اظهارات جداگانه 2 گروه در شورای شهرتهران: پروژه انحلال شورای شهر؛ من متهم نیستم
هر یک از 2 گروه شورای شهر تهران طرف مقابل را به پیگیری انحلال شورا متهم می کنند به گزارش خبرنگار ما، درحالی که مرتضی لطفی ، خزانه دار شورا، عطریانفر و علیزاده طباطبایی را مسوول پروژه انحلال شورا دانست ، اما علیزاده طباطبایی گفت
کد خبر: ۱۲۵۹۰
موضوع انحلال شورا را گروه اقلیت مطرح کرده است و ما دنبال آن نیستیم به گزارش ایسنا، لطفی دراین باره گفت : ماجرای روز جمعه مقابل ساختمان سابق گروههای تخصصی ، سناریوی یکی از اعضا برای بزرگ کردن اختلافات میان اعضا و پیش کشیدن بحث انحلال بود اما علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ماگفت : ما به جای بحث انحلال موضوع برخورد قانونی با متخلفان را پیگیری می کنیم.او همچنین درباره دیدگاه خاتمی نسبت به اختلافات شورای شهر گفت : برخی روزنامه ها نامه خاتمی به وزارت کشور را درباره تلاش برای ادامه کار شورا و در صورت امکانپذیر نبودن ، انحلال آن را مطرح کرده اند که ما درجریان آن نیستیم و اگر هم باشد، به صورت محرمانه بوده است.وی افزود: عطریانفر ملاقاتی با خاتمی داشت که در آن ملاقات ، رئیس جمهور موضع عطریانفر را صد درصد تایید کرده است علیزاده طباطبایی همچنین درباره برخورد قانونی با متخلفان گفت : در موضوع توقف فروش تراکم ، برخی اعضا به دلیل منافع شخصی خود با آن مخالفت کردند به حراست ماموریت داده شد پیگیری کند که دراین زمینه اسناد و مدارکی هم به دست آمده و پس از کامل شدن آن ، با این اعضا برخورد قانونی خواهد شد وی افزود: اگر اثبات شود، نامه درخواست سلب عضویت این اعضا به مراجع ذی ربط فرستاده خواهد شد این گزارش حاکی است ، محمد ابراهیم اصغرزاده نیز از مسوولان خواست دربرابر مسائل شورای شهر و شهرداری واکنش نشان دهند. او گفت : مسوولان دستکم اگر یک واکنش نشان دهند، اشکال ندارد اگر قرار است ما محکوم شویم ، بگذارید این اتفاق بیفتد نمی شود صورت مساله را پاک کرد، یا حتی دفتر کار اعضا را از آنان گرفت و جلسه شورا را برگزار نکرد، یا به سمتی رفت که شورای شهر بعدی 75 عضو داشته باشد تا صدای هیچیک از اعضا درنیاید.وی افزود: مسوولان باید درباره شورا اظهارنظر کنند اگر می خواهند با اعضا برخورد یا شورا را منحل کنند، زودتر اقدام خود را انجام دهند ما جز تشکیل جلسات ، تقاضای دیگری نداریم نایب رئیس شورای شهر تهران گفت : ما گزارش های خود را از مسائل شخصی ملک مدنی کنار گذاشته ایم ؛ اما هنوز ادعا می کنیم که شهردار متخلف است . اگر به این استناد نمی کنید؛ به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری ، کمیته مشترک سه جانبه وزیر کشور یا دستکم به افکار عمومی مردم مراجعه کنید او افزود: اجازه نمی دهیم سناریوی موردنظر طرفداران شهرداری اجرا شود یا باید ما را از شورا بیرون اندازند، یا جلوی شورا دار بزنند.