بخشنامه مهریه ، از دفترخانه ها تا مجلس

قاضی دادگاه خانواده با بیان این که بخشنامه سازمان ثبت درباره عندالاستطاعه شدن مهریه در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد بیشتر به نفع مرد است ، گفت: زن مجبور به پذیرش شرط یاد شده نیست .محمدحسین نیکوکلام ، قاضی شعبه 249 دادگاه خانواده یک با بیان این مطلب که با طرح چنین قوانینی نمی توان جلوی معضل مهریه را گفت خاطرنشان کرد: دولت باید در این رابطه تصمیم قاطعی بگیرد.
وی پیشنهاد تعیین سقف مهریه از سوی دولت را مطرح کرد و گفت: ممکن است برخی ها به نقش دولت در تعیین مهریه انتقاد کنند ، اما دولت می تواند مشابه دخالت در قانون مالک و مستاجر سال 56 اعمال حاکمیت کرده و این معضل را رفع کند. نیکوکلام خواستار فرهنگ سازی و اعتمادسازی میان خانواده می شود و از صداوسیما و رسانه ها می خواهد این مساله را حل کنند و افراد متخصص و کارشناسان به اظهار نظر در این باره بپردازند تا مساله مهریه در جامعه جا بیفتد و این نیازمند مشارکت همگانی است تا مهریه های سنگین ثبت نشود و قوانینی وضع شود که سبب اعتمادسازی میان خانواده ها باشد.
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ، فلسفه طرح بخشنامه را مساله مهریه به دلیل مشکل زندانی شدن تعدادی از مردان می داند و بخشنامه یاد شده را در صورت توافق زوجین ، تنها یک تاکید ذکر می کند و می گوید: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست.
محمدعلی یادگاری تصریح می کند: مساله عندالاستطاعه به منظور عدم بروز مشکل در خانواده و تقویت بنیان آن پیش بینی شده است. همچنین این شرط با موافقت زوجین قابل ثبت است وگرنه قابل ثبت نیست و تنها مساله عندالمطالبه ثبت می شود و بخشنامه یاد شده ، تنها یک تاکید و چیز جدیدی نیست. تاکیدی به سردفتران که در صورت توافق زوجه در نحوه پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه آن را به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضا برسانند ، چون گاهی برخی سردفتران اقدام به ثبت عبارت توافق بر سر عندالاستطاعه بودن نمی کردند.
عضو موسسه دایره المعارف فقه الاسلامی گفت: قید عندالاستطاعه برای مهریه از قیودی است که در هر عقدی لازم است و شرط آن در ازدواج بدون اشکال است. حجت الاسلام محمدنقی راشدی اظهار کرد: قید عندالاستطاعه به آن معنی است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت ، باید آن را بپردازد و اگر توان نداشت به او مهلت داده می شود تا زمانی که دارای توان مالی شده مهریه از او اخذ شود.
عضو موسسه دایره المعارف اسلامی با استناد به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر این که در صورتی که مدیون در پرداخت دین ، توان نداشته باشد به او مهلت داده شود ، گفت: مقنن با وضع این بخشنامه می خواسته فقط مشکل زندانی شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه را حل کند ، یعنی با وضع این قانون ، زوج بلافاصله زندانی نمی شود ، بلکه به او مهلت داده می شود تا توان مالی به دست آورده سپس مهریه را بپردازد.
موسی قربانی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سخن قانون درباره نحوه پرداخت مهریه واضح و روشن است و لزومی برای صدور بخشنامه چگونه پرداخت مهریه و عندالاستطاعه بودن آن وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: از این بخشنامه در عمل چیزی در نمی آید و صرفا بازی با الفاظ است. اکنون هم اگر کسی مهریه اش را مطالبه کند، اگر زوج داشته باشد، پرداخت می کند و همه فقها می گویند عندالاستطاعه در مهریه نهفته است.
قربانی می گوید: براساس نظریه فقها ، شرط پرداخت دیون ، استطاعت است. قانون ما هم غیر از این نیست ، آنچه مسوولان قوه قضاییه فکر می کنند مشکل است ، مشکلاتی است که برخی قضات ایجاد کرده اند. نه قانون ما مشکلی دارد ، نه قانون شرع و نه لزومی برای چنین شروطی وجود دارد و بهتر است قضات خود را توجیه کنند که به قانون عمل کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: مشخص نیست آنهایی که این بحث را مطرح کرده اند در پی چه چیزی هستند ؛ ولی آنچه را می توان علت صدور این بخشنامه دانست این است که قضات به خاطر عدم پرداخت مهریه برخی از مردها را به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون آیین دادرسی مدنی بازداشت کرده اند. این قانون خوب ، واضح و روشن است بر اساس آن اگر کسی مهریه را دارد و نمی دهد ، قضات می توانند او را بازداشت کنند و اگر ندارد و نمی دهد ، نمی توانند بازداشت کنند.عضو هیات رئیسه مجلس گفت: چون قوه قضاییه نمی تواند در رویه قضات تغییر ایجاد کند بخشنامه ای صادر کرده است که نوشته شود: مهریه عندالاستطاعه پرداخت شود تا مرد براحتی بگوید ندارم و آن وقت حق زنها ضایع شود.
با توجه به اما و اگرهایی که در مورد عندالاستطاعه شدن مهریه میان مردم و رسانه های عموم به وجود آمده است بعید نیست که مجلس نحوه پرداخت مهریه را بازنگری کند. عزت الله یوسفیان ملا ، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد در کمیسیون تنفیع مجلس بازنگری می شود و اگر مغایرتی با قانون داشته باشد مجلس درخصوص آن تذکر می دهد و آن را باطل اعلام می کند.