مهلت شورای نگهبان برای بررسی بودجه کافی نیست
ایسنا: دکتر عباس کدخدایی با بیان این که رسیدگی به لایحه بودجه نیازمند کار کارشناسی و زمانبر است، مهلت قانونی 20 روزه شورای نگهبان را برای رسیدگی به لایحه بودجه 86 کافی ندانست و همچنین
سخنگوی شورای نگهبان درباره رسیدگی به لایحه بودجه گفت: مشکلی که در رابطه با بودجه وجود دارد، مساله زمان است زیرا بررسی این مساله بسیار زمانبر است و نیازمند یک کارشناسی است بنابراین مهلت 20 روزهای که در اختیار شورا قرار داده شده، کافی نیست.
وی درباره بررسی همزمان بودجهی سال 86 با اعضای کمیسیونهای مجلس گفت: ما هیچ کار مشترکی با مجلس به این مفهوم که نمایندگان شورای نگهبان یا کمیسیونها در صحن مجلس حضور داشته باشند، نداشتیم و تنها کار ما این است که هر گاه مصوبه در صحن، شروع به رسیدگی کرد و مجلس هم مصوباتی داشت، ما به صورت غیررسمی در شورای نگهبان مصوبات را مورد بررسی قرار میدهیم تا زمانی که مصوبه نهایی به دست ما برسد که باز هم در مرحله نهایی مورد تطبیق قرار میگیرد و اگر تغییر نکرد، همان نظر اعلام خواهد شد.
کدخدایی افزود: این اقدام جهت سرعت بخشیدن به بررسیهای شورای نگهبان است و کار مشترکی در این زمینه با مجلس وجود ندارد.
وی درباره آمارهای کاذب مربوط به بودجه گفت: بررسی رسمی در این خصوص نداریم. مرکز تحقیقات هم کارهایی انجام داده اما تا زمانی که این تحقیقات به شورای نگهبان ارسال نشود، نظر رسمی شورا اعلام نمیشود و ما مجاز به انتشار این امر نیستیم و مساله ملزم به کارشناسی است.
کدخدایی درباره فرصت زمانی موجود برای بررسی لایحه بودجهی 86 از سوی شورای نگهبان گفت: مهلت 20 روزهای وجود دارد که این مهلت زمانی کافی نیست به دلیل آنکه بررسی بودجه امری زمانبر و نیازمند کارشناسی است. همچنین بودجهی تعیین شده برای شورای نگهبان بیانگر مظلومیت شوراست که از 18.3 به 18.1 درصد در سال جاری کاهش یافته است؛ به هر حال ما تابع مقررات هستیم و برای افزایش بودجه تلاشی نمیکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین در مورد غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سایت بازتاب از سوی کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی و نظر برخی مبنی بر اقدام خلاف قانون اساسی از سوی این کارگروه، بیان داشت: من در این خصوص اظهارنظری ندارم و تا زمانی که مصوبهای اعلام نشود، نمیتوانم چیزی بیان کنم و اطلاعی از جزییات آن ندارم.
کدخدایی در ادامه درباره بار مالی مربوط به لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران بیان داشت: در مورد لایحه بودجه و بار مالی چنانچه مجلس تغییراتی در سقفی که دولت پیشنهاد داده، انجام دهد این پیشنهادات در صورت تصویب به منزلهی طرح تلقی شده و اشکال اصل 75 رفع خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اشکالاتی که شورای نگهبان دربارهی لایحهی جامع خدمات دارد متعدد است و این امکان را برای مجلس و دولت فراهم میکند که اصلاحاتی را به عمل آورد اما به لحاظ حقوقی معمولا مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان باید اقدام و بررسی کند. اگر بخواهد تغییراتی در مصوباتی که مورد تایید شورای نگهبان بوده یا شورای نگهبان در مواردی اظهارنظر نکرده، ایجاد کند، این امر به منظور طرح لایحهی جدید تلقی میشود.
کدخدایی درباره استفساریه مجلس از شورای نگهبان در رابطه با اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی که مورد تایید شورا قرار نگرفت، گفت: نظری که از سوی شورای نگهبان مطرح شد مبتنی بر نظر قبلی این شورا بوده که در این خصوص مرجعی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی را تصویب کرد که تصویب این امر هم به عهدهی خود مرجع است چون در این قانون مصوبهای که اشاره شد و مورد بحث قرار گرفت، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس نمیتواند استفساریهای داشته باشد بنابراین باید مجمع خود تفسیر این موضوع را برعهده داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر انتخاب الهام به عنوان وزیر دادگستری و عضویت آن در شورای نگهبان، بیان داشت: در گذشته شورای نگهبان اعلام کرده بود که عضویت در شورا شغل محسوب نمیشود و مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی دیگر نیست. رویه جاری هم بر همین منوال بوده و چنانچه استفساریه جدیدی بیاید در شورا مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در مورد اینکه آیا نظر شورای نگهبان درباره فاینانسهای امور ریلی در گذشته و حال تغییری کرده است؛ بیان داشت: تا به حال اظهارنظر جدیدی در این خصوص صورت نگرفته است.
کدخدایی در این نشست مطبوعاتی همچنین از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد و اظهار داشت: این راهپیمایی بیانگر حضور مردم و پاسخی به یاوهگوییهای دشمنان و بدخواهان است و این وظیفهی ماست که از ملت ایران به خاطر حضور در این راهپیمایی تشکر و قدردانی کنیم.
وی همچنین عملیات تروریستی و ددمنشانه برخی از وابستگان به دولتهای بیگانه در زاهدان را محکوم کرد و شهادت جانبرکفان این حادثه را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد که مجامع بینالمللی چشمشان را باز کنند و ببینند که ایران خود از قربانیان عملیاتهای تروریستی است و اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درتشریح مصوبات شورا درباره لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اقدامات بعدی آن، افزود: این لایحه در مواردی مورد ایراد واقع شد. بر اساس اصل 100 قانون اساسی وظایف شورای شهر و روستا مورد تبیین قرار گرفته که بر اساس آن این شوراها عمدتا نظارتی به شمار میروند. بنابراین تفویض اختیارات تامینی و اجرایی مغایر با اصل 100 قانون اساسی است برخی از این ایرادات به مجلس ششم نیز اعلام شده بود.
وی ادامه داد: عمده ایرادات موجود در این زمینه بسط اختیارات، توسعه آن و وظایف شوراها است که فراتر از اصل 100 قانون اساسی است و مواردی مانند مادهی 1 یا بند (ه) مادهی 26 و یا بند (ز) مادهی 26 از مواردی است که اختیارات شوراهای شهر و روستا را افزایش داده است. در برخی از موارد هم ابهاماتی وجود داشت که برای مجلس ارسال شد که امیدواریم مجلس تبیین بیشتری نسبت به مواردی که در این زمینه وجود دارد، داشته باشد تا بعدا اظهارنظرهایی صورت گیرد.
کدخدایی افزود: همچنین در یک مورد وظایف حل و فصل قضایی اختلافات به شوراها ارجاع داده شده بود. در بند (ج) ماده 70 این بند هم مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شده است. علاوه بر آن در مواردی هم وظایف تقنینی به شوراها تفویض شده است از جمله بند (10) الحاقی ماده 78 مکرر که موضوع بند (ج) ماده 42 مصوبه است. امور تقنینی از جمله سیاستگذاری و برنامهریزی کلان به شوراها تفویض شده بود که این بند نیز مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در برخی از موارد نیز عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در هیات مرکزی حل اختلاف پیشبینی کرده بود از جمله بند یک اصلاح ماده 79 که این بند نیز مغایر اصل 57 قانون اساسی (نفکیک قوا) است همچنین با توجه به اینکه از جمله وظایف قوهی قضاییه به شمار میرود مغایر اصل 56 قانون اساسی تشخیص داده شده است. بهرحال این ایرادات در 12 بند و 4 تذکر برای مجلس ارسال شده تا پس از اصلاح موارد مجددا به شورا ارسال و در آنجا مطرح شود.
وی در مورد لایحه اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهار داشت: ماده 113 قانون برنامهی سوم توسعه مربوط به برنامهریزی و اصلاح ساختار مدیریتی صنایع کشور است که بخشی از تخصصهایی که لازم است باید تحت نظارت و برنامهریزی خاصی جذب شود و بخشی از این مصوبه نیز به کارگران و کارکنانی اختصاص دارد که میتوانند با حداقل سنوات خدمتی بازنشسته یا بازخرید شوند این مساله نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته شد که مغایر با قانون تشخیص داده نشد.
کدخدایی درباره طرح استفساریه ماده 108 قانون برنامه سوم، بیان داشت: در ماده 20 قانون برنامه چهارم مجددا تنفیذ شده است. در ماده 108 نیز مقرر شد زمینهایی برای امور کشاورزی و خدماتی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داده شود. سوال این است که زمینها علاوه بر کشاورزی میتواند برای مسائل دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ که در اینجا نظر مجلس این بود که میتواند برای امور دیگر از جمله خدمات کشاورزی استفاده شود که پس از آن این مساله در شورا بررسی و مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص طرح تجمیع انتخابات، گفت: بر اساس این طرح ظاهرا مقرر شده که انتخابات دوره هشتم مجلس با انتخابات دورهی دهم ریاست جمهوری همزمان در یک روز برگزار شود که این امر مستلزم افزایش کار مجلس و کاهش دوره ریاست جمهوری است که هر دوی این موارد در اصول 63 و 114 قانون دورههای خاصی برای آنها در نظر گرفته شده که مغایر با اصل 63 و 114 تشخیص داده شده و مساله به مجلس اعلام شد.
وی همچنین درباره لایحه خدماترسانی به ایثارگران، اظهار داشت: موارد موجود در این لایحه بسیار متعدد است و اشکال اصل 75 قانون اساسی نیز در این باره وجود دارد که در این اشکال بحث بار مالی مطرح است که بار مالی مضاعفی را برای دولت به همراه خواهد داشت. به دلیل اینکه طبعا منابعی برای تامین این بار مالی در نظر گرفته نشده بود این اشکالات همچنان باقی است و مجلس هم در این مصوبه به همین صورت اصرار کرده است اما در موارد دیگری مثل بند (و) ماده یک تبصره 4 ماده 4 و یا ماده 12 اصلاحاتی به عمل آمده که موجب شده اشکال شورای نگهبان رفع شود به جز اشکال اصل 175 که در موارد متعدد باقی است.
کدخدایی در ادامه افزود: در خصوص ماده 63 این مصوبه هم اشکال اصل 57 و 60 قانون اساسی وجود دارد چون شورایی در نظر گرفته شده که میتواند مصوباتی را داشته باشد و به دلیل اینکه این مصوبات بدون تایید رییسجمهور یا هیات وزیران است این امر مغایر با اصول 57 و 60 قانون اساسی تشخیص داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در مواردی به جز موارد مربوط به اصل 75 قانون اساسی که بار مالی دارد اشکالات شورای نگهبان رفع شده و امیدواریم که با اصلاحاتی که به عمل آمده این لایحه اجرایی شده و کمکی برای مساعدت به ایثارگران و جانبازان باشد.
وی در خصوص طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم که به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور است، اظهار داشت: این مصوبه اگر چه در شورای نگهبان بررسی شد اما در این خصوص به جمعبندی نرسیدیم و نظری هم اعلام نشد. علاوه بر این مصوبه لایحه مدیریت خدمات کشوری را هم لازم به بیان میدانیم چرا که این لایحه، لایحه گستردهای است و موارد متعددی را قانون اصلاحات در پرداخت حقوق و سایر موارد در ساختار اداری کشور ایجاد میکند که نیازمند بحث بیشتری است و ما اقداماتمان را از جنبه کارشناسی آغاز کردهایم. متاسفانه ایرادات وارده به این لایحه متعدد است که پس از مرور فصل پنجم با 20 مورد از این اشکالات مواجه شدیم که بررسیها در این خصوص ادامه دارد و نتایج در جلسات بعدی اعلام خواهد شد.
کدخدایی درباره مصوبه دو فوریتی لایحه مربوط به انتشار اوراق قرضه از سوی دولت، گفت: در هفته گذشته دعوتی از اعضای شورای نگهبان برای حضور در مجلس صورت گرفت که این مساله به دلیل دو فوریتی لایحهی مذکور مورد بررسی قرار گرفت و انتشار این اوراق و لایحه مربوط به آن مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشد.
سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص مصوبه طرح حمایت از حقوق و مسوولیتهای زنان در عرصههای داخلی و بینالمللی، گفت: این طرح اشکال ماهوی خاصی نداشت و در یک مورد دولت را مکلف به ارایه لایحهای کرد که مغایر با اصل 74 تشخیص داده شد. این مورد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مورد اصلاح واقع شد و طبعا ایراد شورای نگهبان هم رفع شد که در اینجا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی نیز اعلام شد.
وی ادامه داد: مصوبه دیگر در خصوص دیوان عدالت اداری است که مربوط به مصوبه مورخ 25 اردیبهشت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر سر تملک بسیاری از پلاکهای ملکی برای مصارف عمومی شهرداری در نظر گرفته شده که این امر خلاف موازین شرعی و مغایر با شرع اعلام شد.
کدخدایی در پایان از نخبگان مجلس خبرگان که در دوره چهارم انتخابات رای آوردهاند دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه اولین اجلاس رسمی این مجلس که اول، دوم و سوم اسفندماه سال جاری برگزار میشود حضور داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این اجلاس راس ساعت 8:30 صبح سه شنبه اول اسفند در محل تشکیل اجلاس که محل سابق مجلس شورای اسلامی در خیابان امام خمینی است برگزار میشود.
وی افزود: در مراسم افتتاحیه که بر عهده شورای نگهبان است از هیات رییسه سنی که یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس از مسنترین افراد و همچنین دو منشی که از جوانترین نمایندگان میباشند دعوت شده است.
کدخدایی برنامههای دیگر این مراسم را تلاوت قرآن، اجرای سرود ملی، قرائت پیام رهبری، گزارش انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان از سوی رییس هیات مرکزی نظارت و تحلیف نخبگان اعلام کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
