افزایش حقوق بازنشستگان سال 79 قوه قضاییه بعد از اجرای طرح هماهنگ سازی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، سازمان بازنشستگی مکلف شد پس از هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان قبل از سال 79 با دیگر بازنشستگان مطابق با بند «ل» تبصره 4 قانون بودجه سال 81 ، نسبت به افزایش 12درصدی حقوق آنان اقدام کند.

کد خبر: ۱۲۲۸۲۷

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: هیات عمومی دیوان در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و برای رفع تعارض آراء ، اعمال هماهنگی بند «ل» تبصره 4قانون بودجه سال 81 برای بازنشستگان قبل از سال 79 ، قبل از اعمال 12درصد مصوبه هیات وزیران در اجرای قانون نظام هماهنگ را صحیح تشخیص داد و سازمان بازنشستگی را مکلف به اجرای بند «ل» تبصره 4قانون بودجه سال 81 برای بازنشستگان قبل از سال 79کرد.حجت الاسلام والمسلمین الله وردی مقدسی فر افزود: بیشتر قضات دیوان معتقد بودند ابتدا برای بازنشستگان قبل از سال 79 بند «ل» تبصره 4 بودجه سال 81 اعمال و بعد ضریب 12 درصد ، اجرا شود. بر این اساس و از آنجا که 500 تا 600هزار نفر از بازنشستگان مشمول این موضوع می شدند ، 3 جلسه به این موضوع اختصاص یافت و از آنجا که بار مالی زیادی دربرداشت ، 3 ماه پیش ، هیات عمومی دیوان ، بررسی آن را متوقف کرد.وی افزود: هیات عمومی دیوان ، طی نامه ای این موضوع را به دولت اعلام کرد تا از طریق دولت حل شود و فرصت یک ماهه هم به دولت داده شد اما چون پاسخی از دولت به دیوان نرسید ، دوباره این موضوع در دیوان مطرح شد. مقدسی فر تصریح کرد: هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء ، اقدامات سازمان بازنشستگی و مصوبه دولت در قسمت هماهنگی و افزایش 12 درصد در اجرای قانون نظام هماهنگ را ایراد گرفت و اعلام کرد: دولت باید اعمال هماهنگی بند «ل» تبصره 4 قانون بودجه سال 81 برای بازنشستگان پیش از سال 79 و سقف حقوق بازنشسته ها را مشخص و بعد 12 درصد افزایش را برای همه بازنشسته ها اعمال می کرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: تمامی بازنشسته ها اعم از لشکری و کشوری نیازی به مراجعه به دیوان و ارائه دادخواست موردی ندارند، همچنین نیازی به مراجعه به سازمان بازنشستگی هم نیست ، چون رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، حکم قانون را دارد و اجرا می شود.وی تاکید کرد: تصمیم دیوان برای همه بازنشستگان قبل از سال 79 اعم از لشکری و کشوری است و چون به لحاظ بار مالی بیش از 4هزار میلیارد ریال بودجه لازم است تا اعمال شود ، اجرای آن زمان می برد و دولت باید تامین اعتبار کند. مقدسی فر درخصوص ضمانت اجرای رای دیوان گفت : همان طور که قانون ضمانت اجرایی دارد، آرائ وحدت رویه دیوان به منزله قانون است و دارای همان ضمانت های اجرایی است و با توجه به گفتگوهایی که با سازمان بازنشستگی داشتیم ، این سازمان اعلام کرد ما تابع نظر هیات عمومی هستیم و آن را اجرا می کنیم و به این دلیل مشکلی به لحاظ اجرا نداریم ، فقط مساله تامین اعتبار است .وی در پاسخ به این سوال که آیا دیوان ، زمان اجرای رای را مشخص کرده است ، گفت : در هیات عمومی ، زمان اجرای رای را مطرح نمی کنیم و از آنجا که از سال 81 باید اجرا می شد ، باید مابه التفاوت آن از سال 81 حساب و پرداخت شود.