دولت بدون حکم قضایی حق کنکاش حساب‌های بانکی مردم را ندارد

به گزارش جام جم آنلاین از صداوسیما، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: گروه هایی بسیاری هستند که در بانک اطلاعاتی یارانه بگیران جایی ندارند مانند اصناف جزء که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند و متاسفانه از آنها اطلاعاتی در سامانه ثبت نیست.

وی ادامه داد: تکلیف دستفروشان سطح شهر یا جستجوگران زباله های شهری دراین سامانه مشخص نیست. رانندگان و کارگران روزمزدی که بیمه نیستند .ضمن اینکه کارگاه های غیر بیمه ، کارمندان شرکت هایی که ماهانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند و بیمه نیستند و جرأت شکایت هم ندارند هم در این طرح دیده نشده اند .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره به کارمندان حق الزحمه صدا و سیما که کمتر از یک میلیون تومان در آمد ماهانه دارند افزود: هیچکدام این کارمندان در هیچ سامانه ای ثبت اطلاعات نشده اند لذا متغیرهایی که ستاد مشمولان حمایت معیشتی می‌گوید درست نیست . ضمناً ما بانک اطلاعاتی درستی در کشور نداریم و فقط شعار می دهیم، بانک اطلاعاتی هزینه ای که اصلا نداریم.

مصری گفت: شخصی را سراغ دارم که کارمند بازنشسته است و ماهانه ۵ میلیون تومان از محل بازنشستگی دریافت می کند و نمایشگاه خودرویی هم دارد که حدودا ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و یارانه هم می گیرد از سوی دیگر برادر همین فرد بازنشسته نیست و ماهانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در آمد دارد ۲ بچه دانشگاه آزادی دارد اما یارانه نمی گیرد.

عبدالرضا مصری گفت: اگر بانک اطلاعاتی درستی داریم پس چرا ۳ سال متوالی است درخواست حذف ۳ دهک پر در آمد را داریم اما این اتفاق نمی افتد، زیرا بانک اطلاعات در آمدی جامعی نداریم.

وی ادامه داد: اگر خانه ای به لطف گرانی های متوالی از ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد رسیده تکلیف چیست؟ آیا باید صاحب این خانه به قصد یارانه گیر شدن خانه اش را بفروشد؟

مصری تصریح کرد: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود. ما بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی ها و حساب های بانکی مردم را نداریم در حالی که ستاد مشمولان حمایت معیشتی می گویند که اطلاعات آماری دقیقی از دارایی و در آمدهای مردم داریم.

نایب رییس مجلس تصریح کرد: درحال حاضر طبق اطلاعات به روز ۱۵ گروه شغلی در کشور هیچ گونه اطلاعاتی در بانک اطلاعات ایرانیان ندارند . دارایی نباید ملاک باشد زیرا ممکن است شخصی ۳ میلیون یا کمتر حقوق و در آمد داشته باشد اما به یمن گرانی ها خانه ۳۰۰ میلیونی اش به یک میلیارد ارتقاء یافته باشد. نباید این فرد را از لیست یارانه بگیری حذف کرد.