انتقاد از پدیده کارچاق کنی در مجلس / امر به نمایندگان تهران مشتبه شده است

 

 

ابتدا باید توجه کرد به جایگاه بلند مجلس در قانون اساسی که ناظر است بر وظائف مهم آن، از جمله :
- حق قانونگذاری در عموم مسائل، 
- حق سؤال از وزرا و استیضاح دولت، 
- حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، 
 حق رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه گانه... 
- بعلاوه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 

 

اگر این وظائف درست انجام گیرد، جریانات کشور بسلامت پیش می رود، و بدانید آنهایی که خواهان تباهی این نظام مقدس اند و یا در پی منافع مادی برای خود و نزدیکانشان اند در سالهای پس از انقلاب انحرافات فراوانی برای عملکردهای مجلس بوجود آوردند تا مانع کارآیی آن شوند و به این نظام صدمه بزنند. 

 

 

 با توجه به این که مجلس اصالتا بر ادارۀ امور کشور اشراف و اثرگذاری کلیدی دارد، نقاط ضعف آن باید با دقت بررسی انتقادی شود. تجربۀ ده دورۀ گذشتۀ مجلس نشان داده است که آسیبهای متعددی این نهاد را تهدید می کند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنم:

 

تحت شعاع قرارگرفتن وظیفۀ قانونگذاری نسبت به چاره جوی کمبودها و مسائل و مشکلات محلی. بسیاری از نمایندگان اگر نگویم همۀ آنها، در هنگام تبلیغات انتخاباتی دائما از ارائۀ طرحهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی برای حل مشکلات مردم دم می زنند و در نتیجه مردم نیز حل مشکلات جزئی و محلی خود را از نمایندۀ مجلس توقع دارند و طلب می کنند، و بدین تدتیب طبیعی است که وظیفۀ قانونگذاری که وظیفۀ اصلی نماینده است در حاشیۀ فعالیتهای فرعی او قرار گیرد و بنابراین قوانینی که تصویب می شوند از استحکام لازم برخوردار نشوند و نیاز به اصلاح و تنقیح پیدا کنند: امروز ما با بیش از دوازده هزار قانون مصوب سروکار داریم که بسیاری از آنها مزاحم و متباین یکدیگرند و برای گره گشایی از مشکلات مردم باید هرچه زودتر تنقیح شوند. در برخی از کشورها پیگیری تصویب طرحهای قانونی که به نفع شخص نماینده یا گروه و وابستگان او باشد، جرم شناخته می شود و آن نماینده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

 

 

 این وامدار شدن دستکم دو حالت دارد؛ نماینده در دوران نامزدی برای تبلیغات خود و جلب آراء مردم مبادرت به روشهای پرهزینه می کند؛ هزینه هایی که تأمین آنها خارج از توان او است و ناچار از صاحبان سرمایه استمداد می طلبد و وامدار آن پشتیبانان اقتصادی می شود و متقابلا متعهد می شود که از جایگاه نمایندۀ مجلس به نفع آنها موضع گیری و اقدام نماید و چشم خود را بر روی حق ببندد.

 

همچنین وقتی نماینده ای برای عمل به وعده هایش خود را وامدار مردم و پشتیبانان سیاسی و اجتماعی خود می کند ناچار می شود خود را در کنار مسئولان اجرائی نشان دهد و از آنها خارج از موازین قانونی استمداد جوید و استقلال رأی خود را حرّاج کند. بعضی از نمایندگان متأسفانه حتی از وزرا حکم گرفته اند یا عملا مشاور آنهایند. این نوع تعاملها به استقلال قوا صدمه می زند و باعث تباهی می شود.

 

 

 بعضی از نمایندگان از جایگاه نمایندگی و اختیارات و مسئولیتی که در کمیسیونهای مجلس دارند برای تحکیم موقعیت سیاسی خود و نیز برای گماردن خویشاوندان و نزدیکانشان در ادارات دولتی و عمومی و تشکیل شرکتهای متعدد، سوء استفاده کرده اند. موردی را سراغ داریم که با این اعمال نفوذ در دستگاههای اجرایی بیش از 30 نفر از وابستگان خود را به کار گمارده است! 

 

در بسیاری از موارد صحبت از رواج روشهای فسادآفرین می شود، لطفا مصادیقی از آن روشها را شرح دهید.

 بعضی از نمایندگان با این نیت طرح سؤال و استیضاح را امضا می کنند که از مزایای ناسالم آن یعنی معامله بین نماینده و دستگاه اجرائی بهره مند شوند و پس از تحقق آن معامله و تأمین منافع مشترک (!) امضای خود را پس می گیرند. این عمل یعنی رواج زد و بند و شکل گرفتن فساد و تضییع حق مردم در عرصۀ قانونگذاری و برنامه ریزی. اگر نمایندگان با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیده اند که باید از وزیری سؤال شود یا او را به استیضاح بکنند ، پس گرفتن امضا پس از تعامل غیر رسمی با وزیر مسئول چه معنایی جز ساخت و پاخت علیه منافع مردم دارد؟ و اگر وزیری حسابش پاک است و نقطۀ ضعف ندارد چرا از پاسخگویی به مجلس بیم دارد و اصلا استعفای وزیر قبل از استیضاح چه معنایی جز تباهی او دارد؟ این موارد باید در آیین نامۀ داخلی اصلاح شود و امکان سوء استفادۀ نمایندگان و وزرا حذف شود.

 

 

 تحقیق و تفحص ابزار بسیار مؤثری برای کشف ریشه های نقص و ضعف و فساد در عملکرد دستگاههای مختلف است و اگر به طور سالم انجام گیرد مانع شکل گیری یا تداوم روشهای فسادآفرین می شود. یکی از مثالهای بارز آن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است بویژه به دنبال افشا شدن تراکم فروشی شهرداری برای کسب درآمد در سال 95. خود من بودجۀ شهرداری را بررسی کرده بودم و متوجه شدم بیش از 50% آن به تراکم فروشی و اخذ جرائمِ وابسته به تراکم مازاد بر می گردد و در نامه ای موضوع را به شورای شهر تهران تذکر دادم تا مانع ادامۀ این روند که تمام ضوابط را بر هم می زند، بشوند. رایزنیهای پنهانی بین عوامل شهرداری و مجلسیان در رده های مختلف، موجب شد این تحقیق و تفحص رأی نیاورد! چرا رأی نیاورد؟ آیا اشکال وجود نداشت؟ آیا آن انحراف از ضوابط آثار وخیم بر جریان فساد در کشور نداشته و ندارد؟ پاسخ همۀ این سؤالها به همان رایزنیهای پنهان بر می گردد... در سال 96 پس از استقرار شورای شهر منتخب و شهردار جدید تهران از او پرسیدم: برای تخلفات رخ داده در شهرداری چه اقدامی می خواهید انجام دهید؟ او گفت: تا حالا موفق شده ام تراکم های سیار هولوگرام دار را جمع کنم! این موضوع تراکم فروشی را که روشی فسادآفرین برای تهران و سپس متأسفانه برای سایر شهرهای کشور شد، در سال 92 به رئیس مجلس تذکر دادم ولی بدان اعتنا نشد و متأسفانه آن فساد که در دولت ششم نطفۀ اش بسته شد، به صورت سرطانی در25 سال گذشته رشد کرد و سر منشأ مفاسد متعدد دیگری در کل کشور شد.از رئیس محترم قوۀ قضائیه و دادستان کل کشور هم درخواست کردم به این فساد عمده و رویۀ باطل ورود پیدا کنند و آن را فارغ از گرایشهای سیاسی پیگیری کنند؛ قول مساعد داده اند و امیدوارم هرچه زودتر برای احقاق این حق عمومی نتیجۀ مبارکی حاصل شود. متأسفانه تحقیق و تفحص در اغلب موارد به ابزار زد و بند تبدیل شده است؛ امروز باید به طور جدی این ایراد را مطرح کنیم که : چرا در تمامی ادوار مجلس، نزدیک به ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص داشته ایم ولی فقط حدود دو مورد آنها به نتیجه رسیده و آن دو مورد نیز به صدور حکم منجر نشده است؟! 

 

 

بله! بویژه وقتی فعالیتهای بعضی نمایندگان در حاشیۀ وظائف قانونیشان قرار می¬گیرد و مشغول کار و کاسبی خودشان می شوند و حضورشان در مجلس فقط برای مراعات حد نصاب، و اظهار نظرشان فقط در قالب نطق سالانه متجلی می شود، آن هم با تظاهر و برای فریب دادن مردم حوزۀ انتخابیه. هیچ سازو کاری برای تمایز چنان نماینده و کسی که تمام وقت خود را برای فعالیت کارشناسانه کمیسیون مجلس صرف می کند و با احساس مسئولیت میهنی نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر و پیگیری می کند، نیست. اصلا در مجلس سازوکاری برای تشویق نمایندگانی که متعهدانه به وظائف خویش می پردازند وجود ندارد. اگر بررسی شود که اعزام نمایندۀ مجلس به شوراها یا مجامع که تعدادشان بیش از 150 است چه تأثیری داشته و مانع چه تخلفی شده، متوجه می شویم که در این باره نیز اشکال و ایراد وجود داشته والا چگونه ممکن است مثلا مجلس در جریان تغییر نرخ ارز با آن همه آثار زیانبار که بر اقتصاد کشور داشته و معیشت مردم را به سختی انداخته و نیز موضوع برباد رفتن 16 میلیارد دلار و 70 تن طلا ، قرار نگیرد؟ 

 

عده ای موضوع نمایندگان ویژه را مطرح می کنند و مدعی اند برخی نمایندگان از برخی دیگر برترند. چرا این تبعیض رخ داده است؟

 در قانون اساسی ، نمایندگان به لحاظ وظائف نمایندگی با هم برابرند و هیچ فرقی بین رئیس مجلس یا نواب رئیس یا رؤسای کمیسیونها  و سایر نمایندگان از این لحاظ وجود ندارد. اما در آیین نامۀ کنونی امتیازات ویژه ای برای رئیس منظور شده که مانع ارتقا نمایندگان و حفظ جایگاه رفیع مجلس می شود. ضمنا باید توجه کرد که در عمل برخی از نمایندگان از تجربه و دانش بیشتری برخوردارند اما هیچ روش علمی مناسبی برای انتقال و تبادل این تجربیات و همکاری متعهدانه بین نمایندگان و ارتقاء سطح کارشناسی نمایندگان مشتاقی که از تجربۀ کمتری برخوردارند، پیش بینی و، به طریق اولی، برای تحقق آن پیگیری نشده است و این نقص موجب بروز نوعی عقب ماندگی در مجلس شده است که باید نماد تمام عیار مردم سالاری دینی باشد.

 

البته نمایندگان تهران هم بنوعی ویژه اند چون معلوم نیست چگونه باید در بین مردم باشند و پاسخگوی سؤالات آنها بشوند؛ حضور مردمی سی نماینده کلا برای تهران و شهر ری و اسلام شهر و پردیس ، بستگی به وجدان خودشان دارد! این هم ناشی از ضعف اصولی قانون انتخابات است که اجازه می دهد حوزه هایی با چندین نماینده وجود داسته باشد و در نتیجه مردم سالاری را بتدریج به مضحکه بکشاند. بعلاوه این امر بمرور زمان بر نمایندگان تهران مشتبه شده است که گویا آنهایند که باید خط دهندۀ مجلس باشند و از این رو بتدریج مروّج رایزنی های حاشیه ای ، نه برای مشورت سالم به دیگر نمایندگان بلکه برای تحمیل رأی به آنها شده اند و بدین ترتیب نوعی عقب ماندگی سیاسی در مجلس بوجود آورده اند در حالی که توقع این است در نظام مقدس ما که هر دوره نسبت به دورۀ قبل رشد و حرکت به سمت کمال رخ دهد و نه بر عکس! 

 

 

 این نظارت شامل رسیدگی به تخلفات احتمالی و رفتار دور از شأن نمایندگی و همچنین نظارت بر کارآمدی نمایندگان می شود که اگر سازوکاری مؤثر و نه جانبدارانه برای آن منظور شود موجب توانمندسازی و شفافیت عملکرد نمایندگان می شود. قانون مصوب سال 1391 جانبدارانه و به نفع نماینده تدوین شده و با این که در رأس هیئت نظارت یکی از نواب رئیس مجلس قراردارد آن قانون مؤثر واقع نشده است و همان طور که یادآوری کردید شورای محترم نگهبان بر اساس اسنادی که دریافت کرده بود مبادرت به رد صلاحیت بیش از هفتاد تن از نمایندگان مجلس دهم کرد و این بنوعی عملکرد هئیت رئیسۀ مجلس را نیز در مورد موضوع بسیار مهم نظارت بر رفتار نمایندگان زیر سؤال می برد . من اضافه می کنم که اگر این نظارت درست انجام می گرفت برخی انحرافات که به خدمات کارمندان مجلس به نمایندگان برمی گردد یا بین نمایندگان و کارچاق کن هایی که در بیرون مجلس سازماندهی شده اند، بتدریج پدیدار شده است، ادامه نمی یافت و قطع می شد. این واقعا در شأن مجلس نیست که فردی برای آن که رئیس مجلس بماند از کارکنان و رانندگان مجلس استفادۀ ابزاری کند؛ انسان تعجب می کند از ظاهر شدن چنان انحرافاتی در یکی از مقدس ترین ارکان این نظام مظلوم ، و بی مبالاتی هیئت رئیسۀ مجلس! 
  
چه کارهایی باید انجام داد تا جلوی آسیب های احتمالی در مجلس یازدهم گرفته بشود و سرنوشتی نظیر مجلس دهم پیش روی آن نباشد؟

 

 بعضی از قوانین واقعا سرنوشت سازند و کل فعالیتهای مجلس و مردم سالاری دینی را متأثر می کنند . این قوانین مادر باید با اولویت اصلاح شوند:
1) قانون آیین نامۀ داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
2) قانون شفافیت مالی و رفتاری نمایندگان و مسئولان سه قوه
3) قانون جامع انتخابات
سپس مسئولیت پذیری در مجلس باید بر مبنای شایسته سالاری انجام گیرد . اگر در مجلس قواعد شایسته سالاری محترم شمرده نشود چگونه می توان توقع داشت که در سایر ارکان نظام آن قواعد مراعات شود؟ این موضوع سرمنشأ انحراف و فساد است.

 

 

 اقدامات مهمی در مجلس یازدهم باید برای تقویت مجلس و بازیافت جایگاه اساسی آن صورت گیرد، از جمله:

 

1) تقویت مرکز پژوهشهای مجلس تا سرحد نیل به سطح مهمترین مرکز تحقیقات کاربردی کشور

 

2) اصلاح ساختار بودجه : در این چهل سال با وجود تحولات گسترده ای که در کشور و در جهان رخ داده هیچ تحول و ابتکاری برای بهبود قانون بودجه که از مهمترین ارکان ادارۀ کشور است انجام نگرفته و هنوز از قانون مصوب سال 1351 پیروی می شود.

 

3) تدوین شاخصهایی برای ارزیابی کامل عملکرد نمایندگان از رئیس مجلس تا نمایندۀ سادۀ عضو کمیسیون: ناکارآمدی نماینده نباید تحت الشعاع شهرت و وجهۀ سیاسی و لباس او قرار گیرد.

4) اصلاح فرآیندهای تذکر و سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص به منظور ممانعت قاطع از استفادۀ ابزاری از آنها برای منویات شخصی یا گروهی یا طایفگی. 
و برخی قوانینی که خصوصا بر سرنوشت کشور اثرگذارند و باید در سرلوحۀ وظائف تقنینی نمایندگان قرار گیرد:
5) قانون برنامه و بودجه
6) قانون جامع مالیات
7) قانون پولی و بانکی
8) قانون جامع رفع محرومیت