ثروتی: تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری از هزینه های جاری دولت می کاهد

ایرنا: نایب رییس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: تصویب و اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری کاهش هزینههای جاری دولت را به دنبال دارد.

کد خبر: ۱۲۲۱۵۶

لایحه مدیریت خدمات کشوری که خردادماه سال گذشته از سوی دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، پس ماه بررسی در کمیسسیون مشترک بررسی این لایحه به تصویب رسید و قرار است هفته آینده پس از تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی طرح در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.
کمیسیون یادشده مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه را از سال پیشنهادی دولت به هفت سال کاهش داده است که باید به تصویب نمایندگان برسد.
"موسیالرضا ثروتی" با بیان اینکه "هماکنون نزدیک به میلیارد دلار از درآمد کشور صرف پرداخت هزینههای جاری اعم از حقوق کارکنان دولت میشود،" اظهار داشت: کاهش تصدی گری دولت در امور غیرحاکمیتی و تقلیل نیروهای استخدامی دولت از اهداف این لایحه است.
وی در گفت و گویی با ایرنا تاکید کرد: در دورههای گذشته درصد هزینههای کشور به بخش جاری و بقیه به بخشهای عمرانی اختصاص داشت که دولت سال گذشته هزینههای جاری را به درصد از کل هزینهها کاهش داد.
ثروتی ادامه داد: با این وجود، درآمد نفتی کشور سالانه حدود میلیارد دلار است که بخش قابل توجهی از آن صرف هزینههای جاری میشود که باید راهکارهایی برای کاهش هزینههای جاری در بودجههای سنواتی اندیشیده شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه اعضای این کمیسیون با رییس جمهوری یادآور شد: رییس جمهوری اذعان داشت که هماکنون شش میلیون نفر در کشور نیازمند بهرهمندی و قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که باید برای آنان اولویتهایی را قایل شد.
وی تاکید کرد: گرچه دولت و مجلس حمایت از قشرهای آسیب پذیر و محروم را از برنامههای خود میداند اما باید وضعیت کارکنان دولت نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هماکنون تا میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند که باید حداقلهایی را برای آنان در نظر گرفت.
ثروتی ادامه داد: با این وجود اجرای این لایحه منافعی را برای مجموعه دولت به همراه دارد که تقلیل هزینههای دولت و کاهش تصدیگری در بخشهای غیر ضروری از جمله دستاوردهای اجرای این لایحه است.
به گفته وی، "این لایحه به چهار بخش حاکمیتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و امور زیربنایی تقسیم شده است که در روند اجرای آن بدنه دولت تنها به امور حاکمیتی هر یک از بخشها خلاصه میشود و بقیه امور باید به بخش خصوصی یا تعاونیها واگذار شود.
وی افزود: دولت میتواند برای امور حاکمیتی خود در هر یک از چهار بخش یادشده اقدام کند و با توجه به الزامات این لایحه استخدام نیرو داشته باشد.
ثروتی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با رشد دو برابری جمعیت روبرو شد اما جمعیت کارمندی چهار برابر افزایش داشت به همین علت باید تلاش کرد که میزان جمعیت کارمندی حداقل به نصف کاهش یابد.
ثروتی ادامه داد: هماکنون تعداد شاغلان رسمی و پیمانی دولت بیش از دو میلیون نفر است که به این میزان هزار نفر کارکنان نیروهای مسلح و هزار نفر بازنشستگان کشوری نیز افزوده میشود.
وی افزود: سالانه حدود هزار نفر در مجموعه دولت بازنشسته میشوند و بر اساس برنامه چهارم باید به اندازه نیمی از بازنشستگان نیروی جدید استخدام شود.
ثروتی با بیان اینکه "دولت در اجرای سیاست کاهش کارکنان خود در برنامه سوم موفق عمل نکرد"، اضافه کرد: در این مدت با وجود آنکه استخدام در دستگاههای دولتی ممنوع شد اما با استخدام نیروهای شرکتی کمبودهای خود را جبران کردند.
به گفته وی، "در دولت نهم مقرر شد تمامی نیروهای شرکتی توسط سازمانها جذب شوند اما پس از آن سازمانها حق ندارند نیروی شرکتی استخدام کنند، حق استخدام نیروی رسمی نیز از دولت کنترل میشود تا کاهش نیروی پیش بینی شده محقق شود."
نایب رییس دوم کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: هم اکنون یک میلیون و هشتصد هزار کارمند تحت پوشش دولت هستند که با واگذاری امور غیرحاکمیتی دولت به بخش خصوصی و تعاونی این میزان کاهش مییابد.
بر اساس ماده هشت لایحه مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف میشود تمامی امور غیرحاکمیتی خود را واگذار کند و به جای تصدیگری، با اعطای وام و تسهیلات بانکی امکان حضور بخش خصوصی را فراهم کند.
در یکی از بندهای این ماده آمده که امور آموزش و بهداشت و درمان تا زمانی که بخش خصوصی و تعاونی توانایی اداره این امور را پیدا نکردهاند در اختیار دولت باقی خواهد ماند و دولت موظف است نیاز استخدامی این بخش را پوشش دهد.
ثروتی یادآور شد: در نهایت مراکزی نظیر مدارس و بیمارستانها نیز به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهند شد و دولت موظف میشود سرانه درمان و آموزش را یا به نمایندگی از خانوادهها به بخشهای یاد شده بپردازد و یا به طور مستقیم در اختیار خانوادهها قرار دهد.
وی ادامه داد: به این ترتیب دولت نیز به جای استخدام معلم و پزشک ، متعهد میشود بر نحوه اداره این مراکز، استخدام نیروها، آموزش و رسیدگی به بیماران نظارت داشته باشند.
ثروتی در خصوص سایر بندهای این لایحه اظهار داشت: با اجرای این قانون دولت از ایجاد هرگونه مجتمع رفاهی و تفریحی نظیر ویلا، زایرسرا، مراکز اقامتی و پذیرایی و مراکز درمانی منع میشود و این امور باید به بخشهای غیردولتی واگذار شود.
وی گفت: در ماده این لایحه مقرر شده است دولت حداکثر طی شش ماه از تصویب قانون آن دسته از وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی را مشخص کند به نحوی که سالانه درصد از امور غیرحاکمیتی را به سایر بخشها واگذار کرده باشد.
نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خدمات کشوری یادآور شد: در صورتی که سالانه درصد از واگذاری این امور محقق شود، طی سال تمامی این امور واگذار خواهد شد.
نایب رییس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری ، تعیین نحوه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی را از دیگر محورهای این لایحه برشمرد و اظهار داشت: جذب نیرو تنها با مدرک فوق دیپلم و بالاتر امکان پذیر خواهد بود.
ثروتی در خصوص پرداخت فوقالعاده به حقوق کارکنان در قانون جدید اظهار داشت: "مدیریت و سرپرستی" ، "ایثارگری" ، "مناطق محروم" ، " سختی کار" ، "عایلهمندی و حق اولاد" و بخش "ویژه" موارد پرداخت فوقالعاده به کارمندان است.
وی گفت: فوقالعاده ویژه به افراد متخصص یعنی افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس فنی بوده و در پستهای مهم مدیریتی مشغول به کار باشند، پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: درصد پرداخت هر یک از این فوقالعادهها در قانون تصریح شده است.
ثروتی در خصوص نحوه کاهش تعداد کارکنان دولت یادآور شد: دولت باید سالانه به میزان دو درصد در امور غیرحاکمیتی خود کاهش نیرو داشته باشد.
و حداکثر میتواند معادل یک سوم افرادی که از طریق بازنشستگی ، بازخرید ، استعفا و... از خدمت خارج میشوند ، استخدام کند.
وی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور به همراه سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای این قانون نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف با مدیران برخورد میشود.
ثروتی با اشاره به در نظر گرفتن حقوق مردم در این قانون گفت: فصل سوم این لایحه به "حقوق مردم" اختصاص دارد که بر اساس آن در صورتی که کارمندان موازین اخلاقی و اسلامی و نیز منشور کاری دولت را رعایت نکنند، پس از دو بار تخلف، در صورت مشاهده تخلف جدید اخراج و حق استخدام در دیگر نهادها و دستگاههای دولتی را نیز ندارند.
وی با بیان اینکه "دولت موظف است آیین نامه جامع منشور اخلاقی کارکنان خود را تهیه کند"، اظهار داشت: پزشکان و قضات که منشورهای خاص خود را دارند، باید در این آیین نامه مورد توجه دولت قرار گیرند.
ثروتی الزام دولت به اطلاع رسانی شفاف از عملکرد دستگاههای اجرایی از طریق رسانههای ارتباط جمعی را از دیگر موارد مندرج در این لایحه عنوان کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی لایحه به تصویب رسیده و نیازی به تصویب جزییات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیست، جزییات موارد مصوب در کمیسیون باید ساعت پیش از ارایه در مجلس برای تصویب زمان آزمایشی اجرای طرح در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد ، مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه هفته آینده در مجلس مطرح و پس از تصویب، لایحه یادشده به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه شود.