قانون انتخابات، اصلاحات اساسی يا اصلاحات سياسی؟

ابلاغ سیاست‌های كلي انتخابات، نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی را روشن ساخته و اولویت‌های اصلي در اصلاح قانون انتخابات را تعيين كرده است. اكنون پس از گذشت دو ماه از انتخابات، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فكر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند.

اتفاقي كه می‌توانست پيش از برگزاري انتخابات اخير رخ دهد و دست كم نمايندگان محترم مجلس براي آن سه سال فرصت داشتند.

هرچند در طول اين سه سال نيز از فكر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست كم يك مرتبه براي اصلاح قانون انتخابات خيز برداشتند اما دل به اصلاح ايرادات آن نبستند و طرحي كه نزديك به دو سال براي تدوين آن زمان صرف شد، نهايتاً بايگاني شد. اتفاقي كه براي بسياري ديگر از طرح‌ها و لوايح رخ می‌دهد و به شكل نيمه كاره رها می‌گردد.

هدف از اين نوشته، نقد و بررسي طرحي كه نمايندگان براي استاني شدن انتخابات، چند ماه پيش از انتخابات مجلس يازدهم تدوين كردند، نيست. لابد در خبرها دیده‌اید كه نمايندگان با دو فوريت طرحي كه قانون انتخابات را اصلاح كند موافقت کرده‌اند.

مشاهده چنين خبري از يكسو مايه مسرت بود، از يك سو مايه افسوس و از سويي ديگر مايه تعجب بود.

از اين جهت كه همچنان اصلاح قانون انتخابات جزو اولویت‌های نمايندگان باشد مايه مسرت است، از جهت ارزيابي محتواي طرح و اينكه چرا تا پيش از انتخابات، اصلاح قانون انتخابات به نتيجه نرسيد مايه افسوس است و از اين جهت كه در بحبوبه بحران‌های اقتصادي و معيشتي ناشي از كرونا و دو ماه پس از انتخابات نمايندگان اين طرح را با دو فوريت تصويب كردند مايه تعجب است.

طبق اين طرح كه در قالب 10 ماده و تعدادي تبصره در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات رد صلاحيتش باشد، می‌تواند نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت نماید.

بررسي محتواي اين طرح چند اشكال و ايراد عمده را نشان می‌دهد:

1- محتواي طرح اصلاحي هيچ نسبتي با سیاست‌های كلي انتخابات ندارد. در سیاست‌های كلي انتخابات براي رفع مشكلات نظام انتخاباتی مسائل مهم و اساسي پيش بيني شده و اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به آنها پوچ و بي فايده است. طبق بند 1 سیاست‌های كلي انتخابات، بايد حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر تعيين شود و عدالت انتخاباتي محقق شود. طبق بند 3 بايد با تقسیم برابر متناسب با امکانات براي بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی اقدام شود. طبق بند 4 شفاف‌سازی منابع و هزینه‌ های انتخاباتی داوطلبان بايد صورت گيرد. طبق بند 10 براي تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان بايد قانونگذاري شود و خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزدهای فاقد صلاحیت پر شود. همه اين موارد و موارد ديگري كه در سیاست‌های كلي انتخابات آمده و اينجا ذكر نشد، جزو نيازهاي اساسي و اولويت دار نظام انتخاباتي است كه در اين طرح به هيچ وجه گنجانده نشده است.

2- محتواي طرح با برخي اصول قانون اساسي بطور روشن و واضح مغايرت دارد و مورد ايراد شوراي نگهبان واقع خواهد شد و از اين جهت كه با سیاست‌های كلي نيز همخواني ندارد و به تصريح برخي نمايندگان داراي اولويت و مصلحت نيست لذا باعث اتلاف وقت نمايندگان و نهادهاي حقوقي ديگر همچون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌شود. در ماده يك از اين جهت كه تشخيص صلاحيت داوطلب را محدود می‌کند مغاير اصل 99 است و در ماده 4 به دليل اينكه ضوابط داوطلبي را سست و بي اعتبار كرده مغاير با اصول متعدد از جمله اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگي است.

3- اين طرح فاقد ضرورت و اولويت است و برخي محتواي آن در ساير قوانين منعكس شده و در اين طرح مجدداً تكرار شده است در حاليكه قانونگذاري صحيح مبتني بر آسيب شناسي و رفع خلاءها و نقايص بايد باشد و نه تكرار مكررات و مواد قانوني مصوب گذشته. نشر اكاذيب، افترا و تهمت، جعل عنوان و ... همگي از جمله جرائمي است كه در قوانين جزايي براي آن مجازات پيش بيني شده و تفاوتي ميان داوطلبان انتخابات و غيره وجود ندارد. هركس عليه ديگري به نشر اكاذيب و توهين و افترا مبادرت نمايد می‌توان عليه او اعلام شكايت يا اقامه دعوا كرد و تكرار اين موضوع براي داوطلب انتخابات امتياز ويژه يا تأسيس حقوقي جديدي نخواهد بود. اين امر از اين حيث اهميت دارد كه بدانيم، تا پايان كار مجلس دهم يكماه بيشتر باقي نماينده، هفته آينده جلسات علني مجلس تعطيل است و در طي 3 هفته بعد از آن مجلس 6 جلسه علني بيشتر نخواهد داشت و مجلس آتي نيز به بنابر قوانين به طرح‌های اين مجلس رسيدگي نخواهد كرد. لذا نمايندگان مجلس بايد از فرصت باقيمانده به بهترين وجه استفاده كرده و وقت را با طرح‌های غير ضرور يا مغاير قانون اساسي تلف ننمايند، تا هرچه سريعتر مصوبات به قانون تبديل گردد.

4- اين طرح بدون توجه به قوانين و نظام حقوقي كشور تدوين شده است. در ماده 4 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وي به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و در ماده 5 نداشتن سوء شهرت داوطلبان با حكم قطعي دادگاه قابل اثبات شده در حاليكه در هيچ كدام از قوانين كيفري، مجازاتي به عنوان سوء شهرت پيش بيني نشده و هيچ محكمه و دادگاهي از ابتداي تأسيس نظام قضايي كشور حكم به سوء شهرت فردي يا عدم التزام عملي به اسلام صادر نكرده است. اصولاً هيچ دادگاهي ميزان اعتقاد افراد و التزام آنان به اسلام را بررسي و ارزيابي نمی‌کند.

5- اين طرح به نوعي عقبگرد و ضعیف‌تر كردن نظام انتخاباتی موجود است. انتخاب نمايندگان ضعيف، كم تجربه، نا آشنا به نيازهاي كشور و مسائل منطقه‌ای و سست، حاصل شرايط محدود و ناقص كانديداتوري مجلس است. در ماده 4 به جاي افزايش ضوابط كانديداتوري مجلس و ارتقا شايسته گزيني كه در سیاست‌های كلي هم ذكر شده، «اعتقاد و التزام عملي» به قانون اساسي و ولايت فقيه به «ابراز وفاداري» تقليل پيدا كرده، عدم اعتقاد و عدم التزام عملي به اسلام منوط به حكم دادگاه مبني بر فساد مالي يا اخلاقي شده و راه براي افراد رانت خوار، سوء استفاده گر و فرصت طلبي كه با رابطه بازي يا ظاهرسازي از محكوميت در دادگاه فرار می‌کنند، باز گذاشته شده است. اعمال چنين اصلاحاتي مجلس را از اين ضعیف‌تر و خروجي آن را فساد مطلق می‌کند. در ماده 5 و ماده 7 ضرورت حضور دادستان كه يك مقام قضايي و بي طرف در هيات هاي اجرايي است را حذف كرده و با توجه به اينكه فرماندار و بخشداران عموماً با نگاه سياسي دولت‌ها منصوب می‌شوند، و دادستان نقش بسيار مهمي در پيشگيري از تخلفات و جرائم انتخاباتی دارد، حذف حضور او در هيات هاي اجرايي انتخابات، احتمال دخالت در آراي مردم و كاهش سلامت انتخابات را افزايش می‌دهد.

سيد علی اصغر گرجی - حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتي