارات هزینه ای ملی و استانی مصوب فصل رفاه و تامین اجتماعی سال 1385 برابر 71450 میلیارد ریال است که با احتساب اعتبارات هزینه ای مندرج در لایحه متمم بودجه سال 1385 به 8/75154 میلیارد ریال می رسد که با رشد 9 درصد به 1/81909 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی فصل رفاه و تامین اجتماعی سال 1385 برابر 763 میلیارد ریال است که با درنظر گرفتن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه متمم بودجه سال 1385 به 7/836 میلیارد ریال می رسد که با رشد 7 درصد به 6/895 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات از محل درآمد اختصاصی فصل رفاه و تامین اجتماعی سال 1385 برابر 5/990 میلیارد ریال است که با 3/34 درصد رشد به 5/1331 میلیارد ریال در سال 1386 بالغ می شود. لازم به یادآوری است، 59911 میلیارد ریال از محل درآمدهای (اختصاصی) سازمان تامین اجتماعی در سال 1385 که برآورد می شود با رشد 4/29 درصد به 77534 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش خواهد یافت؛ در قانون بودجه سال 1385 و لایحه بودجه سال 1386 منظور نشده است.
اعتبارات تملک دارایی های مالی سال 1385 که مربوط به واگذاری سهام شرکت ها به صندوق های بیمه و بازنشستگی است مبلغ 29000 میلیارد ریال در بند د تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 پیش بینی شده ولی در جدول اعتبارات تملک دارایی های مالی منظور نشده است. برآورد سال 1386 به میزان (27627 میلیارد ریال) می باشد که در اجرای بند ه ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه درنظر گرفته شده است. همچنین اعتبارات ردیف های متفرقه بخش رفاه و تامین اجتماعی بدون یارانه ها در سال 1385 برابر 5/12463 میلیارد ریال است که به 6/3609 میلیارد ریال در سال 1386 کاهش یافته که این امر به طور عمده به دلیل انتقال اعتبارات مربوط به افزایش حداقل حقوق بازنشستگان و افزایش کمک هزینه عایله مندی و اولاد و سایر ردیف ها به دستگاه های اجرایی ذی ربط است.
اعتبارات یارانه ها بدون یارانه انرژی در سال 1385 برابر 5/587731 میلیارد ریال است که در سال 1386 به 5/58194 میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر مجموع اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی در سال 1385 با احتساب اعتبارات یارانه ها و از محل درآمد اختصاصی سازمان تامین اجتماعی برابر 4/23335 میلیارد ریال است که با احتساب اعتبارات مندرج در لایحه متمم، بودجه سال 1385 به 1/237622 میلیارد ریال می رسد این اعتبارات با رشد 7/5 درصد به 1/251101 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. ضروری است وزارت رفاه و تامین اجتماعی با عنایت به بند ز ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ضمن بررسی، گزارشی از مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 253 هزار میلیارد ریالی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس این گزارش، شاخص نسبت اعتبارات بخش رفاه و تامین اجتماعی به بودجه عمومی دولت از 7/39 درصد در سال 1385 به 9/37 درصد در سال 1386 رسیده است. شاخص نسبت اعتبارات بخش رفاه و تامین اجتماعی به بودجه کل کشور از 2/12 درصد در سال 1385 به 11 درصد در سال 1386 رسیده است.
شاخص نسبت اعتبارات بخش رفاه و تامین اجتماعی به تولید ناخالص داخلی از 11 درصد در سال 1385 به 1/10 درصد در سال 1386 رسیده است. همچنین از محل اعتبارات پیش بینی شده برنامه ها و عملیات اجرایی و فعالیت ها و پروژه های مختلف در چند محور از سوی دستگاه های اجرایی بخش شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد مبارزه با موادمخدر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز خدمات حوزه علمیه قم و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرا خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به نمایندگان درباره امور بیمه ای (بازنشستگی و بیمه بیکاری) آورده است: امور بازنشستگی در سال 1385 با شش مساله عمده از نظر بودجه ای روبه رو است که لایحه بودجه در سال 1386 نیز باید تکلیف آنها به طور مشخص و معین روشن گردد تا این نظام با مشکلی مواجه نشود. این مسائل عبارتند از: الف) پیش بینی اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، ب) پیش بینی اعتبار لازم به منظور پرداخت افزایش کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد بازنشستگان 60 سال و بالاتر و ازکارافتادگان در سال های 1385 و 1386، ج) پیش بینی بارمالی ناشی از اجرای فصل تامین اجتماعی لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور،
د) پیش بینی منابع مالی لازم برای بخش حمایتی نظام بازنشستگی (افزایش حداقل حقوق) به ویژه برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی،
ه) اتخاذ تمهیدات لازم به منظور بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای،
و) موارد مرتبط با اصلاح نظام بازنشستگی،
با عنایت به این مسائل درمورد الف، اعتبارات پیش بینی شده با رشد منفی مواجه هستند، بنابراین رعایت مفاد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص تکلیف دولت جای بررسی و تامل دارد.
درخصوص مورد «ب» در سال 1385 تاکنون پرداختی به بازنشستگان مشمول کشوری انجام نشده است، ضروری است هرچه سریع تر نسبت به هماهنگی لازم و پرداخت افزایش پیش بینی شده اقدام عاجل صورت گیرد. همچنین درمورد بند ج اعتباری در لایحه بودجه سال 1386 پیش بینی نشده است و لازم است تصمیم مناسبی در این باره اتخاذ شود.
در مورد بند «د» به ویژه درخصوص بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیاز به پیش بینی اعتبار دارد که در لایحه بودجه سال 1386 پیش بینی لازم به عمل نیامده است.
بند «ه» مرتبط با پرداخت بدهی های قطعی دولت از محل فروش یا واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی است که این امر در راستای اجرای بند ه ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای است. ضروری است به منظور اجرایی کردن آن ازسوی دستگاه های اجرایی مشابه متن سال 1385 شفاف و موارد واگذاری یا فروش سهام مشخص شود.
بند «و» نیز مرتبط با اصلاح نظام بازنشستگی برای مشترکان جدید دولت، نیروهای مسلح و مشمول قانون کار (بیمه تامین اجتماعی) است که در این رابطه ذکر نکات زیر قابل توجه است، ابتدا اینکه قوانین بودجه سالانه با اهداف کوتاه مدت بودجه ای و در انطباق با برنامه ها و فعالیت های سالانه تنظیم می شوند. پیش بینی تغییرات بنیادی در نظام بازنشستگی که به اصلاحات سیستمی موسوم است و شامل تغییرات بنیادی، در ساختار و کارکرد نظام های بازنشستگی است و با چارچوب اهداف قوانین بودجه سالانه متعارض است و نیازمند لایحه جداگانه ای براساس مبانی علمی تخصصی است.
افزون بر این دولت در تمام کشورهای جهان به عنوان تنها ضامن نهایی تعهدات بلندمدت نظام های بیمه ای در بخش عمومی مطرح است. بنابراین اگر هدف این قسمت بهبود نظام مدیریتی در بخش بیمه ای است به طوری که ناکارآمدی صندوق های بیمه بازنشستگی در بخش عمومی را با انتقال وظایف آنها به نهادهای مالی و اعتباری جبران کند به آزمایش تجربه ای اقدام کرده که در شرایط مشابه همواره با مشکل حاد مواجه است. نهادهای مالی و اعتباری با منطق شبیه سازی سود، ایجاد و توسعه یافته اند، واگذاری وظایف بیمه های بازنشستگی در رکن اول نظام (بیمه بازنشستگی همگانی) که هدف توزیع عادلانه درآمد و ریسک در دو بردار عرضی و طولی و در بین نسل ها را دنبال می کند به بازار مالی دارای ثبات کم در میان مدت با اصول شناخته شده و مهم طراحی و اجرای نظام های بازنشستگی تعارض دارد. از سوی دیگر در قسمت دوم بند ج تبصره 8 هدف از انتقال تعهدات بیمه ای به بخش مالی و اعتباری بهبود دریافت حقوق بازنشستگی و کاهش کسورات افراد مشمول ذکر شده که با بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که منابع بیمه ای صندوق های بازنشستگی در بهترین شرایط سرمایه گذاری قادر به برقراری نرخ جایگزینی موجود نیست. همچنین باید توجه داشت که نظام بیمه های بازنشستگی در ایران در سطح جهان بیشترین میزان نرخ جایگزینی را برقرار می کند و در نظا م های بیمه ای مبتنی بر دریافت و پرداخت همزمان بهبود دریافت حقوق بازنشستگی به مثابه افزایش مصارف و کاهش کسورات افراد مشمول به مثابه کاهش منابع است بنابراین چگونه می توان افزایش مصارف و کاهش منابع به سوی تعادل منابع و مصارف که ضرورت انکارناپذیر نظام های بیمه بازنشستگی پایدار است حرکت کرد. این در حالی است که کاهش منابع بیمه ای صندوق های موجود که به شدت با کاهش منابع و افزایش مصارف روبه رو هستند از طریق انتقال ورودی های جدید به ساختار جدید و مستقل، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند که تامین آن برای دولت دشوار است.
انتقال بخشی از تعهدات نظام بیمه ای به رکن های تکمیلی و خاص و در قالب معرفی نظام های ذخیره ای در رکن دوم و سوم نظام های بیمه ای راهبردی است که در کلیه کشورها دنبال می شود. این راهبرد از پشتوانه قوی اصول علمی و تجارب موفق بین المللی برخوردار است. به طوری که بازتوزیع متناسب و اثربخشی تعهدات نظام بیمه ای بین رکن های مختلف از یک سو و توزیع متناسب ریسک امنیت درآمدی را برای مشمولان ایجاد می کند و ازسوی دیگر امکان برقراری نرخ های عادلانه بازده داخلی را فراهم می کند و همچنین پایداری بلندمدت نظام در این راهبرد تضمین می شود.
بنابراین با عنایت به موارد فوق، پیشنهاد می شود با توجه به اینکه قسمت دوم این بند در مورد تغییر اساسی و بنیادی در ساختار سازمان و صندوق های بیمه و بازنشستگی کشور است از این رو: 1 ماهیت بودجه ای ندارد. 2 با چنین اقدامی تحول بنیادی در صندوق های بیمه و بازنشستگی اتفاق خواهد افتاد، بنابراین پیشنهاد می شود قسمت دوم حذف شود و درصورت نیاز پس از بررسی های لازم ازسوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارتخانه مذکور نسبت به ارائه اصلاح نظام بازنشستگی اقدام کند.
درخصوص بیمه بیکاری با توجه به تعهدات قانونی دولت درخصوص نوسازی صنایع و قوانین موجود اعتباری به مبلغ 50 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1386 در ردیف 503915 با عنوان کمک به صندوق بیمه بیکاری پیش بینی شده است لازم است نسبت به پیش بینی تعهدات قانونی اقدام لازم به عمل آید تا از ایجاد عدم تعادل در انجام تعهدات قانونی این صندوق جلوگیری شود.
گفت و گو
