طرح رسیدگی به دارایی کلیه مسئولان به زودی به صحن مجلس می رود
فارس: طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی مجلس میرود.
طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات که کلیات آن چندی پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است، در مراحل بررسی پایانی برای تصویب در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طبق اصل 142 قانون اساسی، رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت باید گزارش اموالشان را بدهند تا بر اموال آنها نظارت شود تا در طول دوره تصدی مسئولیتشان به ناحق افزایش نیافته باشد که با این طرح علاوه بر اشخاص فوق، اشخاص دیگری نیز مشمول این حکم واقع شوند.
در صورت تصویب نهایی این طرح دایره شمول رسیدگی به اموال مسئولان تا ردههای پائین مدیریتی توسعه پیدا خواهد کرد.
این طرح پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضائی به زودی جهت تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
اصل 142 تاکنون بر اساس آئین نامهای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده،به اجرا در میآمد که اخیرا9 نیز با نامه سید محمود هاشمی شاهرودی، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت به دلیل افزایش نیافتن به ناحق اموال خود و خانوادهاش در قبل و بعد از دوران مسئولیتش،تقدیر شد.
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات در صورت تصویب نهایی به اجرای اصل 142 کمک شایانی خواهد کرد و برخی ابهامات موجود در اجرای این اصل را برطرف خواهد کرد.
در اصل 142 قانون اساسی (اصلاحیه همهپرسی 6/5/1368) آمده است: دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
