حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
در لایحه بودجه به سیاست های اقتصاد ملی توجه شود
فارس: 50 نفر از نمایندگان با صدور بیانیهای از دولت خواستند تا در لایحه بودجه به سیاستهای اقتصادی ملی از جمله زمین و مسکن وابستگی بودجه عمومی دولت به در آمدهای نفتی ، بیانضباطی مالی در بودجه و بحث بنزین توجه داشته باشد.
در این بیانیه که توسط جهانبخش محبی نیا قرائت شد آمده است:در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با توجه به تجربه تقدیم لوایح متعدد مالی در طی سالجاری و به منظور جلوگیری از ارائه لوایح مشابه به سال آتی نکات ذیل در حین بررسی بودجه مورد ملاحظه قرار گرفته و در این لایحه مهم اعمال گردد.
در این بیانیه آمده است: هر چند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهادی دخل و خرج دولت برای سال آتی امر متعارفی است، لیکن امروزه علاوه بر این مقوله بودجه حاوی و حامل سیاستهایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیر گذار است، لذا دولت باید مجموعه سیاستهای اقتصادی مورد نیاز اقتصادی ملی و از جمله سیاستهای زمین و مسکن که ضروری است ظرف سال آتی اتخاذ شود و یا سیاستهای مندرج در برنامههای توسعهای میان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاری ندارد را مد نظر داشته آنها را در لایحه بودجه اعمال نماید.
نمایندگان در ادامه این بیانیه افزودند: بدین ترتیب رویکرد اتخاذ سیاستهای بسیاری مقطعی و غیر نظامی وار جای خود را به سیاستهائی منسجم و سیستمی میدهد و تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی در افق زمانی لااقل یک سال شفاف، تسهیل و مطمئن میگردد.
نمایندگان در این بیانیه تصریح کردند: تمامی تلاش دولت محترم باید کاشه هزینههای جاری و در جدیترین شکل ممکن باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد بنحوی که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از ارزش نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معنا داری کاشه یابد بدیهی است میتوان متناسب با افزایش مالیاتهائی که از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول مییابند بر هزینههای عمرانی و عند اللزوم هزینهای اجتناب ناپذیر بلحاظ قانونی افزود.
نمایندگان در بخش دیگری از این بیانیه اظهار داشتند: ماده واحده لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد تبصرهها عمدتا احکام قانونی غیر مرتبط با لایحه بودجه هستند که بدلائل غیر اقتصادی به قانون بودجه اضافه شدهاند. این تبصرهها اگر ضرورت وجود دارند باید جداگانه و طی تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و عند اللزوم به قانون تبدیل شوند.
بنظر ما هر قدر تعداد تبصرهها کمتر باشد بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی میشود.
در ادامه این بیانیه نمایندگان تصریح کرد: پیشنهادات مطروحه در لایحه بودجه نباید بر حجم توقعات عمومی بیفزایند و در عین حال باید همه راهکارهای منجر به بیانضباطی مالی در بودجه و در محتوای لایحه تقدیمی مسدود شود، نباید از این نکته اساسی غفلت کرد که حجم وسیعی از هزینههائی که منشاء کری بودجه میباشند ریشه در بیانضباطیهای مالی و دستور العملهای مبهم بکار گیری نیروهای انسانی بصورت غیر رسمی دارد.
نمایندگان در این بیانیه خاطر نشان کردند: باید فرایند رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی که به لحاظ ماهیت ماموریتهای خود متفاوت از بودجه عمومی دولت هستند مشمول تجدید نظر قرار گرفته، از پیشنهاد صوری بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در عین حال بررسی و تصویب صوری اجتناب ناپذیر آن را به مجلس بدنبال دارد، پرهیز گردد و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود.
نمایندگان در این بیانیه از دولت خواستند تا ضمن لایحه بودجه گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادی بین المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند و در خصوص مقولاتی از قبیل چشم انداز بودجه کسری، بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت، رشد اقتصادیف تورم، بیکاری، صادرات، واردات، پیش بینی اجرای بودجه بر اشتغال کشور و حتی تاثیر اجرای بودجه بر فرهنگ و درمان و توزیع در آمد، مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی استانها بواسطه اجرای بودجه و تاثیر آن بر درآمدهای استانی به صورت کمی اظهار نظر نماید و متعهد شود که در صورت تصویب لایحه، اهداف کمی مطروحه در آن گزارش تحقق خواهد شد بدین ترتیب نظارت پذیری مجلس ممکن میگردد به عبارت دیگر سند تحلیلی بودجه را باید به سندی توسعهای و نه صرفا سندی حاوی دخل و خروچ دولت مبدل نمود. این حداقل انتظاری است که امید داریم در جریان تقدیم لایحه بودجه عملیاتی شود.
نمایندگان در بخش دیگری از این بیانیه تصریح کرد: در راستای سیاست واگذاری امور به استانها و شهرستانها بنظر میرسد ضرورتی ندارد که بخش عمدهای از اعتباراتی که باید توسط مجریان دولت در استانها هزینه شود بصورت متمرکز در اختیاری سازمانها و دستگاههای مرکزی در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاحدید توزیع نمایند در این خصوص باید تعاملات سازندهای را سامان دهی کرد تا آثار ناشی از بهینه شدن اعتبارات و مدیریتی مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلی و بهره وری افزایش یابد.
نمایندگان در پایان تاکید کردند: از آنجا که براساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 واردات بنزین تا پایان سال 1285 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهای ممکن و آمادگی لازم را برای وضعیت ناشی از ممنوعیت ورود بنزین فراهم سازد ضروری است لایحه بودجه با توجه به این قانون به مجلس اسلامی تقدیم گردد.
گفت و گو
